ردا على وزير الداخلية : الجريمة لا يمكن إخفاءها بتزوير تاريخ البحرين

محروم.كوم · #1 10-12-2009, 07:10 AM

عبر النائب الوفاقي ورئيس اللجنة العليا لمناهضة التجنيس السياسي الشيخ حسن سلطان عن استغرابه الشديد من تصريحات وزير الداخلية بشأن منح الجنسية وتبريراته لمنهج السلطة في منح الجنسية بناء على المعيار السياسي الفاضح.وشدد على أن ما ذكره وزير الداخلية "كله حديث مردود عليه لأنه لا يستند على أي سند تاريخي يمكن للوزير الاستدلال وفقه"، مضيفاً بأن "الجنسيات الممنوحة مؤخراً تمت خارج إطار القانون، والحديث عن قانونية هذا المنح هو حديث مرسل لا يستند لإثباتات أو أدلة تذكر".

ووصف سلطان تبريرات وزير الداخلية بأنها "تبريرات واهية لا تصمد أمام الواقع وقناعة المواطنين، إذ يشهدون حالات التجنيس والمجنسين ولا يمكن أن يقتنعوا بهذا الكلام المناقض للواقع الذي يرونه بأعينهم كل يوم"، مشيراً إلى أن "حديث وزير الداخلية فيه تضليل للرأي العام ولا يصمد أمام الحقائق".

ولفت إلى أن "ممارسات السلطة في منح الجنسية والتعنت في قبال الرفض الشعبي العام الذي أعلنه المواطنون في أكثر من فعالية، هي ممارسات تفتقد للشفافية وتتم في الظلام، والحديث عن قانونيتها يتطلب كشف الحقائق كاملة وليس التستر خلف الشعارات والتصريحات الإعلامية".

وتابع سلطان: "السلطة مطالبة بالشفافية في هذا الملف وهو ما ترفضه ويرفضه وزير الداخلية من خلال ردوده على الأسئلة النيابية، إذ يعتبر أسماء المجنسين وتواريخ تجنيسهم سر من أسرار الدولة"، مستدركاً "فليفتح هذا الملف وإذا كانت هناك شجاعة من الجانب الرسمي ومن وزارة الداخلية، فلا تعيق أية عملية رقابية يحركها مجلس النواب".

وأكد على أن "جريمة التجنيس السياسي المنظم لا يمكن إخفاءها بتزوير التاريخ وتصنيف على أنهم كانوا في البحرين وهاجروا"، مضيفاً "إذا كان الحديث عن تاريخ الهجرة من وإلى البحرين فنحن نسأل الوزير ما السبب في تهجير الكثير من العوائل البحرينية من قراها ومدنها قبل أكثر من 200 سنة، ولماذا اضطروا للعيش في خوزستان وجنوب أفريقيا والعراق وإيران وعمان وغيرها؟".

وتابع: "إذا كان هناك فعلاً من سكن البحرين وهاجر منها في فترة زمنية ما وفق ظروف التنقل والارتحال آنذاك، فإن هناك من الدلائل ما يثبت أن قرى بحرينية بأكملها هاجرت أو اضطرت للخروج من البحرين وفق ظروف فرضت عليها ونترك ذكر تفاصيلها الآن، ولن نتحدث عمن هجرهم ودوافع هذا التهجير".

وقال سلطان: "الجميع يعلم عن أصل القرى والمناطق البحرينية جميعها، ومن بنى هذا الوطن ومن وفد إليه، ولا نريد الخوض في الجو الذي بعثه الوزير عبر خطابه، ولكن إذا كان غير مطلع على التاريخ وهوية البلد فباستطاعتنا أخذه في جولة على الآثار والمباني الدالة على أصل هذا البلد وهويته"، مستدركاً "التاريخ لا يمكن تزويره أبداً... وعلماء البحرين الذين لا تكاد تخلو كتب الفقه والسيرة والتاريخ منهم هم أكبر ضمانة على أن تاريخ هذا البلد لا يمكن تغييره عبر سياسات فضحت خلفياتها وأهدافها".

وطالب سلطان وزير الداخلية بكشف الأسماء والأرقام للممنوحين الجنسية مؤخراً والتي زعم أن 95% منها هم من المذهب الجعفري، مشيراً إلى أن "هناك فرق في من استوفى الجنسية وفق القانون وعاش على أرض هذا الوطن لأكثر من 50 عاماً وعطّل منح الجنسية له لأسباب يعلمها الوزير نفسه، وبين من قدم لهذا الوطن قبل عامين أو ثلاثة ومنح الجنسية بشكل يتنافى مع الشروط المنصوص عليها في القانون والدستور، وكذلك من يمنحون الجنسية وهم في أوطانهم لا يعرفون عن البحرين إلا أسمها، ولا تربطهم بهذه التربة لا هوية ولا انتماء ولا ولاء.

وتساءل سلطان: "هل هناك نية لتزوير التاريخ من خلال طرح هذه المغالطات والمحاولات في تشويه التاريخ والحقائق؟"، مشدداً على أن "تغيير الموطن الأصلي ومحل ميلاد المجنسين جريمة تاريخية في حق هذا الوطن وهي تضاعف خطر التجنيس ولا تخفيه أبداً". وتابع: لماذا زادت الكتلة الناخبة فجأة بمقدار أكثر من 55 ألف ناخب دون حسابات ودون توقع من أحد؟ وما تفسير الوزير لهذه الزيادة الهائلة في عدد الكتلة الناخبة، في وقت يصر على أرقام بسيطة أصبحت محل سخرية من قبل المواطنين.

وأشار سلطان إلى أن وزير الداخلية أكد أن عدد من تم منحهم الجنسية بين عامي 2001 و2002 هو 7648 فرداً، وفي رده على سؤال نيابي في نوفمبر 2008 قال أن عدد من تم منحهم الجنسية لآخر خمس سنوات (2003-2008) هو 7012 فرداً، أي ما مجموعه 14667 فرداً منذ العام 2001 وحتى العام 2008، وفي ظل الأرقام الكبيرة المطروحة وفق دراسات علمية وتحليلات تصل لعشرات الآلاف، فإن الواقع يؤكد أن أضعاف هذا الرقم هو العدد الحقيقي للمجنسين، لذا فالوزير مطالب بالكشف عن من تم تجنيسهم بالتفصيل بدلاً من طرح هذه الأرقام بشكل ضبابي.

وشدد على أن الحديث عن التجنيس ليس هو ما يرسخ الإحساس بالطائفية، بل أن التمييز الذي تمارسه السلطة هو ما يرسخ هذا الشعور وينميه لدى المواطنين، فلا يمكن لأحد لا المعارضة ولا السلطة التحكم في شعور وأحاسيس المواطنين، فهم بشر يصدقون ما يرونه بأعينهم ولا يصدقون النفي المتكرر المخالف للواقع، مضيفاً إن "غياب الوثائق داخل الأجهزة الرسمية عن ممارسة التمييز" لا ينفي حصوله أبداً.

وتسائل سلطان في ختام تصريحه: "يتحدث وزير الداخلية مرة عن تجنيس ذوي أصول بحرينية قديمة ولا يمكن لأحد الاعتراض على إعادة الجنسية لهم، ومرة أخرى يعترف بتجنيس من لم يتجانسوا مع شعب البحرين ولا عاداته ولا تقاليده أو قيمه، فلا نعرف عما يدافع الوزير، هل عن سياسة التجنيس بمجملها؟ أم عن هويات معينة يحاول جاهداً إثبات أن أصلها يعود للبحرين، فإذا كان كذلك، فما هو أصل عشرات الألوف من المجنسين المنتمين لدول آسيا والهند ودول الشام واليمن وغيرهم؟... هل هم كذلك أصولهم بحرينية؟".
__DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الداخلية تتبرأ من المجنس الباكستاني مرتكب الجريمة وتقول أنه غير بحريني	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-11-2009 08:10 PM
جريمة التجنيس لا يمكن إخفاؤها بتزوير تاريخ البلاد وهويتها	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-13-2009 05:50 PM
جريمة التجنيس لا يمكن إخفاؤها بتزوير تاريخ البلاد وهويتها	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-13-2009 05:40 PM
علي سلمان:نعم إلتقيت وزير الديوان الملكي بشأن معتقلي كرزكان وسألتقى وزير الداخلية !	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-02-2009 05:10 PM
وزير الداخلية يرد على الجمعيات بأن التجنيس في البحرين قانوني	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-11-2009 06:20 AM