إنظروا إلى نص الخبر في موقع جريدة الأيام وركزوا على الجزء الملون بالأحمر
أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بجلستها أمس نظر قضية قتل باكستاني في تجمهر بمنطقة المعامير تضم 10 متهمين، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي، والاستماع إلى شهادة استشاري الحروق والتجميل في مستشفى السلمانية الطبي الذي اشرف على علاج المجني عليه منذ دخوله للمجمع الطبي حتى وفاته. كما وافقت المحكمة على طلب الدفاع باستدعاء شهود الاثبات وفني مسرح الجريمة من قسم الادلة الجنائية، واستدعاء المهندسة الكيمائية من مختبر البحث الجنائي. وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع بالاطلاع على الأشرطة والصور الفوتوغرافية الموجودة بملف الدعوى واستلام منها ما امكن. وقررت إحالة المتهم الأول للطب النفسي لبيان ما اذا كان يعاني من مرض نفسي، ولمعرفة مدى تأثير المرض على ادراكه وشعوره وقت ارتكاب الحادثة، على أن يتم تقديم تقرير طبي بحالته. وأمرت باخلاء سبيل المتهمين التاسع والعاشر بضمان محل اقامتهما مع استمرار حبس باقي المتهمين، واعلان المتهم الثامن الهارب. كانت هيئة الدفاع برئاسة المحامي محمد التاجر قد تقدمت إلى المحكمة بلائحة اشتملت على 12 طلبا هي، استدعاء شهود الإثبات من رجال الشرطة بشأن إفاداتهم واستدعاء مأمور سجن شرطة مدينة عيسى ومأمور سجن شرطة سترة واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته بشأن التقرير المودع بملف الدعوى، كذلك استدعاء استشاري الحروق والتجميل بمستشفى السلمانية الطبي الذي أشرف على علاج المجني عليه منذ دخوله إلى المستشفى وحتى وفاته، واستدعاء فني مسرح الجريمة من قسم الأدلة الجنائية ومهندسة كيميائية من مختبر البحث الجنائي، ومدير عام الشركة التي كان المجني عليه يعمل بها. وطلب التاجر أيضا جلب ملف المجني عليه الصحي من مستشفى السلمانية والتصريح للدفاع بالاطلاع على الأشرطة والصور الممغنطة الموجودة بملف الدعوى، مع استلام نسخة منها، وندب خبير متخصص في أضرار السيارات والحريق لتقديم تقريره عن كيفية احتراق السيارة مع التصريح لهيئة الدفاع بالاطلاع على حالة السيارة، كما طلب عرض المتهم الأول على طبيب نفسي لبيان مسؤوليته عما جاء في إفادته أمام النيابة العامة حيث أنه يتعالج في مستشفى الطب النفسي مع جلب ملفه الطبي من المستشفى السالف، وأخيرا طلب الإفراج عن المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة كونهم بحرينيين ولا يخشى فرارهم وخصوصا المتهم التاسع والعاشر كونهما لن يثبت ضدهما شيء ولم يتم التحقيق معهما وقد سلما أنفسهما بعد الجلسة الأولى. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم ارتكبوا وآخرون مجهولون الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابي. 1- قتلوا عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال وترصدوا في المكان الذي أيقنوا فيه مرور سيارات الشرطة به وإذ مرت سيارة التي كان يستقلها المجني عليه في مكان الواقعة قذفوا العبوات السالفة قاصدين إزهاق روح من فيها، فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجرائم أخرى، بأنه في المكان والزمان. أولا: أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة للشرطة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بها حريقا. ثانيا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعرض حياة الناس وأموالهم لخطر. ثالثا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص وقد ارتكبوا من ذلك التجمهر الجرائم سالفة الذكر وهم عالمون بالغرض المقصود من التجمهر.
سؤال : إذا كان محمد رياض يعمل في شركة.. والبيكب تبع الشركة ؟! ليش النيابة العامة تقول بإن المتهمين أحدثوا حريق في سيارة تابعة للشرطة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__DEFINE_LIKE_SHARE__
10-09-2009, 12:10 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
