آراء أخرى في التجنيس

محروم.كوم · #1 09-17-2009, 12:00 PM

[COLOR="Red"][SIZE="3
"]آراء أخرى في التجنيس[/COL[/SIZE]
OR]
صحيفة الوسط البحرينيةالعدد : 2568 | الخميس 17 سبتمبر 2009م الموافق 27 رمضان 1430 هـ
الكاتب: قاسم حسين - [email protected]
لا غرابة أن تبدأ يومك بمكالمةٍ من مواطنٍ احتجاجا على مقال أمس «كلمة لابد منها»، ولا تنتهي عند تعليقٍ لمواطن آخر يسألك عن الفرق بين عملية التجنيس السياسي وحركة الاستيطان الإسرائيلي.
لا تفترضوا أن أي كاتب يملك إجابات لكل الأسئلة، ويكفيه أحيانا أن يطرح تلك الأسئلة الصادقة بوجه أنصار التجنيس، الذين يتهللون فرحا لإطفاء حريق في غرفةٍ، بهدم العمارة على رؤوس جميع القاطنين!
التجنيس خطيئةٌ كبرى بحقّ الوطن وأهله، بإجماع القوى الوطنية والجمعيات والتيارات السياسية الحيّة... والرأي العام العريض. لكن ذلك لا يبرّر لنا أن نخطئ في الدفاع عن حقوقنا الأصيلة وحفظ هويتنا الوطنية الجامعة كشعبٍ له كلمةٌ ورأي.
ليس من المهنية ملء العمود الصحافي بالردود الخارجية، لكن أرى لزاما عليّ أن أعرض نماذج من آراء القراء في قضية التجنيس، لكي تصل صيحات رجل الشارع إلى أصحاب القرار، إلقاء للحجة وبراءة للذمة، وخرقا للطوق الذي يفرضه عليهم الحجّاب والمتملقون من أصحاب المصالح الفئوية الضيقة.
لن أتوقّف في العرض عند الأسماء أو الرموز، وإنّما سأنقل فقراتٍ سريعة إيفاء للغرض، وأهمية هذه المقتطفات أنها تعكس ردود الفعل التي خلقتها حمّى التجنيس، في أوساط شعبٍ عُرف بالتسامح والانفتاح والقبول بالآخر، ولكن لعن الله السياسة التي تغيّر حتى أخلاق الشعوب.
أول الردود يقول: «أنا معك في أن لكل إنسان حرمته، ولكن لو كنتُ مكان أيّ شخص مجنس لما قبلت لأكون أداة تنغيص وتضييق على عباد الله... وأنت تعلم أن أغلبهم من الأميين وهم عالةٌ على البلد ولا يقدمون لها إلا مزيدا من التكاليف والتعاسة». ويضيف آخر أنه «كرها في مشاكل التجنيس والعنف، وقد تبين أنهم يكرهون أبناء البلد الأصليين، وما يثير مشاعرنا تفضيل الدولة للمجنس». ويتنبأ ثالث أن «يأتي زمنٌ ينقلب فيه السحر على الساحر، وسوف يطالبون بديمقراطية حقيقية وحقوق أكثر مما يطلبه البحرينيون الأصليون»!
قارئ رابع يرفض إعطاء صك براءة للفئات التي قبلت التجنيس رغم علمها بأهداف الجريمة، فمن غير المعقول - كما قال- أن نبرّر لأستاذ جامعي يقبل التجنيس وهو يعلم أنه بذلك سيسلب طلبته فرص عيشهم في بلدهم. وهو ما يؤكده قارئ آخر كتب باسمه الحقيقي، ليقول الحقيقة كما يراها، وهو «أن كثيرا من المجنسين سعوا سعيا حثيثا لنيل الجنسية، ولكنهم لا يعاملوننا في بلدانهم بمثل هذه الحفاوة»... فماذا تنتظر من المدعوين أمام الموائد المجانية؟
أحد الردود ذهب إلى القول إن من يضع نفسه (للإيجار) ويقبل أن يصبح (مرتزقا مأجورا)، يعيش على حساب الآخرين فهو الذي اختار أن يكون بلا كرامة ولا احترام ولا إنسانية. أما أسخن الردود فيذهب إلى اعتبار التجنيس احتلالا للأرض، وسرقة للمال، وسحقا للكرامة، وسلبا لحقوق أبناء البلد، وتضييعا للأخلاق والأعراف، وتزويرا للتاريخ ومعصية لله وظلما للعباد وخرابا للبلاد ومخاطرة بالدولة، فهو شرٌ مطلق. وبالمناسبة هو يعكس قناعة الأغلبية من الناس... فاعتبروا يا أولي الأبصار.
الرأي الوحيد الذي شذّ في تقييمه، أرجع السبب إلى العمائم! فلولا استخدام منطق الأكثرية والأقلية كسلاح سياسي لما بحث الطرف الآخر عن وسائل لتحييد هذا السلاح... «إذا جنت على نفسها براغش» (وبالعربي الفصيح براقش)، وهو ما ردّ عليه قارئ آخر بالقول إن كل شعبٍ يمثل أكثرية في وطنه، فالهنود في الهند ليسوا أقلية، وكذلك السوريون والعراقيون، فلماذا تستكثر على البحريني إذا قال إنه أكثرية وتصمه بالطائفية؟ واختار قارئ آخر أن يذّكر «أعزاءه جمهور البحرين فقط»، بتجارب التاريخ، وماذا فعل السلاجقة والأتراك.
آراء متباينة نعرضها ولا نتبناها بالضرورة، فأهميتها أنها تعكس جوا عاما، من المهم أن يتلمسه دعاة التجنيس ويصل إلى أصحاب القرار... فالبحرين أمانة في أعناق الجميع.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/2568/news/read/311239/1.html

الآن... وقد وقع الفأس في الرأس؟!
الكاتب: عبدالله الميرزا - [email protected]
تمنيت أن تكتفي وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير بالصمت والعمل على «مراجعة سياسة منح الجنسية» خلف الكواليس، كما كانت تجري عمليات التجنيس الممنهج، من دون اللجوء إلى التصريح الإعلامي الذي فتح عليها بابا واسعا من اللوم والتقريع الشعبي والمؤسساتي.
ربما كانت الوزارة مضطرة إلى تمرير رسالة تطمين علنية لدول الجوار التي باتت تتذوق مرارة آثار التجنيس البحريني، ولكن كان بالإمكان أن تكون هذه الرسالة بصورة لا تنبش جروح المجتمع البحريني المتضرر الأكبر من مساوئ ومخاطر هذه العملية المقيتة التي سلبته سلمه الأهلي ولحمته الاجتماعية واستقراره الأمني منذ أن بدأ تنفيذها على أرض الواقع بكل إصرار وترصد.

لا يزايد الكثيرون على جدوى مراجعة منح الجنسية المعلنة من قبل وزارة الداخلية، لأنها إلى الآن لا ترقى إلى مستوى الجدية فضلا عن كونها غامضة المعالم والرؤية والأهداف.
غير أن السؤال الأهم الذي لم تشر إليه البيانات المتنقّمة والساخطة هو: الآن أيها المسئولون فكرتم بمراجعة عمليات التجنيس بعد أن وقع الفأس في الرأس؟!
كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟
سنفترض بحسن النوايا أن مراجعة وزارة الداخلية لمنح الجنسية ستكون جادة هذه المرة، وسنسلّم في أفضل الأحوال بأن المراجعة المفترضة ستفضي إلى وقف منح الجنسية العبثي الذي مازالت أروقة إدارة الجنسية والجوازات والإقامة تضج بروائحه، حينها (وهذا مازال مستبعدا) سيتم الإعلان مجددا أن لا تجنيس بعد اليوم، ولكن ماذا عن مخاطر عشرات الآلاف من المجنسين المكدسين في «زرانيق» البحرين الذين أقحمتهم وزارة الداخلية إقحاما؟
إلى الأمس القريب كانت الوزارة تستميت في الدفاع عن سياسة «جنون التجنيس» التي تنفيها بكل جرأة، وتقول إن ما يحدث لا يعدو كونه تجنيسا «قانونيا» لمكملي 15 عاما من العرب، و25 عاما من الأجانب، وهو ما تفنّده «جردة حساب» بسيطة. المهم إذا كان الحال كما تقول الوزارة، فلماذا جهرت بإعادة حساباتها في طريقة المنح؟ ذلك ما يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها.
لا تتوقع الوزارة أن يثق البحرينيون في مدى قدرتها بهذه البساطة على وقف المخلفات المدمرة للمجنسين على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، كما أشار الوزير في تصريحه بصورة شبه مباشرة، فهم يرون يوميا أكثر من غيرهم كيف أن مخاطر المجنسين تنتشر في المجتمع كالنار في الهشيم، ويعلمون أن التصريح لم يأت إلا بعد أن بدأ المسئولون يحصدون ويلات ما زرعوا.
العملية المجنونة
تدرك «الداخلية» جيدا أن المجتمع البحريني تصدعت قلوب مواطنيه بشتى أطيافهم من آثار التجنيس ومساوئه الوخيمة، ولكن كانت موغلة في سياسة مفتوحة تشاركها فيها أصابع أخرى، حتى إذا طفح الكيل، وانقلبت الطاولة على مدبري العملية، بدأت بالرضوخ الخجول لإعادة التفكير فيما كانت تقوم به.
الأخطر الآن هو أن المسئولين مازالوا يحاولون لملمة أخطاء وآثار التجنيس على استحياء، فيما يتغافلون أن مهمتهم الأكبر تكمن في كيفية التعامل مع العدد الكبير الموجود في الداخل، ومدى قدرتهم على وقف هذا الغول الذي غرسوا جذوره في أرض البحرين الطيبة، فأخذت تنمو وتترعرع، ولا أحد باستطاعته وقف آثارها بهذه السهولة.
عمليات التجميل ليست كافية، والاحتواء التعليمي لوحده غير قادر على تغيير عادات هذا الكم الهائل من القادمين من مجتمعات لا تنسجم مع الطبائع البحرينية المسالمة، ولا توظيفهم في مناصب مهمة سيحد من مخاطرهم المحدقة، ولا توفير الإسكان لهم على مد البصر (في ظل أزمة إسكانية جاثمة على البحرينيين) سيمنع الجرائم التي خرجت عن حدود الرفاع ومدينة حمد والبسيتين، وتخطت حدود البحرين لتصل إلى الدول المجاورة، فضلا عن تهديد المصالح الأجنبية في المملكة... مع كامل الاحترام لأصحاب القلوب والأيادي النظيفة من أخوتنا المجنسين الذي ساقهم القدر إلى هذه المملكة الصغيرة فجأة!
إذا كانت الدولة جادة في مراجعتها (ولا أظن ذلك حتى الآن) فإن عليها أعباء كثيرة ستجد لاحقا وبعد فوات الأوان أن عليها أن تتخلص منها لتبقى صورتها كما كانت آمنة وغير مفرّخة للاعتداءات الأمنية، على الأقل لدى أصدقائها وجيرانها... وإلا فإن المتغيرات الإقليمية تقول إن على البحرين أن تبدأ بأخذ حساباتها المستقبلية على المستوى الاستثماري والاقتصادي والسياحي، إن لم تكترث بتضعضع نسيجها الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/2568/news/read/311243/1.html

مراجعة السياسات أصبحت من الممكنات «التجنيس نموذجا»
الكاتب: هادي حسن الموسوي - [email protected]
يبدو أن ملف التجنيس، وبعد أن كان واحدا من الملفات العصيّة على المستوى الوطني، بدأ يتجه بالسلطة والمعارضة نحو التوافق وتقارب الرؤى، وربما يصل إلى مرحلة العمل المشترك لمعالجة ما أفسده الدهر.
قد يكون هذا ضربا من الخيال إلا أنه مرهون بقدرة السلطة وتفعيل إرادتها على نزع قبعة الاستبداد بالرأي، واعتمار قبعة الشراكة والمشاركة التي طالما كررها وزير الداخلية في تصريحاته التي ينشد من خلالها التأسيس للأمن الاجتماعي.
ومراجعة سياسة ما في أي نظام سياسي، أمر اعتيادي وطبيعي بل إنه المرتكز الأساس في النظم الديمقراطية التي تتنوع فيها الأفكار وتتباين فيها القناعات بعيدا عن الأجندات الخفية والحسابات المضروبة على أساس مقاسات خاصة!
مطلب التجنيس كان أحد أهم المطالب للمعارضة على مدى أكثر من عقدين من الزمان فيما قبل العام 2001 م، وذلك انطلاقا من المسئولية الإنسانية والسياسية حيال شريحة من الناس الذين ولدوا وترعرعوا وتعلموا وعملوا وساهموا وتزاوجوا واندمجوا اندماجا اجتماعيا صرفا في الجتمع، وعاشوا بقضهم وقضيضهم في حدود هذه الارض ولم تطئ أرجلهم أرضا غيرها منذ لحظة ولادتهم. وذلك ما كان يعرف بحل مشكلة «البدون»، وهم ممن كان لهم تاريخ في البحرين على المستوى المعيشي والعملي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ما جعلهم مندمجين بصورة كشفت طبيعة المعالم لأفرادهم وجماعاتهم. فكان طبيعي أن تعمد المعارضة لمطالبة الدولة بحل مشكلتهم التي مرت عليها عقود من الزمن. وكانت عملية منحهم الجنسية محل تقدير وثناء من الخارج والداخل.
ولكن - وكما هو الحال في السياسة - فإن مبدأ توازن المعادلة بين طرفي السلطة والمعارضة، وإن كانت الأمور تتجه نحو حل مشكلة، إلا أن ذلك يتسبب في خلق مشكلة أخرى، المشكلة تمثلت في فتح السلطة لباب التجنيس على مصراعيه بصورة أضرت بجميع مكونات المجتمع البحريني وأوقع كارثة في حالتها الأمنية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدماتية والتعليمية وغيرها.
بل إن آثار التجنيس - المرفوض شعبيا - الضارة امتدت إلى المحيط الاقليمي بعد أن بحت أصوات أبناء الوطن مطالبة بتقنينه وترشيده، بل إن الدعوات السلمية تراكمت وتكدست وكان أكثرها اتزانا وتعقلا ما دعى إليه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بضرورة تحديد عدد لا يسمح بتجاوزه في منح الجنسية في كل عام عملا بما درجت عليه سياسات دول عريقة في هذا الشأن.
وما حصل في البحرين، وأنتج كوارث أمنية واجتماعية، هو عندما عمدت الجهات الرسمية لتجاوز القانون - المضيق لفرص منح الجنسية - وهرولت سعيا منها لحرق المراحل، فقامت في وقت وجيز بمنح شرف الجنسية لمن لم يتم قياس مؤشرات استحقاقهم لنيل شرف الجنسية، مقايضة لما تم منحهم الجنسية من فئة «البدون» الذين عاشوا وصار لهم تأريخ، يمكن قياس أدائهم وانتمائهم كمقيمين يسمح بمنحهم الجنسية ويتحولوا إلى مواطنين بناء على المعايير والشروط وموازين الاستحقاق.
وما صرح به وزير الداخلية بأن السلطات تراجع سياسة منح الجنسية، لا يعدو كونه تصريحا عاما، لا يرقى لمتطلبات العمل السياسي القائم على وضع الخطة التي تعالج الكوارث وتمنع استمرار آثارها، وهي فرصة مواتية لإثبات الطرفين الرسمي والشعبي على السواء بأنهما قادران على الإنتاج السياسي الوطني المشترك بامتياز إذا وضعا الوطن (وليس حسابات أخرى) على قمة الأولويات، وإن كانا على طرفي نقيض حيال قضية بعينها أو التجنيس أو غيرها من الملفات التي أرهقت ومازالت ترهق الكيان الاجتماعي في أمنه ومعيشته وسلامته وهويته.
ما يمكن استنتاجه من تصريح وزير الداخليه بتلقائية مقتضبة هو:
1 - إن تصريحات رسمية ملأت الدنيا ولم نجد لها أثرا على الواقع في قضايا خطيرة، وما يخشى منه أن يكون هذا التصريح في شأن كارثة التجنيس إضافة رقم جديد في قائمة الوعود غير المنجزة.
2 - إن عدم إبداء الرغبة الرسمية في العمل المشترك مع قوى المجتمع المدني وقوى المعارضة، أمر آخر لا يبشر بخير، في السعي لحل هذا المشكل.
-3 إن السلطة لم تضع خطة للالتزام بالنهج الجديد ما يجعل المراقب يرى التصريح لا يعدو كونه منتجا سياسيا للاستهلاك الخبري والإعلامي، أو احتواء مخملي لدعوات شعبية معارضة جادة لإيقاف سياسة التجنيس السياسي.
-4 يمكن اعتبار توجيه الوزير للجهات المختصة إلى التشديد في سياسة منح الجنسية، أن مؤداه في النتيجة، أن سياسة التجنيس مستمره ولكنها بوتيره أبطئ.
وأكثر ما يمكن استنتاجه هو أن السلطة تضع على سلم أولويات الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أمر الاستجابة لضغوطات الخارج، على حساب رغبات وحقوق الداخل، وفي هذا لعمري خلل كبير يحتاج هو الآخر إلى مراجعة.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/2568/news/read/311234/1.html __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
مدري خيال مدري كلام الحقيقه ( جديد 8-8-1431هـ)	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-20-2010 01:30 PM
مدري فبريطآنيآ مدري فاليآبآن ..؟	ريـــف..	عجائب و غرائب	44	07-11-2010 04:33 AM
أدري ثم أدري ولكن ...............يا جماعة الخير .	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-13-2010 06:11 AM
موقف محرج تتعب وتقول محرج ..... ياسر والامير سلمان ....شوف واضحك هنااااااااا	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-30-2010 06:00 PM
صور مع البيان الختامي لسلسلة التجنيس - مصور اطفال شباب كهول ضد التجنيس	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-31-2009 01:00 AM