أجلت محكمة الجنايات في دبي أمس، النظر في القضية الرئيسية لشركة ديار العقارية والمتهم الأول فيها كل من: “م .خ” 52 عاما، رئيس مجلس إدارة سابق للشركة، و”ز .ش” الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ومتهم ثالث “فار” وهو “ج .م” مدير العمليات، إلى 13 من الشهر المقبل لمواصلة الاستماع للشهود . وتؤكد النيابة العامة في دبي في لائحة الاتهام أنه وخلال عامي 2006 و،2007 قام المتهم الأول “م .خ” حال كونه مكلفا بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك السالف الذكر فيها نسبة 45%، باستغلال صفته واستولى بغير حق على مبلغ 6 .56 مليون درهم، والمملوكة للجهتين المذكورتين . وأوضحت انه وحال كونه مكلفا بخدمة عامة في البنك وديار فقد أضر عمدا بمصلحة الجهتين ليحصل لنفسه على ربح بالمبلغ المذكور، واستغل وظيفته بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 5 .53 مليون درهم والعائدة للجهتين المذكورتين، ولتسهيله حصول المتهم الثاني على الربح يكون المتهم الأول قد أضر عمدا بمصلحة الجهتين .تأجيل قضية ديار إلى 13 أكتوبر,معلومات مباشر (http://www.mubasher.info/DFM/News/Ne...D=647227&src=G)