النمو الاقتصاي الامارتي اعلى من المتوقع في 2009 استعرضت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، ما قامت به الدولة من سياسات للتصدي للأزمة المالية وتخفيف آثارها على المتغيرات الاقتصادية كافة في الدولة، من خلال كلمة ألقتها في اليوم الافتتاحي لـ«منتدى بليد الاستراتيجي» الرابع، الذي افتتح أمس في مدينة بليد السلوفينية، ويستمر حتى اليوم الإثنين. وتأتي القضايا الاستراتيجية التي تؤثر في المجتمع في أوروبا، والدول الممتدة عبر الأطلسي، ضمن أبرز ما يناقشه المنتدى، حيث تعقد دورة العام الجاري تحت عنوان «سياسة الأزمة الاقتصادية: إعادة تعريف المشهد الاقتصادي والجيوسياسي في أوروبا وأوراسيا». ودعت الشيخة لبنى في كلمتها أثناء حفل العشاء، الذي أقيم في اليوم الأول للمنتدى، إلى تبني سياسات أكثر فعالية لمواجهة الأزمة الراهنة، كما ناقشت مختلف التدابير التي تتخذها الحكومات والشركات في مختلف أنحاء العالم لإنعاش الاقتصاد العالمي، مثل حزم التحفيز الاقتصادي، والدعم المقدم من جانب «البنوك المركزية». وقالت الشيخة لبنى «رغم أن التباطؤ الاقتصادي أثر بشكل أساسي على الاقتصادات الغربية الناضجة، إلا أنه كان له كبير الأثر أيضاً في برامج النمو للمناطق الأقل تضرراً مثل منطقة الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن العالم العربي بدأ في اتخاذ نهج أكثر تنظيماً في مجال التنمية، حيث سيكون هذا النهج مفيداً على المدى الطويل، لأنه يركز على الفرص التي ظهرت جراء هذه الأزمة، وتعتبر دولة الإمارات على وجه الخصوص على أتم الاستعداد للاستفادة من النمو الاقتصادي العالمي الإيجابي المتوقع في العام المقبل».وكانت دراسة حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي، ذكرت أن الإمارات واجهت بداية صعبة للعام الجاري، وأنه رغم أن الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي سوف يؤثران بوضوح على الإمارات من خلال سحب بعض رؤوس الأموال، الأمر الذي أصبح واضحاً، وكذا القلق المتزايد بشأن المشاركة الكبيرة للمصارف في تمويل قطاع العقارات، فإن الآثار الجانبية لذلك من المتوقع أن تكون معتدلة على المدى القصير. ويظل الاقتصاد محمياً بصورة جيدة من حدوث تدهور، وذلك بفضل الفائض الكبير في الحساب الجاري، حيث قدر بأنه أكثر من 285 مليار دولار ( 27.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2008 مقارنة بـ136 مليار دولار ( 18.6بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2007 ، إضافة إلى الأصول الحكومية الكبيرة الموجهة في الخارج.وفي ظل شكوك متزايدة حول توقعات الاقتصاد العالمي وتدفق الاستثمارات، فإن متوسط التقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2009 يتوقع أن يهبط إلى 2.0 بالمئة، ومن الاحتمالات الرئيسة التي يتوقع حدوثها جراء التباطؤ الاقتصادي، هي انخفاض الضغوط التضخمية الناتجة من هبوط أسعار السلع سريعة التلف، وتلك المعمرة. وألقت الوزيرة كلمتها بحضور عدد من الشخصيات الدولية البارزة مثل الدكتور دانيلو تورك، رئيس جمهورية سلوفينيا، وصامويل زبوغار، وزير خارجية سلوفينيا، ونيكولا غروفسكي، رئيس وزراء جمهورية مقدونيا، وميلوسلاف فلتشيك، رئيس مجلس النواب في برلمان جمهورية التشيك، وجانز فاجفار، عمدة بليد، سلوفينيا. وكان الارتفاع المطرد في أسعار الأغذية والإيجارات والنفط الخام أدى إلى زيادة التضخم في الإمارات إلى 11.1 بالمئة في العام الماضي، لكن مع هبوط أسعار السلع بصورة حادة منذ الصيف الماضي، تتوقع الوكالات العالمية أن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 8.9 بالمئة في العام الجاري.واعتبرت الدراسة أن الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إجمالاً في مركز قوي يمكنها من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، رغم أن كل مكونات الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن تتعرض للضعف في العام الجاري، وقد نتج عن سنوات عدة من الفوائض المالية القوية، وفوائض الحساب الجاري تراكم ضخم للأصول الأجنبية الصافية، وزيادة قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد بصورة أوسع، وسوف يساعد ذلك الحكومة في التغلب على أي ضعف في النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.وتنضم وزيرة التجارة الخارجية، إلى جلسة نقاش المجموعة «ب» حول أمن الطاقة في ظل التباطؤ الاقتصادي، التي ستعقد اليوم الإثنين، وستستعرض الوزيرة مشاريع الطاقة البديلة الرئيسة في الإمارات، بما فيها أكبر محطة على مستوى الشرق الأوسط للطاقة الشمسية المتصلة بشبكة الكهرباء، وأول وأكبر مشروع لتوليد الطاقة من الرياح في المنطقة، ومشروع تكنولوجيا رقائق الطاقة الكهرضوئية البالغة قيمته ملياري دولار أمريكي، والذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج أواخر العام المقبل. وتضم قائمة المشاركين في الجلسة إلى جانب الوزيرة جان جاك جيليه، النائب والعضو في لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية، وعضو مجموعة عمل الطاقة في باريس، فيما يتم تنظيم «منتدى بليد الاستراتيجي» من قبل وزارة الخارجية لجمهورية التشيك بالتنسيق مع «مركز المشهد الأوروبي»، وتجمع دورة العام الجاري ممثلين عن الحكومات، والمنظمات الدولية، وكبار رجال الأعمال والمختصين، وأعضاء القطاع الأكاديمي لمناقشة القضايا الاقتصادية، والجيوسياسية مع التركيز على العلاقات بين المجتمع الأوروبي- الأطلسي وروسيا. ومن بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال هذا الحدث الإدارة العالمية الجديدة للقرن الحادي والعشرين، والبنية الأمنية لأوروبا، والأزمة الاقتصادية باعتبارها تهديداً للأمن وإمدادات الطاقة، والاستقرار من خلال الأطر الإقليمية المرتبطة بأوروبا الشرقية، ومنطقة بحر قزوين، والتحديات الاقتصادية في غرب البلقانوكانت الدراسة المحلية لخصت المخاطر الأساسية التي تواجه اقتصاد الإمارات في السيولة، والسوق العقارية، وتباطؤ الصادرات، حيث أفادت بأنه رغم التدابير التي اتخذها «المصرف المركزي»، والحكومة الاتحادية، لاتزال السيولة مقيدة، على مدى الأعوام الماضية، ولم يتماش النمو في ودائع المصارف مع التوسع في القروض وتدفق أموال المضاربات مما نتج عنه الآن تجفيف السوق من السيولة، فضلاً عن تسهيلات التسليف الطارئة، حيث ضخت السلطات 70 مليار درهم مباشرة في المصارف المحلية على شكل ودائع طويلة الأمد.وهبطت معدلات فائدة الاقتراض بين المصارف بصورة طفيفة إلى 3.106 بالمئة، إلا أن الدراسة توقعت أن يظل الاقتراض صعباً بالنسبة للشركات المحلية على المستقبل المنظور، ما يشكل تأثيراً واضحاً على النمو.وحول السوق العقارية اعتبرت الدراسة أن المخاوف حول قوة السوق العقارية تتعاظم، رغم التصريحات المتفائلة من بعض المطورين المحليين، كما أن دخول «أملاك»، و«تمويل»، وهما من أكبر شركات تمويل الرهن العقاري بدبي في المراحل النهائية من محادثات تهدف للاندماج بينهما تحت مظلة بنك الإمارات للتنمية، كما أن الشركات العقارية المثقلة بالديون سوف تكافح لتجميع رؤوس أموال جديدة، ما يضع مشاريع الإنشاء المستقبلية موضع شك.وقالت الدراسة إنه في حين تتجه الأنظار كافة نحو قطاع العقارات، فإن التجارة والأنشطة ذات الصلة تشكل في الواقع نسبة أكبر من اقتصاد الإمارات، ففي العام 2007 أسهمت تجارة الجملة والتجزئةبنسبة 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفي الوقت نفسه شكل قطاع النقل والتخزين 7.6 بالمئة، حيث وضعت الإمارات خصوصاً دبي، نفسها كمركز جذب تجاري في المنطقة، ويعني ذلك أن قطاع الصادرات، وإعادة الصادرات سوف يتأثر بتباطؤ التجارة الإقليمية والعالمية، كما توقع مراقبون أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون 5.6 بالمئة العام المقبل، ويمثل ذلك انخفاضاً عن 6.8 بالمئة نسبة النمو المتوقعة للعام الجاري.
08-31-2009, 12:00 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
