تحديد مواعيد مسبقة في المراكز التجارية والجمعيات
خطة لتسجيل 867 ألف مواطن في السجل السكاني العام الجاري آخر تحديث:السبت ,19/04/2008


أبوظبي - نبيل عويدات:



تسعى هيئة الإمارات للهوية، إلى تسجيل ما يُقارب 867 ألف مواطن على أرض الدولة، مع نهاية العام الجاري، منهم نحو 70 ألفاً من المنتسبين إلى الشؤون الاجتماعية، وذلك من دون تحصيل أي رسوم تسجيل للفئة الأخيرة. كما أن التسجيل ليس إلزامياً للأطفال دون سن الخامسة عشرة، ويسمح بتسجيلهم تحت أسماء آبائهم، من دون حاجة إلى إصدار بطاقات لهم، وفي حال تقدم أولياء أمورهم بطلبات لاستخراج بطاقات لهم، سيتم تحصيل رسم قدره 65 درهماً للبطاقة الواحدة.



وقال درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية: “تقدمت نحو 60 منشأة كبيرة في الدولة، بطلبات لهيئة الإمارات للهوية، للقيام بتسجيل موظفيها المواطنين والمقيمين في السجل السكاني، وإصدار بطاقة الهوية، متعددة الاستخدامات، ذات الرقم الموحّد”.



وأضاف أن الهيئة، وضعت تدابير لتخفيف طوفان الازدحام على مراكز التسجيل التابعة لها، حيث ستطلق نظام حجز المواعيد المسبق (الفردي والعائلي) في المراكز التجارية، والجمعيات التعاونية، إن أثبت النظام جدارته، بعد تدشينه من خلال موقع الهيئة على شبكة الانترنت في أول مايو/ أيار المقبل، بحيث يستطيع الفرد الواحد أو رب الأسرة المبادران بالتسجيل في السجل السكاني، وإصدار بطاقة الهوية، أن يقوما بحجز المواعيد التي تناسبهما، وفي أي مركز تسجيل تابع للهيئة، حسب الحجوزات المتوافرة، علماً أن نظام الحجز يتجدد تلقائياً كل شهرين متتاليين.



وأشار إلى أن سيارات التسجيل المتنقل المتوافرة في الهيئة، وعددها نحو 6 سيارات، تعمل حالياً على تسجيل المواطنين في منازلهم، في بعض مناطق الدولة، وذلك بعد تحديد مواعيد مسبقة مع مركز الاتصال التابع للهيئة، إضافة إلى الوحدات المتنقلة، وعددها نحو 15 وحدة، تعمل على الخدمة نفسها.




ويرى الزرعوني، أن هيئة الإمارات للهوية، هي الجهة الحكومية الأولى التي تذهب إلى الأفراد والأسُرْ، وتُقدّم خدماتها، من أجل تخفيف عناء الانتقال إلى مراكز الخدمة، ومتابعة الإجراءات الإدارية الروتينية.



وتفصيلاً، أجرت “الخليج”، اتصالاً مع مركز الاتصال التابع للهيئة في أبوظبي، لمعرفة إجراءات، ورسوم تحديد موعد مسبق للراغبين من الأسرْ والأفراد بالتسجيل في السجل السكاني:



بدايةً، أكد مركز الاتصال، توافر خدمة مركبات التسجيل المتنقل المجهّز بطاقم من الموظفين والموظفات المؤهلين على تسجيل الأفراد في برنامج السجل السكاني، في جزيرة أبوظبي، إضافة إلى مناطق: مدينة خليفة (أ) و(ب)، مدينة محمد بن زايد، مدينة الضباط ومنطقة بين الجسرين، كما ستتوافر لاحقاً الخدمة نفسها لتشمل جميع مناطق الإمارة.



وأشار المركز إلى أن الهيئة، تحصّل رسماً خدمة السيارات المتنقلة، قدره 10 دراهم فقط عن كل فرد، و500 درهم عن كل خلاصة قيد أسرة مواطنة، كما ستفرض رسوم غرامة في حال عدم قيام العميل المُتصل، بإبلاغ مركز الاتصال عند إلغاء حجزه أو تخلُّفُه عن عملية التسجيل، بعد تحديد الموعد ووصول المركبة إلى الموقع، حيث ستقع الغرامة لاحقاً على خلاصة قيد أسرة المواطن.




وأوضح أن تكلفة التسجيل في النظام السكاني عن طريق خدمة توافر السيارات المتنقلة كالتالي: 500 درهم عن كل خلاصة قيد أسرة مواطنة، و125 درهماً لكل فرد تجاوز عمره 15 عاماً، وتشمل الأخيرة 100 درهم رسم استخراج بطاقة الهوية، متعددة الاستخدامات، ذات الرقم الموحّد، و15 درهماً خدمة توصيلها إلى المنازل بوساطة بريد “امبوست”، و10 دراهم من أجل خدمة وصول مركبة التسجيل المتنقلة إلى المنازل. كما سيكون التسجيل اختيارياً لأولياء الأمور الراغبين في ضم أطفالهم إلى السجل السكاني، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً مقابل رسم يبلغ نحو 65 درهماً، أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فإنهم غير مطالبين بالتسجيل.



وتسجيل المواطنين يشمل إحضار الوثائق المطلوبة وهي، تعبئة استمارة التسجيل مجاناً عبر موقع الهيئة على الانترنت (www.emiratesid.ae)، أو تعبئتها في مراكز التسجيل، مقابل رسم يبلغ 40 درهماً لكل فرد، واحضار جواز السفر الأصلي ساري المفعول، وخلاصة القيد الأصلية، وخلاصة قيد الوالدين، وهي اختيارية للراغبين في تأسيس شجرة العائلة إلكترونياً، إلى جانب رسوم التسجيل المقررة، وهي 115 درهماً عن كل فرد، وأن مدة صلاحية بطاقة الهوية خمسة أعوام من تاريخ إصدارها.



تسجيل “ذوي الاحتياجات” مجاناً



أبوظبي - “الخليج”:



أكد مركز الاتصال التابع لهيئة الإمارات للهوية، عدم تحصيل رسم خلاصة القيد، والبالغ نحو 500 درهم، إذا كان التسجيل فقط لأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم موظفو سيارات التسجيل المتنقل بتحصيل مبلغ قدره 115 درهماً عن كل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بلغ 15 عاماً فأكثر، ومن أعمارهم دون ذلك سيكون تسجيلهم اختيارياً من قبل أولياء أمورهم، وذلك مقابل رسم قدره 65 درهماً للفرد الواحد.



أما إذا شمل التسجيل جميع أفراد الأسرة، ومن ضمنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، فسيعاملون جميعاً معاملة التسجيل العادي، وهو: 500 درهم عن كل خلاصة قيد أسرة مواطنة، و125 درهماً عن كل فرد.