يطرد الفقراء من بيوتهم والطلبة من جامعاتهم
الغلاء "تأشيرة خروج" آخر تحديث:السبت ,19/04/2008


تحقيق: رامي عايش وطارق زياد

1/3






يحكى في الكتب التراثية أن أحد خطباء المساجد ظل يكرر خطبة واحدة لمدة طويلة عن الكذب والغش وأثرهما في حياة الناس، وذات يوم تقدم شاب منه وقال له: يا مولانا أنت تقول كلام الجمعة الماضية. فابتسم الشيخ وقال: يا بني انني أكرر كلام السنوات العشر الماضية ولكن ما حيلتي وأنتم تواصلون الكذب. ويبدو أننا مضطرون مثل هذا الداعية الى تكرار صرختنا ضد الغلاء كل يوم وكل اسبوع وسنظل نطلق الصرخة حتى ولو رآها البعض تكرر نفسها، سنظل نصرخ أو بالأحرى ننقل صرخة الجمهور حتى يسمع الغلاء، معذرة حتى يسمع الذين يصنعون الغلاء كعكة حجرية يجبروننا على تناولها كل يوم.



سنظل نقول: أوقفوا الغلاء.. حاربوا من يشعله حتى تعود بلادنا كما كانت واحة أمان اجتماعي واقتصادي.



والغلاء ما وقر في الجشع وصدقه السوق واكتوى به الفقراء.البعض يراه نتيجة منطقية للتطور والارتباط بالسوق العالمي. والبعض يراه سبباً للنكوص عن الانفتاح الاقتصادي، فكلما ارتفع السعر هرب المستثمر وكلما زاد الغلاء رحل الفقراء، ملح الأرض، وتركوا البلاد تبحث عن أياد تزرع وتصنع، الغلاء خيانة للوطن إذا لم يكن له مبرر ومرض خطير يحتاج إلى استئصال إذا كان نتيجة لسرطان العولمة.هذه صرختنا نكررها من دون خوف من ارتكاب خطأ صحافي قاتل هو التكرار، لأن التكرار هنا موقف واستمرار في النقد لا مجرد رص كلمات تتشابه مع سابقاتها، سنظل نكرر لأن تكرارنا رفض لغلاء مفتعل يهدد برحيل الكثيرين من اللاعبين الأساسيين في المشهد الاقتصادي من بلادنا ويهدد بهجر الطلبة لمدارسهم وجامعاتهم بحثاً عن تأمين الضروريات للبقاء أحياء.



موجة الغلاء التي تضرب المواطنيين والمقيمين من كل الجهات بدأت تعلن بدء العد التنازلي لمغادرة ذوي الدخل المحدود للدولة، فيما حمل أصحاب الدخل العالي بشدة على عدم وجود حل يلوح في الافق ينهي السرقة المستمرة لجيوبهم.



“أفكر جدياً في الاستقالة والرحيل”، “ماذا تبقى من راتبي؟”، “الأسعار فاقت أسعار بريطانيا”، “الفواتير تلاحقني”، “واللي بيقدر يسبح يسبح في ظل الغلاء”.. كلها عبارات قالها المواطنون ل”الخليج” علها تجد آذاناً صاغية في قضية لا يعرف الكثيرون مدى أهميتها ووقعها على مستقبل الامارات.



تحذير



يرى الخبير الاقتصادي الدكتور احمد البنا أن مبادرات الجمعيات التعاونية لحل مشكلة الغلاء خطوة مهمة لكنها مؤقتة، وغير كافية ولا تضع العلاج الملائم للحمى المزمنة الناتجة عن فيروس غلاء الاسعار، داعيا الى إيجاد هيئة حكومية مستقلة لحماية المستهلك، تسن التشريعات والقوانين التي من شأنها حماية المستهلك من اخطبوط الغلاء.



ويؤكد البنا أن تحديد مؤشر خاص بأسعار السلع يساعد اصحاب القرار على بناء قراراتهم الاقتصادية والمتعلقة بمحاربة ظاهرة الغلاء، بناء على معلومات اقتصادية مدروسة للحد من عمليات الاستغلال.



يقول: ان الامارات مقبلة على مرحلة خطيرة من هجرة الاستثمار والهبوط المفاجئ في النمو الاقتصادي نتيجة التزايد المتسارع للأسعار والتكلفة التشغيلية للمشروعات.



ويضيف انه إذا استمر مؤشر الغلاء في الارتفاع فسيهدد ذلك البيئة الجاذبة للاستثمار والمناخ المناسب لمزاولة كل الاعمال التجارية والسياحية وجذب العمالة الاجنبية.



ويحذر من ان الارتفاع الحاد في الغلاء يقابله هبوط مفاجئ في النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض الدخل لدى شريحة ذوي الدخل المتوسط والمحدود التي تشكل العمود الفقري للدولة، مؤكدا أن الزيادة الكبيرة في الأسعار تقرع جرس الانذار بضرورة التحرك العاجل والسريع لإيجاد الحلول المناسبة والعلاجات الملائمة لحمى غلاء الاسعار.




ووضع البنا تشخيصا للحالة المرضية المزمنة التي يشهدها السوق بكل فروعه سواء السلة الغذائية وغير الغذائية، او العقارات او ارتفاع المشتقات النفطية، مؤكدا ان ارتفاع سعرالنفط الذي ترتبط به التكلفة التشغيلية للنقل المتعدد والاستيراد والتصنيع، واستغلال الموردين لموجة الغلاء من جهة ثانية هما العاملان الاساسيان اللذان يدفعان مؤشر الغلاء الى الاعلى.



وقال: هناك محاولات جبارة على مستوى الدولة لكبح جماح الموردين والتجار الاستغلاليين وخير مثال ما قامت به جمعيات الاتحاد الخيرية من قريب بعد ان وقعت مبادرة مع وزارة الاقتصاد لبيع نحو ست عشرة سلعة غذائية اساسية بسعر التكلفة، وكذلك انضمت جمعيات تعاونية اخرى الى جيش الحرب على الغلاء وقد تكللت جهودها بالنجاح وإن كان هذا النجاح مؤقتا.



ويرى محمد الكسواني مدير فرع شركة الانصاري للصرافة أن زيادة الرواتب بنسبة 70% أشعلت اسعار السلع بنسبة 100%، متسائلاً: ماذا تبقى من الرواتب عندما تصرف على مستلزمات البيت؟



وأوضح: اضطر الكثيرون للرحيل لأنهم لم يعودوا يستطيعون توفير جميع احتياجات العائلة نتجية تزايد الاسعار دون النظر للمستهلك وظروفه.



ما الذي يجري؟



وبما أن قضية ارتفاع الاسعار باتت من أكبر القضايا التي تقرع باب كل منزل حتى أصبحت حديث كل المجالس، رصدت “الخليج” آراء الناس علها تجد آذاناً صاغية.



واشتكى حمود مسعد حزام الموظف في الدفاع المدني بالشارقة من الارتفاع المستمر في الأسعار في مختلف مناحي الحياة، وخاصة أسعار المواد الغذائية الاساسية كالأرز والطحين والخبز والحليب.



ويرى أن على الحكومة بكل اجهزتها المختصة فرض رقابة على المستورد الرئيسي ومقاطعة السلعة المستوردة والاطلاع على فواتير الاستيراد وفرض نسبة ربح محددة.



ويؤكد حاتم منصور الموظف في احدى الشركات المحلية أن الغلاء أصبح حديث كل المجالس مشيراً الى أنه تفاجأ بأن ربطة الخبز ارتفع سعرها الى أربعة دراهم خلال اربع وعشرين ساعة.



يقول: إن ارتفاع الاسعار وصل لكل السلع حتى الاساسية، ولم ينج اي منتج من نار الغلاء، والمشكلة هي ان الغلاء مستمر بشكل دائم ولا احد يتحرك لوضع حد له، وكأن السوق بات مسرحا للتجار يلعبون به كيفما يشاؤون حسب حاجتهم وأهدافهم.



وبدوره، حمل مروان غانم، الذي يعمل مدرسا ويعيل أسرة مكونة من عشرة أشخاص، بشدة على موجة الغلاء مشيراً الى أنه لم يترك الاخضر واليابس الا وأحرقه.



يقول: إن إيجار المنازل وفواتير الكهرباء والماء والمواصلات كلها في تصاعد حتى وصلت الى ثلاثة اضعاف التكلفة مما كانت عليه منذ مدة قريبة.



ويضيف: كنت أدفع 13 ألف درهم اجرة سكن في السابق، والآن ادفع 36 ألفاً، بمعنى أن الزيادة تساوي ثلاثة أضعاف الأجر السابق والمشكلة انه ارتفاع غير مبرر رغم حجج أصحاب العقارات بأن أسعار كل شي ارتفعت وأن احتياجات الحياة كلها مربوطة ببعضها بعضاً ولا يمكن فصلها.



ويتابع: هذا بالنسبة للسكن، اما بالنسبة للتكاليف الاخرى كفواتير الكهرباء والمياه والمواصلات وسائر المواد الغذائية والدوائية فحدث ولا حرج.. قائلاً: ان راتبي كموظف بات يقتصر على تأمين المواد الاستهلاكية الاساسية جدا على الرغم من ارتفاع الراتب في الآونة الأخيرة والذي لم نستفد منه كثيرا.



ويتساءل: ما الذي جرى من الامس الى اليوم كي يرتفع سعر الدجاجة من ثمانية دراهم الى اربعة عشر درهما، واللحم الذي كنا نشتريه بسبعة وعشرين درهما للكيلو الواحد بات سعره الآن اثنين وأربعين درهماً؟ وما يثير القلق هنا ان الأسعار غير موحدة والكل يبيع حسب مزاجه دونما اي حساب لأية جهة رقابية.



واقع الحال



وحمل غانم الجميع مسؤولية ارتفاع الاسعار، مشيراً الى أن استمرار موجة الغلاء أصبحت لا تطاق، مطالباً رقابة على كل التجار.



يقول: باعتقادي ان ما يجري في حلبة السوق هو صراع من اجل البقاء وترجمة للمثل الذي يقول “اللي يقدر يسبح يسبح” حتى يبقى العامل او الموظف يلهث وراء لقمة عيشه ويبقى مشغولا في التفكير حول كيفية الحصول عليها.



يتابع: أنا شخصيا أفكر في تقديم استقالتي والعودة الى بلدي لكي أعمل هناك لأنه لا فائدة من العمل هنا إذا بات من أجل سد حاجات الأكل والشرب والدواء فقط.



وقال محمد علي اسماعيل (رب اسرة) ان موجة ارتفاع الاسعار: لم تترك شيئاً فقد ارتفع ثمن كل السلع وبنسبة مائة في المائة، فكيس الارز الذي يزن أربعين كيلوجراماً كنا نشتريه ب 112 درهم فقط والآن صرنا نشتريه ب 165 درهماً، والزيت الذي كان سعره 60 درهماً صار اليوم 105 دراهم والطحين كان سعر ال 10 كيلوجرامات ثلاثة عشر درهما بينما أصبح اليوم ب 22 درهماً، أما اللحم فقد ارتفع سعره الى الضعف اذ ارتفع من 14 درهما الى 28 درهماً، والخبز كذلك زاد سعره درهما للربطة الواحدة ونحن هنا فقط نتكلم عن مواد اساسية لا يمكن الاستغناء عنها.




ويضيف: ان رواتبنا لا تكفي لتغطية متطلبات المنزل الاساسية وانا بالتاكيد ارى ان موجة الارتفاع التي ضربت السوق كانت بسبب زيادة الرواتب التي تمت في الآونة الاخيرة، وبالتالي استغل التجار والمستوردون هذه الزيادة ليحققوا أرباحهم على حسابنا من دون الالتفات الى ان هناك قطاعات لا يكفيها راتبها لسد الحاجات الاساسية.



ويرى إسماعيل ان على الحكومة دعم السلع المستهلكة واستيراد المواد الغذائية الاساسية وتسويقها لمنع استمرار حالة الفوضى التي يستغلها التجار المتجبرون.



وينهي حديثه قائلاً: قبل فترة كنت اشتري متطلبات البيت جميعها ب 500 درهم بينما اليوم فإن الألف وخمسمائة درهم لا تكفي لتوفير هذه المتطلبات.



وبدوره، يقول الشاب علي عبيد الكتبي: ان الاسعار لم تعد تحتمل وتزداد يوما على يوم، وهذا الغلاء لم يترك سلعة الا اصابها وخاصة المتطلبات الاساسية للبيت كالخبز والطحين والحليب والأرز واللحم. ويضيف: الزيادة التي طرأت على الرواتب فتحت شهية التجار والمستوردين لرفع الاسعار في ظل غياب دور للرقابة.



وبدوره، يوضح الموظف طه اسماعيل: انا في الامارات منذ تسع سنوات ولم أشهد ارتفاعا متسارعا في كل مناحي الحياة كالذي نعيشه الآن فكل السلع لا سيما الاساسية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها لا يقوى عليه ضعيف الدخل ولم تعد المائة درهم تشتري كيساً من الاغراض الاساسية.



ويرى إسماعيل أهمية أن تضع الحكومة تسهيلات على الاستيراد والنقل لكبار التجار والمستوردين وان تدعم اجور السكنات والسلع الاساسية وتضع رقابة على نسبة ارباح التجار على السلع، بعد الاطلاع على فواتير الاستيراد بسعر الجملة، مشيراً الى أن هذه الحلول من شأنها ضبط الاسعار.



ويشير عبدالله سلطان، موظف حكومي إلى ان كل الأسعار ارتفعت وأكثر السلع التي تشربت الغلاء هي الدجاج والخبر والأرز؟ منوهاً بأنه يصرف راتبه بالكامل لتوفير حاجات البيت التي باتت تثقل كاهله. ويؤكد ان هناك تلاعبا واضحا واستهتارا من قبل التجار بالمستهلكين يزداد يوما بعد يوما، داعيا الحكومة للتحرك العاجل لإيقاف سيل الغلاء.



ويشتكي المواطن محمد العمودي (يعمل في مجال الاعمال الحرة) من زيادة أجر السكن المستمرة، يقول: بيتي ارتفعت أجرته ثلاثة اضعاف، حيث كنت ادفع 12 الف درهم شهريا بالسنة والآن أصبحت ادفع 36 الفا وهذا ارتفاع كبير جدا لا يقوى على مواجهته احد والكارثة انه مستمر بلا توقف.



ويتساءل بحرقة: ماذا بقي من الراتب؟ اذا كنت ستدفع ثلاثة الالف درهم شهريا لأجرة البيت وثمن تسديد فواتير الكهرباء والماء، ناهيك عن الارتفاع في سعر المحروقات والمواصلات.



ويتابع: ما يفاقم مشكلة الغلاء، ان الزيادة لا تقف عند حد معين ولا تخضع للرقابة، واذا استمر الحال على ما هو عليه الآن سيضطر بعض المقيمين الى إعادة أسرهم الى بلادهم الاصلية.



ويؤكد العمودي ان من حقه وغيره في الامارات ان يعرفوا ماذا يجري في السوق؟ ولماذا كل هذه الفوضى في الاسعار؟ وما سر هذا الارتفاع المتزايد؟



ويقول استاذ القانون أسعد ناجي ان ارتفاع الاسعار وتكاليف المعيشة والسكن في الامارات أصبح لا يطاق لأن الأسعار مرتفعة جدا سواء على المواطن او الوافد، موضحا ان زيادة الرواتب لم تقف سدا منيعا امام طوفان الغلاء.



واضاف: “اننا نحن نشهد موجة أسعار غير مسبوقة فاقت في مستواها الاسعار في بريطانيا، واذا لم يتم وضع حد لهذا الغلاء فإن الامارات مشرفة على مرحلة تؤسس لعهد جديد من هجرة الاستثمار في ظل الغلاء الفاحش وعدم تمكن الكثيرين من مجاراته”.



ويوضح: من المفترض أن تكون الامارات التي تعتمد السوق الحر مناخا ملائما للمنافسة ضمن مبدأ البيع الكثير والربح القليل، وان تكون المنافسة اكبر لا ان تقتصر على بعض الشركات التي تتلاعب بالاسعار وتحددها كيفما تشاء.



ويرفض ناجي تحديد تسعيرة موحدة لكل السلع في الامارات لان ذلك يتعارض مع مبدأ السوق الحر، ويقترب من الاقتصاد الموجه.



ومن وجهة نظر القانون، يدعو ناجي إلى اتباع خطة مدروسة للحفاظ على التنمية وجلب الاستثمارات بالتوافق مع الحفاظ على أسعار منخفضة في السوق، من خلال دعم رسوم المدارس والكهرباء والمياه والبترول اضافة الى منح الجنسية لمن مضى على وجوده في الدولة أكثر من عشر سنوات كخطوة من شأنها ربط المستثمر او الوافد بالدولة بحيث لا يفكر في العودة الى بلاده او الهجرة العكسية.



تأثيرات نفسية



وتتذمر خديجة بشير احمد ربة بيت، من عبء التكاليف المترتبة على ادارة البيت وتوفير الحاجات الاساسية له من أجر المسكن وتكاليف المواد الغذائية ورسوم المدارس والعلاج، مشيرةً إلى هناك عجزاً مستمراً في تلبية المتطلبات الأساسية للبيت والأولاد.



وتؤكد ان ارتفاع الاسعار وتكاليف الحياة الباهظة، يؤثر نفسيا في حياة أسرتها، إذ تقول: بسبب الغلاء اضطررنا إلى تقليل رحلات العائلات إلى المتنزهات والمجمعات التجارية ما انعكس سلبا على أبنائنا الذين أصبحوا عصبيين نتيجة المكوث في المنزل لفترات طويلة.



وتشير إلى أن زيادة الأسعار والغلاء وخاصة في سلع الحليب والأرز والزيت باتت شيئاً مقلقاً للعائلة، منوهةً بأنها تضطر للتوجه إلى جمعيات بعيدة عن موقع سكنها حتى تحصل على أسعار منخفضة.



وبدورها، ترى بيان الدلول ربة منزل ان الأسعار ارتفعت أضعافاً مضاعفة لا سيما أغراض البيت الأساسية، مشيرةً إلى ان دخل عائلتها لم يعد يلبي مصروفات وحاجات الأبناء والأطفال الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، منوهةً في الوقت ذاته بأن الرحلات الترفيهية والخروج إلى مراكز التسوق لم تعد على أجندة العائلة.



وتساءلت علياء محمد ربة منزل وتعمل لمساعدة زوجها براتب شهري لا يتجاوز ال 2500 درهم: ماذا يبقى لي حتى آخر الشهر، أنا لا أوفر الحاجات الضرورية للبيت فكيف سأوفر ولو جزءا بسيطا من راتبي طالما بقي الغلاء مستشريا؟



ويؤكد جميل إبراهيم طالب جامعي ان موجة الغلاء اثرت في مستواه الدراسي، بحيث بات همه الوحيد الانتهاء من الدراسة ليتخلص من أعبائها. يقول: أنا مضطر لأن أعمل وأدرس بالوقت نفسه لأن مصروفي الشخصي لم يعد يكفيني. ويضيف: لم اعد انتبه للامتحانات لأنني مجبر على العمل حتى أدفع الأقساط للجامعة، ويرى الغلاء الحاصل له تأثيرات في حياة الطلاب فقد باتوا مجبرين على استئجار منزل بشكل مشترك، الأمر الذي يؤثر في الدراسة بسبب العدد الكبير من الطلاب في المسكن الواحد.



ويشير أحمد خضر طالب جامعي إلى انه مضطر للعمل الى جانب الدراسة لمساعدة والديه في تغطية مصاريفه الجامعية، مبينا ان العمل يأخذ من وقت الدراسة كثيرا ويؤثر في تحصيله العلمي.



ويقول: ان العمل مع الدراسة امر لا بد منه، والحياة باتت غالية وكبيرة جدا واذا لم اساعد والدي بالحصول على تكاليف الحياة فانني مضطر إلى ترك الجامعة او تأجيل فصول دراسية على أمل أن يتغير الوضع الحالي.



وتعلق الطالبة الجامعية ولاء عبد الرحيم على تأثير الغلاء في عائلتها بقولها: إذا لم يجد أبي سبيلا لإعالة أولاده، فانه مضطر لعمل امرين لا ثالث لهما اما اعادتهم الى بلده او حرمانهم من التعليم.



ويؤكد أزور العراقي طالب جامعي ان الأسعار ألقت بظلال سوداوية على مسيرته العلمية، وتركت بصمات موجعة على حياته العامة سواء خلال أقساط الجامعة أو أجور السكن والمياه والكهرباء وارتفاع اجرة المواصلات.



ويقول: كطالب في السنة الرابعة مضطر لمتابعة دراستي ودفع الاقساط المترتبة لأنه لم يتبق لي كثير حتى أتخرج، بينما هناك بعض زملائي اضطروا إلى تأجيل فصول دراسية كاملة لعدم تمكنهم من دفع الأقساط ناهيك عن عدم تمكنهم من تأمين الحاجات المعيشية الاساسية الأخرى.



ويؤكد رائف المصري طالب جامعي أن الدراسة باتت مكلفة جدا في ظل موجة الغلاء ما أثر سلبيا في تحصيله الأكاديمي وفي حياته المعيشية.



ومن جانبها، تؤكد عائشة الحويدي الموجهة الاجتماعية ان ارتفاع أسعار السلع وغلاء المعيشة والأجور من شأنها حرف انتباه واهتمام رب الأسرة عن احتياجات بيته الأسرية ليركزها على هم توفير المال لعياله.



تقول: ان رب الأسرة يواجه آثاراً نفسية من غلاء تكاليف الحياة كالأرق النفسي والاكتئاب بسبب انشغال تفكيره بقوت أطفاله ضاربا بعرض الحائط كل الاهتمامات الأسرية والاجتماعية والعاطفية تجاه أسرته ومجتمعه.



وتذكر الحويدي ان للغلاء تأثيراً في طلبة المدارس يشكل مدعاة لعزوف الطلبة عن الدراسة ليلتحقوا بسوق العمل، إذا لم يتمكنوا من توفير متطلباتهم واحتياجاتهم المدرسية والشخصية وهو أمر ربما يشكل رافعة رئيسية للجهل في المجتمع.



وتؤكد أن الغلاء مدعاة لعزوف الشباب عن الزواج نظرا لارتفاع التكاليف، مطالبةً الوالدين والمعلمين بتوعية أبنائهم وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة القائمة على الاقتصاد في الإنفاق وعدم المغالاة في شراء الكماليات ونصحهم بعدم التعامل مع المحلات التي تستغل الناس وتغشهم.



الأغلى



أظهرت دراسة أعدتها شركة “بيت دوت كم”، العام الماضي أن تكاليف المعيشة في دول الخليج العربي ارتفعت بنسبة 24% خلال اثني عشر شهراً.



ووفقاً للإحصائية، بلغت مستويات غلاء المعيشة أعلى نسبة لها في الإمارات حيث تجاوزت 28%، ثم قطر 27%، والكويت 26%، والسعودية 20%، مؤكدة ارتفاع مستويات الغلاء أدى إلى سيادة شعور عدم الرضا لدى المواطنين والموظفين، وزادت من نسبة والوافدين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.



وزير الاقتصاد: تزايد في عدد الوافدين والمشاريع



نفى المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن يكون ارتفاع الأسعار في الإمارات سببا رئيسيا في هجرة الوافدين، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك زيادة عدد المشاريع التي يتم تنفيذها في الدولة حالياً والعدد الكبير للوافدين الذين يعملون فيها.



وقال: ان التضخم ظاهرة عالمية وتعاني منها دول العالم ومن بينها دول الخليج، وفي الإمارات هناك نقاط إيجابية والدليل على ذلك المشاريع والعدد الكبير للأشخاص الذين يدخلون الإمارات.



وأشار إلى أن الوزارة تسعى لخفض مستوى التضخم والحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار في كثير من المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من خلال توقيع اتفاقيات لمكافحة الغلاء مثل الاتفاقية التي تم توقيعها مع مجموعة اللولو هايبر ماركت والجمعيات التعاونية للبيع بسعر العام الماضي.