تجميع الشهادات للحصول على وظيفة

دلــــــــوعة الامارات · #1 08-29-2009, 02:30 PM

سوق العمل يفرض دورات معينة
تجميع الشهادات للحصول على وظيفة

تحقيق: حصة سيف

تنعكس متطلبات وشروط التوظيف والترقية في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على ثقافة أفراد المجتمع، عبر الجري وراء شهادات معينة، تضمن الحصول على مهارات محددة، تكاد تنحصر في الكمبيوتر واللغة الإنجليزية . وتزايدت في المجتمع الإماراتي مؤخراً ظاهرة خوض الدورات بهدف (تجميع الشهادات) في مجالات ضيقة، وإبرازها من قبل الباحثين عن وظائف، يأتي كداعم لهم لنيل رضا المؤسسات الحكومية والخاصة، والفوز بإحدى فرص التوظيف أو الترقية، فيما جاءت تلك المتطلبات، كما يرى مختصون، على حساب جوانب تثقيفية أخرى، تعاني الغياب والتهميش، نظرا لعدم اهتمام أفراد المجتمع ومحدودية الوعي بأهميتها . كما أفرزت ظاهرة (تجميع الشهادات) كثرة في عدد المراكز المتخصصة بخدمات التدريب في مجالات الحاسب الآلي وتعليم اللغات، على حساب المراكز والمعاهد التدريبية المهنية الأخرى .

تقول ح .ش، إحدى الموظفات التي حصلت على دورة تدريبية في برنامج إلكتروني بأحد المعاهد، “فوجئت بمستوى المدرس الضعيف، فيما لم يكن لدي خيار آخر لاستكمال الدورة، فلا توجد معاهد متخصصة لتدريس تلك البرامج في رأس الخيمة” .

وتضيف أن “عدداً كبيراً من المعاهد يتخذ من دورات اللغة الانجليزية وبرامج الحاسب الآلي الأساسية مصدراً للرزق، حيث تشترط جهات العمل الحصول على تلك الشهادات والدورات، لتدعيم قدرات الموظف أو الطالب، فيما تستغلها المعاهد لتحقيق مكاسب مالية، إذ لا يهم مدى الإفادة التي يخرج منها المتدرب، بقدر أهمية العائد المادي” .

وتشير إلى أن “بعض المعاهد تستغل تلك الثغرات بشكل واضح، ومن أشكال الاستغلال في تلك المعاهد تحديد تكلفة مستقلة للمادة العلمية، التي يحصل عليها المتدرب، عن تكلفة شهادة الدورة، فكل له حسابه، تبعاً لرغبة المتدرب، فإذا أراد المادة فقط فلها سعرها، أما إذا أراد الشهادة فلها تكلفة مضاعفة على قيمة المادة العلمية”، مؤكدة أن “الشهادة من حق كل متدرب مع رسوم الدورة” . وتضيف “لابد من إخضاع المتدرب للاختبار لإظهار مدى استفادته من المادة، خاصة إذا كانت دورة فنية، ليقيس قدراته وحجم استفادته من الدورات أو المادة العلمية، لتصبح معياراً حقيقياً في قياس المهارات، كما ستكون حينها تلك الدورات أكثر مصداقية” .

عالية هلال زيد، معلمة، ترى أن “معظم المراكز والمعاهد التدريبية أصبح نشاطها التعليمي تجارياً بحتاً، إذ يركز معظمها على الدورات المطلوبة في الوزارات والمؤسسات الحكومية حاليا، كدورات اللغة الانجليزية (التوفل) و(الإيلس) ودورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (icdl)، موضحة أن “توجه الوزارات ومتطلباتها تنعكس مباشرة على المراكز والمعاهد التدريبية في السوق المحلي” .

وتضيف: “تنعكس متطلبات المؤسسات المختلفة لنيل الوظيفة على قاصدي تلك المعاهد”، مشيرة إلى أن “الكثير من الموظفين أصبح همهم الأول الحصول على الشهادة سواء للتوظيف أو للترقية”، موضحة أن “متطلبات الوزارات انعكست على ثقافة المجتمع، وأثرت في وعيه حول نوعية الدورات ومدى الاستفادة المباشرة منها” .

وتؤكد أن “الكثيرين يركزون فقط في الحصول على الدورات، دون النظر إلى نوعيتها ومستواها، كما أن المسؤولين يفرضونها قبل اعتماد قرار التوظيف في بعض الأحيان، حتى لو كان تخصص المتقدم للحصول على وظيفة (تقنية معلومات) مثلا تحتم عليه الحصول على شهادة الدورة الخاصة بالرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي”!

وتوضح عالية أن “تلك الدورات ليست مقياسا لقدرات الفرد”، واعتبرت أن “الاختبارات فيها تركز على الجانب النظري وليس العملي، في حين أن الكثير من الفئات في المجتمع تعرضت للظلم بسبب ذلك، إذ تفتقر المعاهد لكثير من الدورات والمحاضرات المختلفة الجوانب والمتعددة المجالات” .

وتشير إلى أن “الطلبة مثلا يحتاجون خلال سنوات الدراسة إلى من ينمي مهاراتهم في القيادة والخطابة والإلقاء وغيرها من المهارات، التي تحتاج إلى معاهد متخصصة لصقلها وتنميتها”، مقترحة “توفير ساعات تدريبية متخصصة ومتنوعة للطلبة في الحقول التي تشتد حاجتهم إليها في حياتهم العلمية والمهنية والوظيفية والاجتماعية، لتشجيعهم على حضور الدورات المختلفة وتثقيف أنفسهم” .

سعيد بو الريش، مشرف العلاقات العامة في كليات التقنية العليا برأس الخيمة، يشير إلى أن “الدورات المطروحة في المعاهد التدريبية لا تخرج من عباءة الدورات التجارية، التي تقتصر الاستفادة فيها على الشهادة التي تمنح للمتقدم، ليتمكن من خلالها من نيل الترقية أو الحصول على وظيفة” .

ويوضح أن “سوق العمل يفرض على المراكز التدريبية طرح دورات معينة، تستقطب أفراد المجتمع أكثر من غيرها من الدورات، في حين نجد دورات أخرى متخصصة مغيبة، بالإضافة الى أن معظم العاملين في تلك المعاهد غير متخصصين إلا في المجالات التي تدور حولها تلك الدورات غير المتعمقة في المجال الواحد، كدورة الحاسب الآلي الشاملة، أو دورات اللغة الانجليزية” .

ويؤكد أنه “لابد أن تأخذ الوزارات الحكومية زمام المبادرة، وطرح الدورات التثقيفية للمجتمع في شتى المجالات، والتعاون مع المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة، لبلوغ ذلك المقصد”، موضحا أن “وزارة التربية والتعليم هي أكثر الوزارات المعنية بأخذ زمام المبادرة والاستفادة مثلا من المدارس أثناء الإجازة الصيفية، لطرح الدورات والمحاضرات التثقيفية للطلبة وأولياء الأمور وعناصر الميدان التربوي من المعلمين والإداريين” .

الدكتور إبراهيم المجيني، أستاذ في جامعة الإمارات، يؤكد بدوره أن “مهمة طرح الدورات التثقيفية والمحاضرات المتنوعة لابد أن تشرف عليها وترعاها جهة حكومية بشكل دوري، لتعميم الاستفادة بين أفراد المجتمع، خاصة في مجالات متخصصة في تقاليد وقيم المجتمع” وأخرى في الجانب التثقيفي الصحي” .

ويوضح أن “الجهات الحكومية المتخصصة لابد أن يكون لها دور قيادي في توعية المجتمع عن طريق الدورات وورش العمل والمحاضرات بشكل منظم ودوري، بدلا من ترك المجال للمعاهد التدريبية، التي تسعى للربح ولمصلحتها” .

عادل راشد الزعابي، يملك أحد المراكز المتخصصة بالاستشارات الإدارية وتطوير الذات، يشير إلى أن “افتتاحه للمركز جاء بعد أن لاحظ أن الكثير من المواطنين من أبناء رأس الخيمة يقصدون إمارات أخرى من أجل الانخراط في الدورات المتخصصة في تطوير الذات، ما دفعه إلى تحقيق هدفين أحدهما التسهيل على أبناء الإمارة، والآخر تقديم دورات متخصصة في مجالات معينة تفتقر الإمارة إليها” .

إلا أنه، كما يقول: “جابه الكثير من العقبات أثناء عمله في المركز في تنظيم الدورات والمحاضرات التثقيفية، ما اضطره إلى إغلاق المركز بسبب تلك العقبات” .

ويضيف أن “مصدر العقبات تعدد الجهات المشرفة على المعاهد، وضرورة أخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة على تنظيم المحاضرات مسبقا، وما يتطلبه ذلك من وقت وتأخرها في الرد، إذ تشرف على المعاهد كل من وزارة التربية والتعليم من جهة، ودائرة التنمية الاقتصادية التي تعطي التراخيص للمراكز من جهة أخرى، مضيفا أن “العراقيل التي صادفته تتعلق بالإجراءات الروتينية” .

سيف السويدي، يملك أحد المراكز المتخصصة في طرح البرامج التدريبية، أشار إلى أن “تحديد الدورات والبرامج يتم حسب متطلبات سوق العمل، ويكون ترخيص نوعية الدورات التي يقدمها المركز في عده تخصصات متوقفا على موافقة وزارة التربية والتعليم، بينها الحاسب الآلي، واللغة الانجليزية، والإدارة، ودروس التقوية، والفنون التشكيلية، ومن ضمنها الخط العربي” .

وأوضح السويدي أن “سوق العمل يعتمد على دعامتين أساسيتين، هما اللغة الانجليزية وإجادة الحاسب الآلي، ما يعكس حرص الدولة على تنمية الكوادر البشرية، خاصة في هذين المجالين، لذلك كان تشجيع الدولة بكافة قطاعاتها للموظفين للحصول على الرخصة الدولية في قيادة الحاسب الآلي، فيما يحملها الموظف ليؤكد كفاءته في دخول سوق العمل” .

وأكد أن “التركيز على الدورات التي يتطلبها سوق العمل لا يعني أن المركز أو غيره من المراكز تهمل الدورات الأخرى، لكن طلب الأفراد عليها ضعيف نسبيا، وغالبا ما يتم طرح تلك الدورات بطلب من قبل المؤسسات والشركات، ويتم التعاقد بين المراكز وبعض المؤسسات لعقدها خصيصا” .

الخليج .. __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
FileHippo موقع رائع يأتي بجميع البرامج المجانية بجميع إصداراتها التي يحتاجها جهازك	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-24-2010 02:30 AM
[ عرض توظيف ] : للي يبحث عن وظيفة يدخل لان موجود لدينا 17 وظيفة شاغرة	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-12-2009 01:40 AM
هنا طلبات الشهادات	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-27-2009 08:50 PM
8آلآف وظيفة لمعلمات بجميع المناطق وجدول الاحتياجات بالداخل	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-25-2009 05:32 PM
الشهادات الإحترافية	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-11-2009 03:40 PM