أظهر رصد تحليلي أجرته وزارة التجارة الخارجية لتقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011 الصادر حديثا عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) أن الإمارات تخطت تركيا كأفضل موقع عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بمسح العام الماضي 2008 - 2010 ضمن ثلاث دول أشار إليها التقرير وهي الإمارات وتركيا والسعودية بالترتيب ضمن قائمة الشركات غير الوطنية لواقع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح التقرير أن الإمارات وتركيا تعدان ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر. وكان التقرير السابق لتوقعات الاستثمار العالمية 2008 - 2010 سجل حصول الإمارات على نسبة 3% كاختيار ثان ضمن أفضل موقع عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق المشمولة بالمسح للأعوام 2008- 2010 بعد تركيا التي حصلت على نسبة 5% كاختيار أول. وأوضح الرصد أن منطقة غرب آسيا التي تعد الإمارات جزءا منها تقدمت مرتبة واحدة في قائمة أولويات الاستثمار لتحتل المرتبة السابعة بالمقارنة مع المسح الذي أجرى العام الماضي 2008 - 2010 كما أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات المشمولة بالمسح بقي ضمن مستويات عالية نسبيا. وأكد التقرير العالمي على الأثر السلبي الكبير للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الخطط الدولية لشركات غير الوطنية مما تسبب في انخفاض ملحوظ في توقعات الشركات عبر الحدود بغض النظر عن الموطن شاملا كافة القطاعات. وتوقعت الشركات غير الوطنية المشمولة بالمسح حصول عملية تعاف تدريجي تبدأ ببطء خلال عام 2010 ثم تستعيد زخمها وقوتها الدافعة في عام 2011 ويتضح ذلك من خلال وجود الميول التفضيلية مثل نمو تدويل الشركات عبر الحدود حينما تبدأ تخف الآثار الحادة للأزمة الحالية. واعتبر التقرير الهبوط قصير المدى في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر قلق للدول النامية بشكل خاص بالإضافة إلى استراتيجيات اختيار المواقع في الشركات غير الوطنية والتي تميل إلى تفضيل الأسواق الناشئة. وأشار التقرير إلى التحدي الكبير الذي يواجه الدول النامية التي يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر تمويل خارجي هام يتركز في تحسين البيئة المحلية للأعمال من أجل تعزيز جذبها للشركات غير الوطنية وفي ذات الوقت تعتبر بالنسبة إلى عدد من الدول النامية التي تملك القدرات المالية والصناعية على فرصة للاستثمار في الخارج كما يمكن للأزمة أن توفر لهم الفرصة لتقوية تأثيرها على الاقتصاد العالمي من خلال زيادة وجود شركاتهم في الخارج. ولفت رصد وزارة التجارة الخارجية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تغيرات جذرية منذ نهاية عام 2008 كأي نشاط اقتصادي آخر كما تعتبر الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية هي الأسوأ منذ 60 عاماً مما ضاعف من قلق الشركات غير الوطنية إزاء الاستثمار والتوسع الخارجي وأدى إلى تداعي الأرباح وقلة الموارد المالية وانخفاض فرص السوق وخطورة الانخفاض الاقتصادي الواضح إلى هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر كما أثارت المخاوف عند الدول المضيفة وخاصة الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات العالمية لتمويل نموها المحلي وخلق فرص العمل. آثار الأزمة العالمية وتوقعت الشركات المشمولة بالمسح حدوث هبوط حاد في نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2009 بسبب الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وانعدام الثقة فيما يتعلق بتطور ذلك الأثر على المدى القصير فيما أوضح التقرير أن خطط شركات الاستثمار تأثرت وبشكل ملحوظ بالأزمة المالية العالمية حيث أن ردود 85 بالمئة من الشركات التي شملها المسح أظهرت الأثر السلبي للأزمة على نفقات وبرامج الاستثمار الأجنبي المباشر منها 37 بالمئة ذكرت بأن هذا الأثر سلبي جدا. وأكد التقرير أن الشركات قلقة للغاية إزاء تطوير بيئة الأعمال إذ أظهر حوالي 90 بالمئة منهم نظرة متشائمة أو متشائمة جدا نحو توقعات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2009.وعدد التقرير المخاطر العالمية التي يمكن أن تؤثر على خطط الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات غير الوطنية والمتمثلة بتعمق الانخفاض الاقتصادي العالمي وزيادة عدم الاستقرار المالي وزيادة الحمائية وما يرتبط بها من تغير في سياسات الاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى تغير أسعار المواد الخام والنفط وعدم استقرار سعر الصرف التي تشكل تهديدات رئيسية. وخلص التقرير في هذا الشأن إلى أن خطط الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية للشركات غير الوطنية تميل بالسير نحو الاتجاه السلبي إذ أن حوالي 58 بالمئة من الردود أظهرت العمل باتجاه تقليل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 فيما تزيد نسبة الانخفاض لهذا الاستثمار على 30 بالمئة لتلك الشركات مقارنة مع عام 2008. ومن خلال نظرة عالمية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي على المدى المتوسط أظهر التقرير أن الشركات غير الوطنية تبدو أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط وتظهر رغبتها في تدويل عملياتها مما قد يساعد على استئناف خططها الاستثمارية بشكل تدريجي خلال عام 2010 لتستعيد الزخم والقوة الدافعة عام 2011. فيما عبر المتنفذون في الأعمال عن آراء أقل سلبية نحو المدى المتوسط ونظروا بسلبية أكبر إلى عام 2009 إذ أن حوالي 45 بالمئة منهم كانوا متفائلين أو متفائلين جدا بشأن بيئة الأعمال العالمية لعام 2011 مقارنة بنسبة 10 بالمئة لعام 2010 وبدون أي نسبة في عام 2009. تدويل نشاطات الشركات وأكد التقرير أن الأزمة لن تؤثر على الاتجاه العام نحو المزيد من التدويل لنشاطات الشركات إذ أنه على سبيل المثال فإن 48 بالمئة من الردود أظهرت عزمها على تنفيذ أكثر من نصف استثماراتهم في الخارج خلال العام 2011 مقابل 41 بالمئة خلال عام 2008 مما يظهر توجها نحو التدويل بحجم أكبر سيغطي كافة نشاطات الأعمال بما فيها تلك التي حاليا أقل تدويلا مثل البحث والتنمية. ولفت التقرير إلى أن الشركات توقعت نتيجة لذلك استئناف تدريجي لاستثماراتها العالمية بعد انخفاضها إلى مستويات متدنية خلال العام 2009 كما أن أكثر من نصف ردود الشركات غير الوطنية توقعت زيادة في مستويات نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2011 عن مستوياتها عام 2008 مقابل نسبة 33 بالمئة فقط عام 2010 و22 بالمئة عام 2009. تأثر أوروبا وأميركا الشمالية وبشأن توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب المنطقة المضيفة أوضح التقرير أنه في الوقت الذي تأثرت فيه الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية بشكل خطير بانخفاض حجم خطط الاستثمار للشركات غير الوطنية وتفضيل تلك الشركات للاقتصاديات الناشئة بشكل أكبر إلا أنها ستبقى تتمتع بميزة رئيسية، فيما يتعلق بحجم السوق وبيئة العمل وعليه تبقى من بين الدول الأكثر تفضيلا للمستثمر. وأضاف أن تفضيل الشركات غير الوطنية للدول النامية في خططها الاستثمارية قد يزداد بصورة أكبر خلال الثلاث سنوات القادمة حيث سيكون المستفيد الرئيسي من هذه الخطط منطقة شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا فيما تعتبر الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية الأسوأ تأثراً بالتراجع في خطط الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات غير الوطنية على رأس قائمة الأولويات بالنسبة للشركات غير الوطنية بسبب جودة بيئة الأعمال بما فيها فعالية الحكومات وجودة البنية التحتية وتوفر المهارات والمواهب. الإمارات وتركيا أوضح التقرير أن الإمارات وتركيا تعدان ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر. وكان التقرير السابق لتوقعات الاستثمار العالمية 2008 - 2010 سجل حصول الإمارات على نسبة 3% كاختيار ثان ضمن أفضل موقع عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق المشمولة بالمسح للأعوام 2008- 2010 بعد تركيا التي حصلت على نسبة 5% كاختيار أول. ا
08-13-2009, 08:20 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
