مرآة البحرين: قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا إن جميع الرسوم الخاصة الموضوعة إلى الكهرباء والماء قانونية، وتخضع ضمن الأطر القانونية والدستورية المعمول بها في البلاد، موضحاً أن «الرسوم الإدارية الثابتة لم تصدر ضمن لائحة أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى استناداً إلى البند (9) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وإنما صدرت ضمن قرار تعرفة الكهرباء والماء استناداً إلى البند (8) من القانون نفسه وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، وهذا يعني أن قرار وزير الطاقة فيما يتعلق بالرسوم الإدارية هو قرار تنفيذي فقط لتنفيذ ما قرره مجلس الوزراء».