مرآة البحرين: أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى (الخميس 17 مارس/آذار 2016) تعديلاً على المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، وهو تعديل موجه بالدرجة الأولى لمحاصرة المعارضة السياسية في البحرين وخطابها الموجه للمواطنين، والتي قاطعت انتخابات 2014، وتقول إنها ستقاطع الانتخابات المقبلة إذا لم تحصل تسوية سياسية.