موقع العهد الإخباري أكد الفريق المتابع لملف التجنيس في جمعية "الوفاق" البحرينية أن كلفة التجنيس السياسي الكارثي في المملكة تزيد على 20% من ميزانية البحرين وإن إلغاء هذا المشروع غير الوطني ومعالجة كل تداعياته تشكل حلا أوليا لتجاوز الفشل الاقتصادي وأزماته وتبعد البحرين عن شبح الافلاس والتدهور المعيشي الذي تنذر به سياسات السلطة. وقالت "الوفاق" إن التجنيس وتكلفته والتبعات المالية الاقتصادية والمعيشية له التي تقدر بمئات الملايين سنوياً يمكن ان تتحول لصالح الوطن واهله بدلاً من زيادة الاعباء والضغوط والتهديدات له ولمعيشته ...