مقال جدير بالقراءة اعتداء على الأمنبقلم علي ابو الريشالخميس 30-07-2009 طعن شرطي مرور في الشارع وهو يؤدي عمله ويقوم بواجبه الوطني، عندما قام سائق تاكسي آسيوي بطعن رجل أمن كان يؤدي واجبه، واستوقف سيارة الاجرة، ليفاجئه السائق بفعلته الشنيعة، أو الاعتداء على رجل وظيفته إشاعة الأمن ونشر السلامة في المجتمع، هو طعن للقانون واعتداء على الوطن، وانتهاك سافر لأمن البلد وطمأنينة الشارع. حوادث من هذا القبيل أصبحت ظاهرة، وظاهرة مخيفة ومرعبة، تتحمل همومها وأسقامها بلادنا الآمنة، وأناسنا الذين ينشدون السلامة ويتطلعون إلى حياة لا تشوبها شائبة، واختلال التوازن الاجتماعي وتفكيك ما اعتاد وتربى على وشائج التلاحم والتراحم واحترام القوانين والتئام النظم الاجتماعية. نعم نستطيع أن نقول إننا أمام ظاهرة غريبة وعجيبة ومريبة تحتاج إلى وقفة صارمة وحاسمة وجازمة تمنع تسربها وتسيبها واحتلالها مكاناً أوسع في بلادنا.ظاهرة طعن الشرطة والاعتداء عليهم بدأت في الشارقة، ولا نستبعد أن تنتقل إلى مكان آخر، لأن المجرمين وجدوا لهم مساحة وفرصة بفعل تأشيرات الزيارة والاستقدام غير المبرمج والمدروس للعمالة التي بدأت تدس في حقائبها اليدوية إلى جانب الأطماع المادية، سكاكين القتل وبنادق الاعتداء على من نذروا أنفسهم لحماية المجتمع من الجرائم والحوادث الكارثية. نحتاج إلى وقفة، ونحتاج إلى وعي وإعادة صياغة الوعي لدرء الخطر عن بلادنا وأبنائنا والمقيمين بيننا. نحتاج إلى هذا الوعي كسلاح رادع ومانع وكابح لجموع الضمائر غير المسؤولة، والعقول المجنونة والتي لا تعرف غير التجاوز للقوانين والانحياز باتجاه الاختراق والاحتراق والانسحاق تحت رحى اللامبالاة والمغالاة في القفز على النظم في البلاد، بعد أن شاب مجتمعنا الغث والرث، لابد من هبة أمنية واجتماعية واعية، ولابد من ارتفاع الصوت في وجه من لا يوقف نزيفهم غير طرقات الأخف الثقيلة. لابد من وضع آليات حماية تحمي من يحمي الناس، ولابد من أسس تمنع الضرر عن أولئك الذين يضعون أرواحهم على أكفهم من أجل بسط السلم والسلام والوئام في المجتمع. فالجرائم في مجتمعنا أصبحت بالجملة، ويذكر تقرير شرطة الشارقة أن إجمالي عدد الجرائم المرتكبة في الإمارة عام 2008 بلغت 21 ألفاً و870 جريمة، مقارنة بعام 2007 وبنسبة زيادة قدرها 11.9%. جرائم تثير الفزع والجزع، وتضعنا جميعاً أمام مسؤولية الحفاظ على منجزات بلادنا من الأيدي الملوثة بالدم، والضمائر الخربة، ومسؤوليتنا هي أن يقف الجميع صفاً واحداً أولاً إلى جانب رجال الأمن والشرطة الذين يتعرضون أكثر من غيرهم لأخطار المباغتة والمداهمة، وثانياً وضع حد لتسرب وتسلل جنسيات مختلفة عبر الطرق المشروعة وغير المشروعة، ودراسة أحوال هذه الفئات وتنقيتها وتصفيتها من نزعات بعضها العدوانية. مسؤوليتنا محاسبة كل من يتساهل ويتعامل مع تأشيرات الدخول إلى البلد بضمائر لا تفهم غير جلب المال حتى وإن كان على حساب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره. مسؤوليتنا أن نضع نصب أعيننا هذا السيل الجارف من العمالة، وفي أغلبها من الفئات ذات المستوى التعليمي الثقافي المتدني، والتي هي في الأساس أكباش فداء لمصلحة أصحاب الشركات التي تجلب وتسرب وتهرب وتسرح هذه الجيوش الجرارة في الشوارع، مما تشكل قنابل موقوتة لا تنفجر إلا ضد مصلحة البلد، ومؤسساتنا ومنجزاتنا وفلذات أكبادنا من رجال الشرطة والأمن.