أجلت محكمة جنايات دبي للحكم قضية متهم خليجي (إ.ع- 20 عاما- مراقب في هيئة طرق ومواصلات دبي) طلب لنفسه رشوة للامتناع عن عمل لا يدخل في أعماله، وهو عدم إبلاغ الشرطة عن جلوس رجل وزوجته في سيارتهما مدعيا بذلك أنهما مخالفان لقانون الدولة وعاداتها.
وشهد المجني عليه الزائر للدولة (ك.ك - 23 عاما) في تحقيقات النيابة العامة، بأنه خرج برفقة زوجته لتناول وجبة الغداء وقررا تناولها في السيارة، وأثناء جلوسهما أنزلت زوجته زجاج السيارة للتهوية، وفوجئ بإيقاف المتهم لسيارته بجانب باب زوجته وإطالة النظر لهما، عندها نزل المجني عليه من المركبة واستفسر من المتهم عن سبب وقوفه والنظر لزوجته.
طلب منه المتهم أوراقه الثبوتية ورخصة القيادة وسأله عن صفة إقامته، فأبلغه بأنه زائر بصورة قانونية، وبعدها استفسر منه المتهم عن سبب جلوسه في السيارة برفقة فتاة، لكون دولة الإمارات بلد إسلامي لا يجوز فيها الخلوة مع النساء، فأبلغه بأنها زوجته وأنه لم يقم بأي فعل ينافي الأخلاق العامة سوى الجلوس معها لتناول وجبة الغداء.
فكرر عليه المتهم أن هذا مخالف للقانون وأنه سيتصل بالشرطة للإبلاغ عن هذه المخالفة، عندها رد المجني عليه بقوله أنه يعلم أن دبي مدينة منفتحة وأنه مع زوجته وليست رفيقته، وفوجئ بالمتهم يطلب منه غرامة قيمتها 1000 درهم أو أبلاغ الشرطة، فقرر له المجني عليه بأنه لا يملك غير 200 دولار و300 درهم.
فأخذها المتهم منه، وعند طلب الإيصال كإثبات عن الدفع، طلب المتهم منه هاتفه للاتصال به في اليوم التالي وتسليمه الإيصال، وعند عودته أبلغ أصدقاءه بما حدث له، فأبلغوه بأنه تعرض للغش فتوجه للشرطة لفتح بلاغ.
04-01-2008, 06:31 PM
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه 
