لؤلؤة أوال - أقلام حرةبقلم: أبوهاشمتقع اجراءات الداخلية الخليفية بنزع و تخريب أعلام و لافتات موسم عاشوراء، كما تخريب عدد من المضائف، و كما الاعتداء على الأهالي عند اعتراضهم على ذلك، ضمن عدد من التهم، حيث يُجرّمها القانون المحلي، إذ يُعّد ذلك وفقاً للقانون المحلي : ازدراء لطائفة من الناس، كما انه: محاربة شعائر ملة، مما يدفع عملياً الى : التحريض على الكراهية، كل ذلك يقع ضمن القانون المحلي، بالتالي الداخلية الخليفية هي في وضع المُتلّبس لِلجريمة، حيث مقاطع الفيديو و الصور، و شهادات الناس، و اعترافات الداخلية الخليفية بالحوادث عبر الصحف المحلية و عبر قنواتها الإعلامية المُختلفة.و يُضاف الى إدانتها :تعريض جسم الآخرين للاذى، حيث قامت مرتزقتها بالتعدي على الأهالي و إيقاع العديد من الإصابات، و هو اعتداء على سلامة جسم الغير، كما إن إطلاق الغازات السامة بكثافة في الأحياء السكنية هو : محاولة للقتل المُتّعمد، كما أن استخدام عناصرها لِطلقات الشوزن تجاه الأهالي هو الآخر مُجّرم، على مستوى القانون الدولي، و يُعّد استخدامها لعناصر مرتزقة في قمع المواطنين هو الآخر مُجّرم في القانون الدولي، كما أن :إشاعتها الاخبار الكاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها، حول مُماراسات عاشوراء و التي اعتاد الأهالي على ممارستها قبل قُدوم الخليفيين للبلد هو الآخر نوع من الجرائم و التي تُعّد جريمة يعاقب عليها القانون.لم تَعد الداخلية الخليفية مُتّهمة، بل أصبحت مُدانة، و ذلك وفقاً لقوانينها التي وضعتها، عِوضاً عن القوانين الدولية المُعتبرة.فهل سنرى النيابة الخليفية تُوّجه نحو إيقاع أقصى العقوبات تِجاه الداخلية الخليفية ووزيرها و ترفع ملف القضية للـ المحكمة الخليفية، و التي هي في إطار إعلام الخليفيين الأصفر تُعّد مُنفصلة ضِمن إطار الديموقراطية في فصل السلطات الثلاث و أنها عادلة و تسعى لدولة القانون و المؤسسات؟!