مؤتمر صحفي: المرزوق: نرفض أن تبخس الوفاق جهودها..ومزيد من الأدوات الرقابية في الدور ا

محروم.كوم · #1 07-22-2009, 02:10 AM

حراك الوفاق لكل الوطن... وغالبية الأدوات تستخدمها الوفاق
المرزوق: نرفض أن تبخس الوفاق جهودها..ومزيد من الأدوات الرقابية في الدور القادم

الوفاق - 21/07/2009م - 6:23 م | عدد القراء: 13

قال نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق خلال المؤتمر الصحفي لكتلة الوفاق: "إن حراك الوفاق ليس بعنوان جمعية الوفاق ولا كتلة الوفاق ولا مكاسب لهذه الجمعية ولا لهذا التيار ولا لهذه الطائفة، وليس محدود بمحور وغير مقصور على مرحلة،

وإنما كان الحراك ينصب لحاضر هذا الوطن ومستقبله، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه أن يثبت بالمواقف وعليه أن يحدد من كان يمارس الطائفية ومن كرسها". وهذا نص المؤتمر الصحفي:

إبتداءاً من رؤية الوفاق في البرنامج الانتخابي المستمد من البرنامج السياسي الذي قدمته، وأول شئ يؤكد حراك وطن هو أن الوفاق قدمت برنامج دولة المواطنة والتنمية، وكل حراكها السياسية المجزئة تحت عناوين الاقتصادية والحقوقية والسياسية والنيابية، وكلها كانت تسعى لأن تصبح دولة البحرين دولة مواطنة وتنمية.

وفي كل حركة وفي كل دور انعقاد مفصلي كان لنا تركيز في ملفات مختلفة وبأولويات مختلفة، ومن ثم جاء دور الانعقاد الثالث بتركيز أعمق، وعينا ست أولويات أعلناها سابقا.

واستعرض المرزوق أولويات كتلة الوفاق في دور الانعقاد الثالث، وقال إن الموازنة لا بد أن تكون من أولويات الوفاق في الدور المنصرم لأنها أحيلت فيه.

وكذلك تحسين الوضع المعيشي، وحاجة الكثير من المواطنين لتحسين وضعهم المعيشي، والملف الإسكاني والأزمة الإسكانية المعقدة في البحرين، والفساد المستشري ومكافحة هذا الفساد، والقوانين المقيدة للحريات، والمواطنة والتمييز ومناهضة التمييز.

هذه الملفات المحورية التي عنونتها الوفاق كأولويات في دور الإنعقاد الماضي، لكن هناك ملفات إستراتيجية لم تقل أهمية عن الملفات الست الأولوية، وهي التعديلات الدستورية (المشكل الدستوري) والتجنيس.

وتحركت الوفاق من خلال البعد السياسي في هذين الملفين ومن خلال البعد الشعبي، ومن خلال البعد التحالفي مع القوى السياسية الحليفة (الجمعيات السياسية الست) وأيضاً من خلال الأدوات البرلمانية (الأسئلة والمقترحات بقوانين ومقترح بتعديل دستوري)، واستطعنا أن نقود توافقاً في هذا الإتجاه بحيث أننا استطعنا أن نمرر سبع تعديلات دستورية بعضها كان من التحفظات الأساسية على التعديلات الدستورية، وهي آلية التشريع,

وواحد من منابع التحفظات على تعديلات دستور 2002 أن التشريع محكوم بسنتين قبل أن يعود للمجلس مرة أخرى، واستطعنا تقليص هذه المدة إلى أقل من سنتين.

وكذلك موضوع الموازنة، والذي له علاقة بصفة الإستعجال، والمجلس النيابي رفض صفة الإستعجال على معظم ما حاولت الحكومة أن تتقدم به إلى المنازعات الدستورية، فقبل الإخوان في الكتل الإخرى ولكننا رفضنا بشكل مطلق بأن تستخدم المادة 87 التي تعطي فقط أسبوعين للمجلس النيابي لمناقشة أي مشروع بقانون.

الوفاق لم تغفل أي ملف آخر بعنوان أنها ركزت في ست أولويات وملفين إستراتيجيين، بل كان لكل لجنة مجموعة من الأولويات المختلفة، مثل التعليم ، الصحة، الشباب، الضمان الاجتماع، والبنى التحتية والخدمات والمرافق العامة، القضاء ، اللائحة الداخلية، الأوقاف، الملفات الاقتصادية و المالية، الملفات الحقوقية والأمنية.

لكي نقول أن الوفاق تحركت في كل الأبعاد، نطرح إحصائيات لدور الإنعقاد الأول والثاني والثالث، وحركة الوفاق ومقارنتها بحركة النواب الآخرين في الكتل الأخرى. واحصائية بما استخدمته الوفاق خلال أدوار الإنعقاد الثالثة مجتمعة.

أريد أن أؤكد بأن الوفاق دائماً تنوع في حراكها النيابي على المحاور المختلفة، في ظل وجود صوت خارجي عن الوفاق بأن الوفاق تتوقع في طرح أو أسلوب أو مكان معين، وهذه الإحصائيات تثبت أن الوفاق لم تتوقع في بعد سياسي ولا في بعد خدمي، وإنما كان كل حراكها في كل الإتجاهات والرؤى، وهذا سبب نجاح الوفاق.

وتوضح الإحصائيات أن 511 أداة برلمانية استخدمتها الوفاق في الأداء البرلماني دون الأداء السياسي، وكيف تنوع هذا الحراك.

وعرض المرزوق الإحصائيات التي أوضحت أن الوفاق استخدمت 123 أداة برلمانية في دور الإنعقاد الأول، و14 أداة برلمانية مشتركة مع النواب الآخرين، من مجموع 318 أداة استخدمت من قبل مجلس النواب، لتصبح نسبة أدوات الوفاق من مجمل الأدوات المستخدمة 43%.

وفي دور الإنعقاد الثاني، أوضحت الإحصائيات أن الوفاق استخدمت 198 أداة برلمانية، و38 أداة مشتركة مع نواب آخرين، من مجموع 461 أداة مستخدمة في مجلس النواب خلال الدور الثاني، لتصبح نسبة الأدوات المستخدمة من الوفاق إلى مجمل الأدوات 51%.

أما دور الانعقاد الثالث، فاستخدمت فيه الوفاق 130 أداة برلمانية مع 42 أداة كانت شريكة مع بقية النواب فيها.

بإختصار إن كتلة الوفاق تتحرك بعنوان شامل وعنوان المواطنة والتنمية المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية والخدمية، في كل الحراك، وهذا واحد من قوة حراك الوفاق.

على البعد التشريعي الذي ابتدأته الوفاق وقدمته كمقترح بقانون، إذ قدمت الوفاق 57 مقترح بقانون طوال الثلاثة أدوار الإنعقاد، و28 منها استطاعت الوفاق رغم معادلة 17+1 مقابل 22 ورغم تعقيدات اللائحة الداخلية ورغم التعقيدات الدستورية، إلا أن الوفاق مررتها من مقصلة المجلس النيابي.

وجاءت الحكومة في ردها على 22 مشروع بقانون إلى المجلس، و9 مشاريع مررت لمجلس الشورى، فرغم كل التعقيدات والمشاكل، فالوفاق تقدمت تشريعياً إبتداءاً.

من يقول بالأداء الصفري، وهي الكلمة التي قالها سماحة الأمين العام بعد دور الإنعقاد الأول وكان يريد أن يضغط بإتجاه تحرك الأدوات التشريعية، ولم يقلها في المؤتمر التنظيمي، وتمسك بها بعض السياسيين مع أنهم حضروا المؤتمر التنظيمي للوفاق ولا يتحدثون عما قاله سماحة الأمين العام في المؤتمر التنظيمي ويتمسكون بما قاله سماحة الأمين العام بأن الأداء التشريعي صفر، مع أنهم يعلمون لماذا قالها. وأنا اقول أن الأداء التشريعي لم يعد صفراً.

وعلى مستوى المقترحات برغبة التي تعالج حاجات الناس، تم الموافقة الإبتدائية من المجلس والموافقة النهائية من الحكومة وهي:

1. الاقتراح برغبة لدعم صناعة الفخار والعاملين البحرينيين فيها.

2. الاقتراح برغبة لتسيير خط مواصلات النقل من والى سلماباد.

3. الاقتراح برغبة لاستملاك بعض الأراضي على ساحل دمستان .

4. الاقتراح برغبة بقيام وزارة التنمية الاجتماعية بتحمل المسؤولية الكاملة بتحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية ، وتحمل كل التكلفة المالية الناتجة عن ذلك التحويل .

5. الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لمناقشة مشكلة غلاء أسعار مواد البناء وعدم توفرها في المملكة .

6. الاقتراح برغبة بشأن طلب من وزارة الخارجية بفتح المياه الإقليمية (بحراً) بين البحرين وكلاً من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وذلك من أجل السماح لصيادي السمك من الصيد في المياه الإقليمية.

7. الاقتراح برغبة بشأن تخصيص جزء من هورة عالي لاستكمال المشروع الإسكاني في الدائرة 2ة ( عالي وسلماباد) ضمن امتدادات القرى.

8. الاقتراح برغبة بشأن بناء مركز بني جمرة الرياضي والثقافي – بعد أن تم هدمه قبل 15 عام .

9. اتخاذ الحكومة إجراءات عملية وسريعة لإرجاع المعتقلين وجميع الموقوفين البحرينيين خارج المملكة .

10. اقتراح برغبة بشأن زيادة مكافأة أعضاء المجالس البلدية.

11. فتح قنصلية بحرينية في مدينة بونا في جمهورية الهند.

12. إنشاء مكتبة عامة في الدائرة الخامسة من المحافظ الوسطى.

13. اقتراح بصفة مستعجلة بمبادرة الحكومة في حل مشكلة النقابيين المفصولين عن أعمالهم .

14. اقتراح بصفة مستعجلة بشأن إلزام وزارة الصحة بتوفير مولدات الطاقة الكهربائية التي تعمل مباشر عند انقطاع التيار الكهربائي العام إلى جميع المراكز الصحية المسئولة عنها .

15. اقتراح بشأن تطوير مكتبة مدينة عيسى العامة ومكتبة جدحفص العامة.

16. اقتراح بشأن إعادة بناء نادي توبلي.

17. اقتراح برغبة بسرعة إنجاز مشروع توبلي الاسكاني.

18. اقتراح برغبة بإعادة بناء السوق المركزي بالعاصمة وسوق المحرق المركزي.

19. اقتراح برغبة باستعجال بدأ مشروع التجديد الحضري لمجمعات الدائرة 2ة من محافظة العاصمة.

20. الاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة ثانوية للبنين في الدائرة السادسة للمحافظة الوسطى.

21. الاقتراح برغبة بشأن بث جلسات مجلس النواب مباشرة على الإذاعة المحلية.

22. الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنات في الدائرة الثالثة من المحافظة الشمالية- تشمل جميع الاختصاصات لتسد الفراغ الهائل في المنطقة.

23. اقتراح برغبة لإنشاء مدرسة ثانوية للبنات ومدرسة ابتدائية للبنين على الأرضيين المخصصتين لمدرسين في المشروع الإسكاني الذي يتم تنفيذه في الدائرة 2ة (عالي وسلماباد) بالمنطقة الوسطى.

24. اقتراح برغبة بشأن تعديل أوضاع صناع السفن التقليدية الخشبية والتراثية.

25. اقتراح برغبة بحجز المناطق الأثرية والمقابر الملكية وتسويرها ومنع التعدي عليها وتحويلها إلى معلم سياحي.

أحيل للمجلس أكثر من 210 مشروع بقانون، وتم مناقشة و اقرار أكثر من 150مشروع بقانون واحيلت للشورى، وتم الانتهاء أكثر من 30 مشروع بقانون لم يدرجوا في جدول أعمال المجلس، وهناك مشاريع بقوانين لم تدرج في الجلسات لأن دور الإنعقاد إنتهى.

اللجان تعكف على دراسة باقي المشروعات بقانون، وهناك جهد كبير بذل من نواب الوفاق في أغلب هذه القوانين، وقدمت الوفاق افضل الرؤى القانونية والموضوعية موثقة في معالجة مشاريع القوانين (النقابات، العمل، الصحافة، التسجيل العقاري، الكهرباء، الوساطة، غرفة تسوية المنازعات التجارية، اللائحة الداخلية، الخ).

بفخر أقول، أي أحد يناقش أداء الوفاق ورؤاها لا بد أن يقدم مدلولات علمية، فهناك الكثير من القوانين التي عملت بها الوفاق، مثل قانون النقابات المهنية الذي نقلته الوفاق من مجرد نقابات بناء على اقتراح من الشورى، وأشاد بالرؤى التي قدمتها الوفاق الجمعيات المهنية الكبرى، وقانون الصحافة ورؤى الوفاق فيه.

مجموعة كبيرة من الرؤى القانونية التي قدمتها الوفاق على مستوى المشاريع بقوانين، وحراك الوفاق ليس في المقترحات بقوانين فقط، ولكنها ذهبت حتى لمعالجة مشروعات بقوانين التي قدمت من الحكومة، وساهمت فيها الوفاق مساهمات كبيرة.

ماذا قدمت الوفاق حسب الأولويات؟
عندما عالجت الوفاق الموازنة، عالجتها من رؤية أن الموازنة تحتضن هيكلة إدارة الدولة ومؤسساتها وتوزيعها والسياسات المالية وما شابه.

وكذلك هيكلة الاقتصاد، وكيف يكون أي اقتصاد مبني على تنوع مصادر الدخل، وهل نجحت الوفاق في هذا الإقتصاد أو لم تنجح. وحق مجلس النواب في صنع القرار ومساحة هذا الحق وهذا القرار الذي يترك للنواب في الموازنة.

ويمكن من خلال الموازنة تحديد أولويات الحكومة هل هي اقتصادية أو أمنية او تنموية أو غيرها، وكل هذه الأمور وحصة الحكومة وإيرادات إستثمارات الأملاك تحفظنا عليها وعالجناها بقوة. ورفضنا في الموازنة أن تمرر بصفة الإستعجال.

من يقول بأن أداء الوفاق في الموازنة والتعاطي معها كان ضعيفاً، نقول له من أعطى الحكومة مساحة بأن تأتي بالموازنة بصفة الإستعجال هم نواب 2002 وليس نواب 2006.

قرأت مضبطة الموازنة في 2002، والنائب السابق الذي يتبجح بأن أداء الوفاق كان ضعيفاً كان يقول بصريح العبارة أنهم لم يناقشوا الموازنة باباً باباً، في حين أن الموازنة في برلمان 2006 بقيادة الوفاق نوقشت باباً باباً طبقاً للائحة الداخلية والدستور، وكل تفاصيل الموازنة ناقشتها الوفاق بشفافية مع بقية النواب، ونحن لا نبخس حق أحد فنحن عملنا مع بقية النواب.

لم يكن هناك جزئية في الموازنة لم تناقشها الوفاق واللجنة المالية ونواب 2006، وكان لمجلس الشورى السابق ملاحظات أفضل من ملاحظات اللجنة المالية لمجلس نواب 2002، وعلى من يخالفني الرأي أن يراجع المضابط، وخصوصاً للنائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو.

افتقدنا في موازنة 2009-2010 أي ملاحظات من مجلس الشورى، بل أنه انقاد لمطالب النواب، وهذا أداء يعني أن نواب الوفاق في معالجتهم للموازنة، واللجنة المالية، كان أداءهم القيادي أفضل لأنهم قادوا الشورى وقادوا الحكومة بأن يقبلوا بمطالبهم في هذا الإتجاه، رغم أن الحكومة كانت تريد أن تنجح نواب 2002 وتساعدهم بكل ما تستطيع، وكانت تتعنت مع نواب 2006 وتحديداً اللجنة المالية في موضوع الموازنة.

لماذا الإفتراء على نواب الوفاق، لماذا السهام موجهة لهم بأن أداءهم في الموازنة كان ضعيفاً من دون مقارنة تقارير بتقارير.

الحساب الختامي:
الحساب الختامي في برلمان 2006 واللجنة المالية استلمت تقرير الحساب الختامي للعام 2004، يعني نواب اللجنة المالية في برلمان 2002 لم ينجزوا إلا تقريراً واحداً، واللجنة المالية في 2006 أنجزت تقارير 2004، و2005، و2006، و2007، ورفضت تقارير 2006 و2007، وقيمة ذلك السياسية قوية، ودعهم يقيمون تلك القيمة.

على المستوى المعيشي، هم يدعون أننا لم نقدم شئ للمواطنين على المستوى المعيشي: علاوة الغلاء 2008 (50 دينار)، علاوة الغلاء 2009 - 2010، البيوت الأيلة للسقوط، بدل السكن ( 100 دينار)، ومد بدل السكن لشريحة اكبر، قروض اسكان 60 الف دينار بدلاً من 40 ألف، مشاريع الاسكان وحراك على أساس استراتيجية إسكانية، وتعديل الرواتب (15%)، وتعديل الكوادر والعلاوات، والجامعيين العاطلين.

بكل ذلك نستطيع أن نقول أن ما قدم تحت كل هذه العناوين أكثر 470 مليون تقريباً، وهذا ما قدمه برلمان 2006 وجزء منه بقيادة من الوفاق، وجزء بقيادة من الآخرين ولكن كلنا مشتركون في هذا الإنجاز.

حماية المال العام:
المدينة الشمالية فقط لو قيمت فإنها بمليارات الملايين، هل هذا لا يهم الوطن ولا يهم النواب الآخرين ولا السياسيين؟ يعني المشاركة فقط أن يكون هناك دستور عقدي؟ ما فائدة الدستور العقدي إذا لم أذهب إلى نهب المال العام وأوقفته.

الدستور العقدي مهم، ومطلب إستراتيجي بالنسبة لنا ولا تنازل عنه، ولكن ما فائدته إذا لم أستطع حماية المال العام، وهل أتنازل عن حماية المال العام إذا لم أحصل على الدستور العقدي وأنا اسعى للحصول عليه.

فلماذا يبخس حراك للحفاظ على مليارات من المال العام في المدينة الشمالية مثلاً، في أملاك وعقارات الدولة، في الدفان وشفط الرمال، في مدلولات السياسية في رفض الحساب الختامي وهدر المال العام في موازنات الدولة، في الحفاظ على فشتي الجارم والعظم، وأمور أخرى.

أنا لا أرد على ما قاله النواب السابقين، ولكن أقول أن أرواح الناس ليست مهمة مثل فساد ألبا؟ من قال بأن التحقيق في قناة مهزة أقل أهمية من التحقيق في فساد مالي؟ نحن نقول أن أرواح مواطنين وأطفال تزهق، من قدر أولويات الأداة الرقابية؟

إذا كانت أرواح الناس غير مهمة، فلا أعلم إذا كان المال العام يمكن أن يحقق فيه، ونحن حققنا فيه بشكل أوسع على مستوى أملاك الدولة، ولكن أيضاً أرواح الناس مهمة، ولا يجوز الإستسخاف بلجان التحقيق.

في كل منحى، عالجت الوفاق البعد الخدماتي والتعليمي، والأمني، وحل موضوع الجنسية، والتشريعات، وحراك داخلي وخارجي، والحراك الخارجي كان بهذا العنوان، بأن لنا رؤية نقول أن هناك ممارسات خاطئة والحكومة تدفع مئات الملايين على شركات دعائية لكي تقول أن الواقع في البحرين هو أنموذج الديموقراطية وأنموذج الحريات، ونحن نقول أن هناك ممارسات خاطئة.

المنظومة الدولية الآن تعتمد على معلومات مؤسسة على أن يضع البنك الدولي معايير الحكم الصالح، وتضع اللجنة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة معايير حقوق الإنسان، وفي كل المنظمات، وحتى أمريكا حين توقع مع البحرين إتفاقية التجارة الحرة تحتاج هي أيضاً إلى معايير وكل العالم يحتاج لتلك المعايير.

وإذا كانت هناك وجهة نظر واحدة فقط ويجوز للحكومة أن تنقل وجهة نظرها، فالشعب أيضاً يجوز له نقل وجهة نظره، والوفاق ستقول وجهة نظرها وتوصل صوت الشعب.

الملف الإسكاني:
من يقود الملف الإسكاني غير لجنة المرافق؟ وهناك مشاركة من النواب الآخرين وهناك مداخلة من النواب الآخرين، ولكن قيادة المرافق التي تحولت من لجنة فاعلة وسيادية في 2006.

اللجنة التشريعية أيضاً ساهمت مساهمة فعالة في نقل البعد الدستوري، وهيئة المستشارين التي نبحث أن تكون للمجلس قوة من خلال هيئة المستشارين، وقوة المستشارين من خلال حياديتهم، وهذا ما تعمل عليه الوفاق، وعملت اللجنة التشريعية في كل المواضيع بحرفية بما في ذلك رفع الحصانات وغيرها، وبقيادة الوفاق صارت اللجنة التشريعية أنموذج للتوافقات في المجلس.

وتقدمنا الكثير من الأسئلة النيابية بخصوص التمييز، وسيستفاد مما كشفت عنه الأجوبة أن هناك خلل ممنهج ومأسسة للتمييز في الأجهزة التي يفترض بها أن تكون حيادية، مثل ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، ودائرة الرقابة التي أنشئت مؤخراً، وبدل أن تساهم هذه المؤسسات في تحسين وضع تكافؤ الفرص للأسف لا نجد ولا كلمة شفافية لدى هذه الأجهزة.

لا نجد لديها حديث شفاف عن تكافؤ الفرص، وهذه الأجهزة لم توجد لتكون بروتوكولية وشكلية، بل لتدعيم تكافؤ الفرص، وهم للأسف يساهمون في التمييز والإقصاء، وما اعلان معهد الإدارة عن دبلوم القيادة دون شفافية إلا دليل، وأكثر من 90% من وظائف الحكومة لا يعلن عنها.

أيعقل في دولة تحترم مواطنيها لا تعلن عن الوظائف العامة؟ أيعقل أن لا تحاسب الدولة المسؤولين الذين تسئ تصرفاتهم في المحافل الدولية؟ أيعقل في دولة تنتهج الديمقراطية ودينها الإسلام أن تساهم في التمييز ولا نتحدث عن تمييز ليس له مدلولات رقمية.

لم نتقدم بأي سؤال أو تشريع أو لجنة يختص بطائفة واحدة، وإنما قدمنا كل الأدوات النيابية تحت عنوان المواطنة، وأي مواطن له الحق في معرفة وجود وظيفة عامة لذلك نطالب بالشفافية، وله الحق أن يتنافس وأن يعرف من تقدم عليه، وكل ذلك كرسه الدستور من خلال أكثر من مادة. كل هذا العنوان كان حراك الوفاق في هذا الإتجاه.

مشاركة الوفاق كانت جادة ومخلصة في كل ما تحركت به، وخصوصاً في دور الإنعقاد الثالث بعد توليها لجنة التنسيق بين الكتل، واستطاعت توحيد الموافق في أكثر من محطة في الموازنة والحساب الختامي وقانون الاحوال الشخصية، ومداخلات اللجان. وفعلت الدور الحقيقي للنائب سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

مشاركة الوفاق:
الوفاق شاركت وإذا كانت ستشارك فإنها لحاجة في تفعيل أن الشعب مصدر السلطات، وهي ليست حاجة للوفاق نفسها، بل لأن الشعب بحاجة لأن يمثل في مجلس النواب، ولتساهم في السياسات التشريعية، ولتساهم في الرقابة على الأدء الحكومي بجميع مفاصله، ولتساهم في حماية المال العام ورصده وتوزيع الثروة.

ولتساهم الوفاق في التمثيل السياسي للشعب، ولتدافع عن المواطنين في قضاياهم المختلفة الحقوقية والسياسية وغيرها، فالمشاركة حاجة للشعب وليس حاجة للوفاق، وحاجة كل الشعوب أن يساهم ممثلين عنها في مقارعة السلطات، وسياسة كل السلطات أن تستفرد بالقرار ولا تعطي مساحة للقرار وإن أعطت فإنها تختطفها بأدواتها.

لم نشارك لكي نعطي السلطة مساحة للتباهي بالمشاركة وليس للتزيين لصالح الدولة، وإنما هناك هدف واضح هو خدمة الشعب.

الوفاق من خلال هذه المشاركة بكل التعقيدات كان العنوان الأبرز بأن كل ما ستقدمه الوفاق سيسقط وسرفض، ولكن الوفاق استطاعت أن توجد فرص لإنجاح جزء كبير من برنامجها، وكل التحديات تجاوزتها الوفاق وقدمت حراك تفتخر وتعتز به وهو حراك متميز تشيد به المنظمات والمعاهد الدولية والأحزاب العربية والعالمية.

مجموعة ممن نلتقي بهم مثل الأخوان المسلمين والحركة الدستورية وغيرهم يشيدون بأداء الوفاق.

الوفاق يعاب عليها تنازلها عن منصب النائب الأول وهو منصب سيادي، ولكنها برئاستها للجان السيادية خلقت دور ريادي للجان ودور سيادي لها.

ولعبت الوفاق دور ريادي في التوافقات من خلال إحداث حالة توافقية في المجلس بعيداً عن الصدامات المختلفة، واستطاعت أن توحد صف الكتل، وتنازلت عن بعض الأمور التي كشفتها في الموازنة في المجلس، وربما كنا لا نريد الاصطدام داخل اللجنة المالية ولكن كل ذلك أجل ولن نتنازل عنه.

والوفاق قادت رفض الحساب الختامي، وقادت الوفاق التوافق مع الكتل وحتى مع القيادة السياسية حول قانون الأحوال الأسرية، إذاً هناك حراك قوي من الوفاق خلقته من العدم بالرغم من المعوقات والمعوقات.

ولكن هناك من شارك في 2002 وخسر في 2006 ويريد أن يقول للشارع بأن مشاركته أفضل من مشاركة الوفاق لكي يحاول أن يخلق حظوظ في انتخابات 2010، ويريد أن يبخس الوفاق كل حراك لإسقاط الوفاق وليس لإنتقادها، ويحاول برمجة الرأي العام على اساس ان الوفاق لم تنجز شئ.

هناك من لم يحالفه الحظ في 2006 ويريد المشاركة في الإنتخابات القادمة وقلق من اختراق الدوائر الـ22، ويريدون أن يبخسوا الوفاق حقها في محاولة يائسة لإقناع الشارع، وهذا تكتيك خاطئ وغير نزيه، نحن نقبل الإنتقاد الموضوعي وليس إطلاق العبارات والفقاعات الإعلامية.

هناك نهج مقاطع ويريد أن يحشد للمقاطعة وأي اعتراف بإنجاز للمشاركة، يعني نجاح المشاركة، وهناك من يؤكد من أطراف المقاطعة بأنه سيسقط كل إنجاز للمشاركة لأنه لا يستطيع ان يقنع الناس إلا بهذا الطريق.

وهناك من ليست له حظوظ في المشاركة ويريد التحشيد للمقاطعة، ووصل الأمر لدرجة اللانزاهة واللاقيم، وتجاوز الأعراف السياسية من قبل بعض الأطراف.

السلطة –أي سلطة- في الأساس لا تريد مشاركة، وإن وجدت المشاركة فهي لا تريدها فاعلة، وإضعاف أي قوة مخلصة وحراكها جدي هو ما يهم السلطة لإضعاف المشاركة، وما شاهدته الوفاق من حراك الوفاق يجعل السلطة قلقة.

تريد السلطة أن تفتح آفاق التطبيع مع إسرائيل ونحن والنواب الآخرين نقف عثرة أمام هذه السياسة، وهناك فساد وتتستر عليه وتكافئ من يقوم عليه، لذلك هي لا تريد مشاركة فاعلة، وهي تريد مشاركة شكلية من أطراف اضعف من الوفاق.

ملامح دور الانعقاد الرابع:
هو ليس دور مزايدات انتخابية وإنما دور حصاد، وهناك مجموعة من المقترحات بقوانين، ومجموعة من المقترحات برغبة، ومجموعة من القضايا الملحة للمواطنين ومجموعة للمشاريع بقوانين لإكمالها، وذلك كله سيستنزف الجهد الأكبر للوفاق في هذا الجانب، وأيضاً تفعيل ومزيد من الدور الرقابي والمتابعة الرقابية.

استعدادنا للفصل التشريعي الثالث سيكون تحت هذا العنوان من خلال رؤيتنا التي قدمناها بعنوان "دولة المواطنة والتنمية"، وهي ليست رؤية ليست ليوم أو شهر أو سنة.

برنامجنا سيعاد صياغته وفق ما قدمناه وأنجزناه، وبما يمكن أن يحدد أولويات مختلفة في هذا الدور.

وعندما تقرر الوفاق أن تقاطع ستتخذ هذا القرار، ولكن الآن نتحدث بعنوان أننا مستمرون بالمشاركة، ولا نستبعد أن تأتي ظروف تجعل من الوفاق أن تأخذ بقرار المقاطعة، والآن أتحدث ليس بقطعية المشاركة ولكن في حال المشاركة سيكون هذا برنامجنا المستمر.

http://www.alwefaq.org/index.php?sho...rticle&id=2577 __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
ابل تعقد مؤتمر صحفى يوم الجمعة القادم	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-15-2010 11:10 AM
فيديو - حقيقة إستقالة الدرازي في مؤتمر صحفي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	02-14-2010 02:10 AM
فيديو : مؤتمر صحفي لأمين عام الوفاق حول محاكمة معتقلي كرزكان	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-12-2009 09:20 PM
مؤتمر صحفي: المرزوق: نرفض أن تبخس الوفاق جهودها..ومزيد من الأدوات الرقابية في الدور ا	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-22-2009 02:00 AM