المال العام مال الشعب المشترك هذا المال فيه لقمة الفقير، وكسوة اليتيم، ومسكن المشرّد، ودواء المريض، وما تحتاجه العقول في نموّها، والنفوس في سلامتها، والأرواح في صفائها، والمجتمع في أمانه، وأخوّة أبنائه، وبقائه وتقدّمه، فيه حياة الناس وصلاحهم. وإذا فشا التلاعب في المال العام، واستُبيح من الاختلاس والتحايل وسوء الإدارة كان في ذلك التوترات والانتفاضات والثورات والفوضى، وانهدام الدول، وانحطاط الشعوب، واحتراق الحياة.
وكل من جامل أو تستر أو دافع أو داهن أو تساهل مع مختلس لشيء من المال العام أو متحايل عليه وخائن له فهو مجرم فاقد للدين والضمير.
ولو كان هذا المتستّر أو المدافع أو المتساهل نائبا من نواب الشعب الذين اختارهم لمواجهة الفساد، والدفاع عن مصالح الوطن., والمطالبة بالحق لتضاعفت جريمته, وعظمت خيانته، وحرم على الشعب قطعاً أن يعيد انتخابه.
هذا أمر لا يختلف عليه أهل المذاهب، وحتى أهل الآراء الوضعية في حدود المتعارف.