مذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع العمد والإختيار، لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون به إلى الجوف من منفذ مفتوح.
وهناك قول للمالكية أنها مباحة لا تفطر، وهو وجه عند الشافعية.
وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، ويستحب قضاء الصوم بإستعمالها.
وبناءاً على ذلك فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتلي بالحقنة الشرجية ونحوها في الصوم، ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذ صحيحاً ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجاً من خلاف جمهور العلماء.