الدولارات دخلت للاستثمار في دبي خلال 3 أشهرالصورة: http://www.uaeec.com/newsm/21118.jpg البيان - أكد معالي الدكتور عمر بن سليمان نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ومحافظ مركز دبي المالي العالمي أن الاستثمارات التي دخلت إلى دبي من الخارج آخر في الأشهر الثلاثة الأخيرة تقدر بمليارات الدولارات والعملات الأخرى لاستغلال الفرص الاستثمارية بالدولة بسبب انخفاض الأسعار وجاءت من استثمارات حكومية وخاصة بما فيها صناديق سيادية أجنبية وعربية. وهناك دلائل قوية على أن دبي ستستقبل رؤوس أموال أخرى خلال فترة الـ 6 إلى 12 شهراً المقبلة من الأموال الخليجية والعربية بخلاف محافظ مالية تسعى للدخول إلى السوق العقاري في دبي ما يؤكد أن دولة الإمارات تنفض غبار الأزمة المالية بعد أن مر الأسوأ في الأزمة قبل شهور.وقال في حوار مع «البيان الاقتصادي» إن حكومة دبي تلقت طلبات محلية وإقليمية ودولية لتمويل الإصدار الثاني لسندات التمويل الحكومية وإن البنوك مولت الأفراد بمبلغ يزيد على 6 مليارات درهم خلال العام,2009. وتوقع أن يتم سد فجوة الـ 26 مليار درهم بين القروض والودائع على مستوى البنوك خلال 6 إلى 8 شهور مقبلة. وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قاد دبي كمركز مالي عالمي بكل اقتدار فعلا في وجه الأزمة العالمية وان الإمارات تنفض حاليا غبار الأزمة وان نسبة النمو في الإمارات خلال العام الجاري ستدور حول 2% مشيرا إلى استمرار مركز دبي المالي العالمي وللسنة الثالثة على التوالي كأسرع مركز مالي نموا في العالم ما رفع تراخيص الشركات الجديدة في المركز إلى 66 رخصة خلال 2009 .وأشار إلى أن المركز منح شركات عالمية فرص النمو التي أصبحت معدومة بمناطقها واستقطب الشركات العائلية وكلتاهما استقطبت أفضل الكفاءات البشرية المالية في العالم ما ساعدها في إعادة النمو.وكشف عن أن المركز استفاد من ارتفاع الضرائب على الشركات العالمية مع اضطرار بعض الحكومات لزيادة الضرائب على الأنشطة المالية لتعويض خسائرها واستقطب هذه الشركات إلى دبي للاستفادة من عدم وجود ضرائب.. وان سنغافورة طلبت من دبي مساعدتها للدخول في أنشطة القطاع المالي الإسلامي. وأضاف ان الاستثمارات الحكومية في الخارج لا يمكن أن تتوقف لأن خروج هذه الاستثمارات كان جزءا من جهود تنويع مصادر الدخل الوطني، مؤكدا أن فرص الاستثمارات الكبرى الآن هي في قطاعات المال والصحة والتعليم والمواصلات في دولة الإمارات.. ونصح المؤسسات الاستثمارية الوطنية بمراجعة أولوياتها وإعطاء الأولوية للاستثمار محليا وتاليا تفاصيل الحوار: كيف نجح مركز دبي المالي في نفض غبار الأزمة المالية العالمية؟ أثبت المركز جدارته وان بنيته الأساسية الفنية تواكب وتتلاءم مع جميع الظروف.. وهكذا نرى أن عدد الشركات الجديدة والتراخيص الصادرة لها بلغ 66 رخصة خلال ,2009. وان التراخيص الصادرة للشركات الجديدة خلال الربع الأول من 2009 كانت أكثر من التراخيص الصادرة خلال الربع الأول من العام 2008 علما بأنه كان عام طفرة في التراخيص الصادرة مع ملاحظة أن المراكز المالية العالمية تفقد تراخيص نتيجة إغلاق الشركات فيها. وبصفة عامة لم نكن نتوقع كإدارة لمركز دبي المالي العالمي أن يتم تحقيق هذا الانجاز بإصدار 66 رخصة خلال النصف الأول من 2009 قياسا بالظروف المحلية والإقليمية والعالمية السائدة وبالتالي نستطيع أن نقول إن المركز تفوق بالرغم من الظروف المالية العالمية. وعلى المستوى الخارجي مازال مركز دبي المالي العالمي في نقاشات لتطوير أعماله إلى خارج الدولة ومازالت المباحثات مع الجانب الهندي قائمة في هذا الإطار.. إلا أنه نتيجة للظروف العالمية السائدة حالياً فنحن نركز على النشاط المحلي للمركز لان المركز يلعب حالياً وسيلعب مستقبلاً في الربط ما بين المراكز المالية في الشرق والغرب وسيكون هذا الدور أكبر في المستقبل. ذلك أن الأسواق الغربية أصبحت مشبعة وفرص النمو فيها قلت والنمو سيكون في الأسواق الناشئة.. بالرغم من أنها تأثرت في فترة سابقة.. إلا أن نمو هذه الأسواق يمثل الأمل الحقيقي للأسواق الغربية لذلك سيلعب مركز دبي المالي في هذه الظروف وفي ظل النمو المتوقع. وما النتائج التي تم التوصل إليها؟ كان ابرز ما تم في هذا المجال التركيز على جذب شركات المكاتب العائلية التي تعمل تاريخياً بالاعتماد على مستشارين عالميين.. وفي ظل ما حدث للشركات العالمية نتيجة الأزمة المالية اضطرت المكاتب العائلية لان تعتمد على نفسها وتستقطب بعض العقول وتوظفها في مكاتبها.. وهذا ما صار.. وبالتالي ركزنا على استقطاب هذه الشركات وجاءت وفتحت مكاتب لها في المركز ونجحنا في تغيير التحديد الذي كانوا يواجهونه إلى فرصة للنمو. ومع هذا ظلوا على علاقة استشارية مع المكاتب العالمية ولكنهم استغلوا الفرصة واستقطبوا أفضل الكفاءات البشرية إلى دبي فأصبحت هذه الشركات العائلية في جو يضم جو المال والأعمال والمحاسبين والمحامين والبنوك التجارية والاستثمارية والمحيط الإقليمي للمال والأعمال سواء كان مقر الشركة في المملكة العربية السعودية أو الهند أو حتى في الإمارات وهذا ساعدهم في إعادة النمو وتطوير أعمالهم بصورة أسرع. واليوم فإن مركز دبي المالي العالمي الوحيد الذي يقدم خدمات متخصصة للشركات العائلية. وماذا أيضا؟ من ابرز ما تم انجازه على مستوى مركز دبي المالي العالمي في ظروف الأزمة المالية العالمية وضمن الاستراتيجيات الجديدة التي تم ابتكارها في أوائل الأزمة كان استقطاب العقول والخبرات النادرة وتم تحقيق انجاز مذهل على هذا المستوى بعد أن نجحنا في تنفيذ خطط الترويج لفوائد وإمكانيات العمل والإقامة في دبي بعد أن خسروا وظائفهم في العالم خصوصاً نيويورك ولندن.. وبالفعل هذا الوضع أدى إلى خلق منافسة بين الكفاءات البشرية الساعية للانتقال من المراكز المالية العالمية التقليدية وفي نفس الوقت أدت هذه المنافسة إلى تخفيض تكلفة الاستعانة بالخبراء على الشركات. وكانت العقول والخبرات المالية العالمية ذات الأصول العربية وشرق الأوسطية هي الأكثر استفادة من هذه الأوضاع وجاءت للعمل والإقامة في دبي. هل لعب غياب الضرائب دوراً في هذا المجال؟ من الخطط الأخرى التي قام المركز بالاستفادة منها ما لاحظناه من ارتفاع الضرائب على الشركات في المراكز المالية العالمية الأخرى بسبب الأزمة خصوصاً في ظل اضطرار بعض الحكومات لزيادة الضرائب على الأنشطة المالية لتعويض خسائرها وعملنا على استقطاب هذه الأنشطة إلى مركز دبي المالي العالمي للاستفادة من الفرص والأرباح التي تتيحها سياسة الحرية الاقتصادية وعدم وجود ضرائب. ونجحت هذه الخطة في خلق فرص استفدنا منها وذلك بفضل الجهود الكبرى التي بذلها فريق العمل الذي تولى هذه المسؤولية. مع ملاحظة أن اكبر انجازات مركز دبي المالي العالمي منذ إنشائه وحتى الآن تحتل في حصوله على أسرع المراكز المالية العالمية نمواً آخر 3 سنوات على التوالي خصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية وتأثر مركز المال وانكماشها. ما الشواهد على ما تقول؟ الدليل على ذلك أن قطاع السياحة والفندقة في دبي كان الأسرع في الاستجابة لتجاوز آثار الأزمة مقارنة بباقي القطاعات المشابهة إقليميا وعالميا والدليل على ذلك أن نسبة أشغال الفنادق في الربع الأول من 2009 بلغت 70% في الفنادق داخل المدينة و82% في الفنادق علي الشواطئ وهذه النسب مشرفة مع ملاحظة أن الأسعار الإقامة في الفنادق انخفضت عما سبق وهذا شيء جيد لأن دبي أصبحت أكثر تنافسية بعد أن أدى ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية إلى إقلال تنافسية دبي وهكذا ومع انخفاض الأسعار بشكل عام سوف تزيد تنافسية دبي خلال السنوات القادمة. وأؤكد هنا أن غبار الأزمة المالية العالمية في الإمارات بدأ يزول.. وفي طريقه للزوال ولكن هناك تحديات ستواجه بعض القطاعات ولكن في المقابل هناك قطاعات أخرى بدأت بالنمو قبل موعدها مثل التعليم والصحة والمواصلات والطيران والخدمات المالية.. لان هذه القطاعات أعادت هيكلة مؤسساتها وغيرت استراتيجياتها وطريقة تفكيرها وعملها وبالتالي دخلت مرحلة النمو من جديد وهذا الشيء سوف يعطي الإمارات ودبي ميزة كبيرة في المستقبل القريب. هل تستغل الثروات العربية الفرصة وتأتي للاستثمار بالإمارات؟ الثروات العربية جاءت الان.. ومنذ الشهور القليلة الماضية للاستثمار في الإمارات ودبي وستأتي غيرها خلال فترة الـ 6 إلى 12 شهراً القادمة من أموال دول الخليج العربي بشكل خاص والعرب بشكل عام لأن دولة الإمارات أثبتت أنها تتمتع بالأمان والاستقرار حتى خلال الأزمة. بالإضافة إلى ارتفاع عائدات الاستثمارات فيها وأصحاب الثروات العربية مثل باقي المستثمرين في العالم يذهبون إلى الأماكن الأكثر أماناً واستقراراً ودولة الإمارات تتمتع بذلك في وقت الطفرة ووقت الأزمات.. وعموما الثروات العربية كانت موجودة من قبل في دبي. هل يمكن تحديد حجم هذه الأموال والاستثمارات؟ الأمر المؤكد أن الاستثمارات التي دخلت إلى دبي آخر 3 شهور تقدر بمليارات الدولارات من الخارج وبالعملات الأخرى من المنطقة نتيجة وجود الفرص الاستثمارية الناتجة عن انخفاض الأسعار عن ذي قبل ما وفر فرص للمستثمرين الأجانب للاستفادة من انخفاض الأسعار والودائع المؤمنة المضمونة والنظام المالي المضمون والآمن. بالإضافة ارتفاع عوائد الاستثمار وهذا الوضع جديد على كل الدول في ظل وجود الآثار السلبية للأزمة المالية في العشرات من دول العالم. ومعظم هذه الاستثمارات توجهت إلى الخدمات المالية وثم الاندماجات وبدأت الآن تتجه نحو العقارات وسوف نرى استثمارات كبرى في العقارات خلال الـ 6 شهور المقبلة. وهذه الاستثمارات القادمة جاءت من استثمارات حكومية وخاصة وبصفة خاصة وتحديداً هناك صناديق سيادية خارجية أجنبية وعربية ومحافظ مالية تسعى وتدرس الدخول إلى السوق العقاري في دبي وبالتالي القرار تم اتخاذه بالدخول إلى السوق العقاري في دبي وأستطيع أن أؤكد أن هؤلاء المستثمرين يبحثون حالياً عن أفضل فرص الاستثمار العقاري في دبي بعد أن اتخذوا القرار بالفعل. هل ساعدت قوانين وأنظمة المركز في تجاوز آثار الازمة؟ قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي أثبتت جدواها في أحوال النمو والتحديات والأزمات وبالتالي مصداقية المركز اليوم أفضل وأكبر مما سبق لأنه أثبت قوة أنظمته في الحالتين واستفادت هذه الأنظمة من النظم المشددة للمركز والصرامة في تطبيقها.. ولا ننسى أن الشركات الثلاث التي خرجت من مركز دبي المالي العالمي في بداية الأزمة المالية العالمية بدأت أعمالها قبل نحو عامين وكانت تعمل وتأثرت بظروف الأزمة المالية ومنذ يناير الماضي لم تخرج أي شركة من مركز دبي المالي العالمي. ومن أكبر الشركات التي أفلست في العالم «ليمان برازر» لكن فرع «ليمان برازر» في مركز دبي المالي العالمي زاد حجمه واشترى شركة نمورا وتوسع في أعماله لأنه وجد شركة تعمل في مركز دبي المالي العالمي أرباحها أفضل ولها مستقبل أفضل وبالتالي زادوا حجم أعمالهم. وقام مركز دبي المالي عقب إفلاس الشركة الأم بدعم موظفي «ليمان برازر» في دبي وضمن لهم تأشيرات الإقامة وساعدهم وحصلوا على وعود بامتيازات صرف الأرباح «البونص» لهم للعاملين القادمين. ما هي فرص نمو التمويل الإسلامي محليا وعالميا؟ استراتيجية مركز دبي المالي العالمي قائمة على الإبداع وإتاحة الفرصة للقطاع للحركة والإبداع والإنتاج وبالتالي شكلنا مجلسا استشاريا للقطاع المالي الإسلامي يضم مدراء تنفيذيين للبنوك ومدراء متخصصين من مركز دبي للعمل على تطوير القطاع المالي الإسلامي وأنظمته بشكل دائم وعام ويتعاون هذا المجلس مع ماليزيا وسنغافورة. فقد طلبت سنغافورة من السلطة مساعدتهم ودعمهم للدخول في أنشطة القطاع المالي الإسلامي.. وحالياً نعمل على مساعدة سنغافورة في قطاع التمويل الإسلامي.. لأنها ترى فيه فرصا استثمارية كبيرة.. ومن أفضل المؤسسات التنظيمية في قطاع المال الإسلامي توجد في مركز دبي المالي العالمي «سلطة دبي للخدمات المالية».. ولدينا 44 اتفاقية مع 44 دولة في العالم في هذا المجال. وعموماً نحن ننظر للمراكز المالية الأخرى في نيويورك وسنغافورة ولندن ونيويورك وهونج كونج على أنها ستتكامل في المستقبل ونرى أن 5 مراكز مالية فقط ستكون عالمية وستكون دبي واحدة منها وستكون هناك مراكز مالية إقليمية ومحلية أخرى عديدة. نقص خبرات القطاع المالي الإسلامي عالمياً ألمح الدكتور عمر إلى وجود نقص في خبرات القطاع المالي الإسلامي عالمياً وقال إن الكثير من الجهد مطلوب لتأهيل الخبرات في قطاع النشاط المالي الإسلامي. وقام مركز دبي المالي بابتعاث كوادر وطنية عديدة للعمل في «ستاندرد تشارترد بنك» وبنوك عالمية أخرى وفي ماليزيا وهونج كونج وسنغافورة وسيعملون هناك لمدة عامين ليطوروا مهاراتهم وعندما يعود بعضهم سوف يعمل مع مركز دبي المالي والآخرون سوف يستمرون مع البنوك التي عملوا بها مؤكدا أن المركز يسعى لأن يكون جميع رؤساء البنوك العالمية في دبي والمنطقة العربية مواطنين أو عرباً. وأضاف أن التمويل الإسلامي مازال أمامه فرص كبرى للنمو في المستقبل فهو لم يستغل كل الفرص المتاحة له الآن وفي الماضي، مع ملاحظة أن التمويل الإسلامي حقق نمواً متواصلاً في السنوات الماضية فهو لم يلحق على الطلبات الكبيرة التي انهالت عليه في السنوات الأخيرة لأنه لم يطور أدواته ليلبي هذا الطلب.. وبعد الأزمة المالية العالمية سوف يزيد الطلب على التمويل الإسلامي. وأن التمويل الإسلامي شأنه شأن أي مؤسسة مالية أخرى كانت أمام وضع غير مسبوق وبالتالي فإن إدارة المخاطر في أي مؤسسة مالية كانت حذرة في عمليات التمويل. الاستثمارات الحكومية في الخارج لن تتوقف أكد الدكتور عمر بن سليمان نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي أن الاستثمارات الحكومية في الخارج لا يمكن أن تتوقف لأن خروج هذه الاستثمارات كان وسيظل جزء من جهود تنويع مصادر الدخل الوطني. وقال انه وخلال ظروف الأزمة المالية العالمية فقد راجع الجميع نفسه وحساباته وتعلم من التجارب التي أوجدتها الأزمة المالية وهذا لا يعني التوقف عن الاستثمار خارج الدولة، فهناك تجارب وفرص ناجحة للاستثمارات المحلية في الخارج تمت خلال الأزمة المالية. وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى أن من أنجح الصفقات العالمية التي في هذا المجال الصفقة التي أتمها سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء مع بنك باركليز وصفقة «أيبيك» وأبوظبي تمثل قصة نجاح لدولة الإمارات كلها، وهي قصة نجاح وهناك الكثير من الاستثمارات الناجحة. وأضاف أن بعض الناس يتصور أن مؤسسة بعينها حين تعلن أنها ستستثمر في الخارج فإنها سوف تضع أموالها في الخارج وهذا تصور خاطئ فكل استثمار له دراسات جدوى وبرامج تمويل قصيرة أو متوسطة أو طويلة ومعظم هذه التمويلات تأتي من البلد موضع الاستثمار ذاته، وهناك إدارة مخاطر لهذا الاستثمارات، وهناك دروس يجب أن نتعلمها في هذا المجال. البنوك تبدأ تمويل الاحتياجات المالية للسوق المحلية توقع الدكتور عمر بن سليمان أن تحقق الإمارات نسبة نمو في متوسط 2% خلال العام 2009 وأكد على أن تحقيق أي نسبة نمو ايجابية يمثل نجاح للاقتصاد المحلي في ظل الظروف العالمية السائدة. وقيم جهود البنوك المحلية لسد الفجوة بين الودائع والقروض في البنوك العاملة بالدولة بأنها تكللت بخفض الفارق بين الودائع والقروض إلى 26 مليار درهم يمثل إشارة إيجابية للغاية ومهمة أيضاً. وهذا الوضع إضافة إلى ضخ الحكومة للأموال إلى البنوك أدت إلى عودة البنوك الوطنية إلى تمويل الاحتياجات المالية للسوق المحلية وسوف يزيد التمويل من البنوك في الدولة شيئاً فشيئاً.. ويشمل ذلك البنوك الأجنبية مثل «ستاندرد تشارترد» و«اتش إس بي سي» لأنهم وجدوا فرص ايجابية في سوق التمويل المحلي. وعموماً المصرف المركزي كان على اتصال دائم بالبنوك العاملة في الدولة وكان دائم التشجيع لهذه البنوك للعودة إلى تلبية احتياجات سوق التمويل المحلية إلا أن ردود الفعل من هذه البنوك ارتبطت بالظروف النفسية التي كانت تسود آنذاك لأن هذه الأمور تأخذ وقت استغلته البنوك في إعادة ترتيب أوضاعها وعموماً المصرف المركزي خلال الأزمة وحتى الآن أثبتت كفاءة كبرى في التعامل مع البنوك العاملة في الدولة. طلبات محلية وإقليمية ودولية لتمويل سندات حكومة دبي طرح الإصدار الثاني لسندات التمويل الحكومية في دبي وحجمه 10 مليارات دولار يرجع إلى رغبة دائرة المالية في حكومة دبي.. ولابد من الإشارة إلى أن حكومة دبي الآن لديها طلبات محلية وإقليمية ودولية لتمويل هذا الإصدار وهي تخضع للدراسة ولا ننسى أن سوق التمويل بشكل عام كان شبه متوقف في الفترة الماضية . ولكن بعد شهر ونصف أو شهرين بدأ سوق التمويل يتحرك ورأينا تمويلات مالية لحكومتي أبوظبي وقطر وتحويل لشركة «طاقة» وآخر لشركة «مبادلة» وهكذا أتوقع أن ينشط سوق التمويل وخصوصاً التمويل بالسندات خلال الـ 12 شهر المقبلة. ومن المهم أن نتأكد من أن زيادة أسعار البترول من ما يقارب 40 دولاراً إلى 70 دولاراً للبرميل هو أمر في صالح الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ودبي ولمنطقة الخليج ككل، لأن عوائد هذه الزيارة ستوظف في المزيد من المشاريع والتطوير وعملية التنمية الشاملة التي عاشتها الدولة طوال السنوات الماضية. والعادة أن الاستفادة من هذه العوائد سوف تعني الاستفادة من الخبرات الاستثمارية السابقة، وبالتالي سوف تتوجه الاستثمارات الحكومية والخاصة نحو الدول العربية الشقيقة خلال الشهور المقبلة، وسوف تجتذب الإمارات جزءاً من هذه الاستثمارات العربية. الفرص الاستثمارية الأكبر موجودة في الإمارات أوضح الدكتور عمر أن الاستثمارات الخارجية أفادت الدولة، ولكن يجب إعادة تقييم تجارب الاستثمار في الخارج للاستفادة من خبرات الأزمة المالية العالمية.. وكل مؤسسة استثمارية في الإمارات لها طابعها الخاص بها والوضع العام للاستثمارات اليوم ليس كما كان قبل الأزمة العالمية، وبالتالي فإن المؤسسات ذات الأولوية الاستثمارية داخل الدولة لا يجوز لها اليوم أن تستثمر في الخارج فالاستثمارات الداخلية أولى وكل مؤسسة لها احتياجها الخاص ولا يجوز تعميم ذلك على كل المؤسسات الاستثمارية. أما المؤسسات ذات الطبيعة الاستثمارية خارج الدولة، فأمامها فرص استثمارية عظيمة في الخارج وهم يعرفوها حق المعرفة وأماكن وجودها ولكنني أؤكد أن الفرص الأكبر موجودة في الإمارات، وأؤكد أن الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في الدولة هي الأكبر في العالم. وعموماً فإن فرص الاستثمارات الكبرى الآن هي في قطاعات المال والصحة والتعليم والمواصلات في دولة الإمارات.. وبالتالي أنصح المؤسسات الاستثمارية الوطنية لمراجعة أولوياتها واتجاهاتها وإعطاء الأولوية للاستثمار في دولة الإمارات، وذلك يشمل المؤسسات ذات الطبيعة الاستثمارية في الخارج لأن تخصيص أو تحويل نسبة من رؤوس الأموال التي يجب استثمارها في الخارج يجب أن توجه إلى الداخل لأن في ذلك فائدة كبيرة للمستثمر وللدولة في ذات الوقت، وهو مصلحة وطنية دون شك. نجاح «دبي المالي» قال الدكتور عمر بن سليمان تعليقاً على نجاح مركز دبي المالي في اجتياز العقبات والتحديات الناجحة عن الأزمة المالية العالمية إن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فاجأت الجميع قبل وأثناء وبعد تحقيق هذا النجاح. حيث طبقت إدارة المركز توجيهات سموه ضمن إستراتيجية مواجهة الأزمة المالية وتداعياتها، ولم يتوقع فريق العمل نجاح المركز في النمو واستقطاب المزيد من الأعمال والشركات المالية في الوقت الذي تعاني فيه المراكز المالية العالمية والإقليمية والمحلية على مستوى العالم من الآثار السلبية للأزمة المالية. محمد بن راشد قاد دبي بكل اقتدار في وجه الأزمة العالمية قال الدكتور عمر إن إدارة المركز أعدت خطط عبور مركز دبي المالي العالمي من الأزمة المالية العالمية بخير وبأقل التأثيرات السلبية حتى في ظل أسوأ الظروف عالميا والحقيقة التي يجب أن تذكر هنا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قاد دبي كمركز مالي عالمي بكل اقتدار فعلا في وجه الأزمة العالمية.. ووصل سموه بدبي إلى بر الأمان كما نرى حاليا. أول شيء تأكد نتيجة لذلك أن رؤية سموه للمركز والتي انطلقت من سنوات طويلة أثبتت جدواها في استمرارية عمل المركز بكفاءة في كل الأحوال.. سواء في أوقات طفرة الأعمال وأوقات الأزمة المالية العالمية.. وبعدما كنا نتوقع أن ينخفض نمو المركز المالي العالمي مثل باقي المراكز المالية العالمية... استمر مركز دبي المالي العالمي وللسنة الثالثة على التوالي كأسرع مركز مالي في العالم من حيث النمو حتى في ظل الأزمة المالية العالمية وهذه ترجمة حقيقية لرؤية سموه قبل إطلاق المركز. وانعكست ترجمة هذه الرؤية من خلال قيادة سموه لمركز دبي المالي العالمي ما أدى إلى نجاح عمل المركز في جميع الأوقات وتأكيد حقيقة أن طبيعة وتركيبة المركز ستستمر في العمل تحت الظروف كافة. البنوك الوطنية ليست في حاجة لأموال إضافية أوضح الدكتور عمر بن سليمان أن دراسات المصرف المركزي وغرفة عمليات مراقبة أداء البنوك العاملة في الدولة تؤكد أنها ليست في حاجة للأموال الحكومية وأن وضعها يأتي ضمن أوضاع أفضل البنوك في العالم.. والبنوك بدأت تستجيب لعمليات تمويل القطاع العقاري وهذا مؤشر مهم للغاية. كما مولت البنوك الأفراد بـ 6 مليارات درهم خلال العام,2009. ما يزيد القوة الشرائية التي تطور الجانب التجاري.. وصغار ومتوسطي المستثمرين من أهم قطاعات الاقتصاد المحلي.. وهناك تركيز كبير على دعمهم على المستوى الاتحادي والمحلي وهناك خطوات تتخذ حالياً لتشجيع هؤلاء المستثمرين وهم جزء من الخطة الإستراتيجية للدولة والإمارة، ومن هنا كان تركيز المصرف المركزي على أن تمول البنوك الأفراد خصوصاً لشراء البيت أو الشقة وهذا ما صار وسيكون له مردود مهم للغاية في المستقبل المنظور. والبنوك بسبيلها لتحقيق الملاءة المالية التي طالبها بها المصرف المركزي طبقاً لاتفاقية «بازل 2» وخلال آخر 6 شهور نجح المصرف المركزي بالتعاون مع البنوك للوصول إلى مرحلة مريحة جداً فيما يتعلق بمسألة الملاءة وحققت البنوك نقلة نوعية في الملاءة. وتوقع أن يتم سد الفجوة بين القروض والودائع على مستوى البنوك المحلية بإجمالي 26 مليار درهم خلال 8 شهور قادمة. لا أفهم في كرة القدم! تعليقاً على ما أثير مؤخراً عن اتجاه مستثمرين مواطنين لشراء أندية كرة قدم عالمية في تجربة استثمارية جديدة على منطقتي الخليج والشرق الأوسط، قال الدكتور عمر بن سليمان إن كل أزمة مالية تمنح فرصاً استثمارية مميزة، والأذكياء يرون عادة أبعد من هذه الأزمة وأكد أن الإمارات تحوي فرصا استثمارية هائلة يمكن استغلالها. ورأى أن القيادات والمستثمرين في دولة الإمارات عادة ما يرون ما هو أبعد من الأزمة، وهذا سر نجاحهم وإن كنت لا أفهم في كرة القدم وبالتالي لا استطيع التعليق على الاستثمارات في هذا المجال وتستطيع أن تنشر ذلك. الشفافية تحكم العلاقة بين السلطات المالية والرأي العام قال الدكتور عمر انه عند تقييم العلاقة بين السلطات المالية والرأي العام ومدى وجود الشفافية في هذه العلاقة خلال ذروة الأزمة المالية قبل شهور كان لابد أن نلاحظ أن الكل كان يحاول إيجاد طريقه بما في ذلك المؤسسات المالية وامتد ذلك أيضاً إلى المؤسسات الإعلامية ذاتها لأن الأزمة المالية أربكت الطرفين المالية والإعلامية لشهور محلياً وعالمياً.. وأخذت هذه الفترة القلقة والحذرة شهور ولا ننسى الإفصاح كان يتطلب توفر معلومات «غير متوفرة» وحتى تعلن عن إجراءات كان لا بد من وجود خطة كان الخبراء يعملون على إعدادها في ذلك الوقت، وبالتالي كان من الصعب الإفصاح أو الإعلان عن خطط آنذاك. ولا ننسى أن توجيهات القيادة في الدولة بشكل عام اعتماد الشفافية وتطوير الحوكمة والممارسات، ولعل مركز دبي المالي العالمي ضرب أمثلة عديدة في ذلك.. ولا ننسى أيضاً أن السلطات في الدولة لا تطبق الضرائب على الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي لا تتوفر الإحصائيات والمعلومات الدقيقة عنها.. كما أن الأولويات الاقتصادية المحلية كانت التطور والنمو وليس الحصول على إحصائيات وذلك بعكس النظم المطبقة في الدول الأخرى التي تفرض ضرائب، وبالتالي تتوفر لديها إحصائيات وأرقام مجدولة ومراقبة من واقع أنظمتها.
07-05-2009, 10:20 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
