طالعتنا الصحف المحليّة في الأيام القليلة الماضية بخبرين ملفتين للانتباه ويستوجبان التعليق عليهما: أحدهما؛ يرتبط باستئناف إدارة الأوقاف الجعفرية إصدار تراخيص بناء وترميم المساجد والمآتم بصورة مباشرة، دون رفع الطلبات لوزير العدل والشؤون الإسلامية لإصدار الترخيص بذلك. وهذا تعبير عملي عن الاستجابة لطلب كبار العلماء في هذا الشأن، ووفاء للوعد الذي أعطي لهم بهذا الصدد. ونحن إذ نقدّر هذه الخطوة نطالب بصدور قرار صريح برفع اليد رسمياً عن القرار السابق محل الخلاف والرفض من قبل كبار العلماء. والخبر الآخر؛ يرتبط بما سمّي بالقرار الجريء الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية بإلزام إدارتي الأوقاف السنيّة والشيعية بتنفيذ قرار ( ضوابط الخطاب الديني ) المثير للجدل، والذي كان محل الرفض القاطع من قبل كبار العلماء، وكان مشمولاً بالوعد الذي أعطي لهم حفظهم الله عند التفاوض معهم حول الأوضاع في البلد. فهذا القرار الأخير تكريس للخطأ السابق وجرأة في مواجهة موقف كبار العلماء الرافض والمحرّم للتعاطي مع ما يسمّى بضوابط الخطاب الديني، وتراجع عن الوعد الذي أعطي للعلماء بهذا الشأن. (ونحن إذ نرفض هذا القرار رفضاً تامّاً، نعلن صراحة أنّ مثل هذه القرارات الاستبدادية التي يراد فرضها على واقعنا الدايني، لا قيمة لها عندنا إطلاقاً. ونذكّر المؤمنين بموقف كبار العلماء الرافض والمحرّم للتعاطي مع هذا القرار، وكذلك بالبيان الذي صدر عن المجلس الإسلامي العلمائي في ( 8 صفر 1430 - 4 / 2 / 2009 ) والذي أوضح الموقف بصورة جليّة وقويّة. والله المؤيد)...........................المركز الاعلامي لنشرة المؤمن الإسلامية (قرية الدير)
__DEFINE_LIKE_SHARE__
|