أضرب أمس بمنطقة الصجعة بالشارقة ما يقارب 1500 عامل تابعين لإحدى الشركات المتخصصة في أعمال الصيانة الكهربائية والصرف الصحي حيث قاموا بأعمال تخريبية داخل مقر سكنهم الواقع في المنطقة أتلفوا فيها معظم الوثائق المكتبية وكسروا واجهات المبنى الزجاجية وأحرقوا الطابق السفلي من مبنى الإدارة كما احرقوا عدداً من السيارات والحافلات التابعة للشركة التي يعملون لديها وتخريب البعض الآخر حيث بلغ عددها الإجمالي العشرات من السيارات والحافلات بين المحروقة كلية أو جزئياً.




وفور تلقي غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة البلاغ صباح أمس توجه إلى الموقع العميد حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة يرافقه حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد والعقيد عبدالله مبارك الدخان نائب مدير عام شرطة الشارقة ومديرو الإدارات والمراكز ذات الاختصاص بشرطة الشارقة إضافة إلى مسؤولين من وزارة العمل وفريق الإطفاء من الدفاع المدني بالشارقة حيث قام أفراد الشرطة من الانجاد وفرق مكافحة الشغب بوحدة الطوارئ بتطويق المكان لمنع امتداد الأعمال التخريبية إلى أماكن أخرى في المنطقة التي تتمركز فيها عدة شركات أخرى في حين تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي أضرمت في السيارات والحافلات وبعض المكاتب داخل مبنى العمال.




وأوضح العميد الهديدي أن العمال المضربين قاموا في البداية بأعمال تخريبية داخل مقر سكنهم حيث كسروا الواجهات الزجاجية للمكاتب وأشعلوا النار في الطابق السفلي لإدارة السكن في محاولة منهم لتعريض أكثر من 20 موظفاً كانوا في المبنى لخطر الاختناق ثم خرجوا بعدها إلى موقف السيارات والحافلات التابع للشركة التي يعملون فيها وقاموا بحرق خمس سيارات منها وإتلاف أربعين سيارة أخرى و28 باصاً باستعمال الحجارة وأدوات حديدية كما حاولوا الاعتداء على أفراد الشرطة ومسؤولي وزارة العمل المتواجدين في الموقع منذ تلقي بلاغ الإضراب.




وقال إن العمال كانوا قد عينوا منذ 15 يوماً ممثلاً لهم لدى مكتب العمل والعمال لنقل مطالبهم المتمثلة أساساً في زيادة الرواتب وفي ضوء ذلك قام مسؤولو وزارة العمل بمناقشة تلك المطالب مع المسؤولين في الشركة العاملة في إحدى الإمارات المجاورة للشارقة والتي اتخذت منطقة الصجعة مقراً لسكن العمال لديها لإيجاد الحلول الممكنة لها.


وقبل استلام العمال الرد قامت جماعة من المحرضين من بينهم ودعوا إلى إعلان الإضراب وأجبروا باقي العمال تحت التهديد على اللجوء إلى أعمال تخريب وحرق المركبات وممتلكات الشركة..وقال إن عمال هذه الشركة قبل شهرين فقط حصلوا على زيادات في الأجور بنسب متفاوتة حسب الخبرة ونوع العمل الذي يؤدونه. وأضاف أنه على الرغم من أعمال العنف التي قام بها العمال فإن ضباط وأفراد الشرطة ومسؤولي وزارة العمل تعاملوا مع المضربين بكل رفق وإنسانية.



وشدد العميد الهديدي قائلاً إن السلطات لا تسمح بأي تجاوز للأنظمة والقوانين التي تشمل الجميع دون استثناء لأن هناك وسائل مشروعة لرفع مطالب العمال إلى الجهات المختصة في البحث عن مشاكلهم وإيجاد الحلول الكفيلة لها.. حيث طالب العمال بعدم اللجوء إلى أعمال العنف والتخريب وخرق القوانين وزعزعة الأجواء الأمنية الهادئة التي تتميز بها دولة الإمارات وبضرورة تعيين ممثلين لهم وتحديد مطالبهم وتقديمها إلى مكاتب وزارة العمل سواء بالطريقة المباشرة أو عن طريق الشرطة.. وطالب أصحاب الشركات بمعالجة احتياجات العمال والعمل على تلبية مطالبهم الشرعية وضرورة التنسيق مع الجهات المختصة وخاصة وزارة العمل لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة للعمال.


وأكد العميد الهديدي ان التحقيق المشترك بين شرطة الشارقة ووزارة العمل ومسؤولي الشركة جار لتحديد المسؤولين والمحرضين عن الإضراب وتقدير حجم الخسائر المادية التي تعرضت لها الممتلكات التي تم إتلافها وإحراقها.. مشدداً على أن الإجراءات القانونية والقضائية ستأخذ مجراها حسب الأصول المتبعة وستطبق على كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الدولة وزعزعة الأجواء الأمنية الهادئة في الشارقة بشكل خاص وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.


وام
البيان