مشاورات لتملك الحكومة «الإمارات للتنمية» بالكامل البيان 28/06/2009 علم «البيان الاقتصادي» ان مشاورات تجري حاليا بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي القطاع الخاص بمصرف الإمارات الصناعي للاتفاق على القيمة العادلة لحصصهم في المصرف، حيث من المتوقع ان تقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة بشراء هذه الحصص من القطاع الخاص وفقا للتوجه العام لأن يكون مصرف الإمارات للتنمية، المنبثق عن دمج المصرفين العقاري والصناعي، مملوكا للحكومة بالكامل بنسبة 100%. وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى في تصريحات خصت بها «البيان الاقتصادي» عن السيناريو المتوقع لاكمال إجراءات دمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي وكذلك دمج شركتي أملاك وتمويل. واكدت المصادر ان إجراءات ومشاورات اندماج شركتي أملاك وتمويل تسير بشكل منفصل تماما عن إجراءات دمج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري تحت اسم مصرف الإمارات للتنمية. وأشارت المصادر إلى ان اللجنة المكلفة بدراسة إجراءات دمج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري تحت اسم مصرف الإمارات للتنمية، والشركتان الاستشاريتان المكلفتان بتقييم اصول المصرفين أنجزت مهامها من الناحيتين القانونية والمالية فيما يخص عملية الاندماج. وأوضحت ان حكومة الإمارات تمتلك 51% من إجمالي رأسمال مصرف الإمارات الصناعي ويساهم كل من من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك الشارقة الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات العربية للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة عمان للتأمين وشركة دبي للتأمين وشركة الظفرة للتأمين بنسب مساهمة متفاوته. واضافت ان الأسابيع المقبلة سيتم خلالها استمرار التباحث للاتفاق على القيمة العادلة لحصص هذه البنوك والشركات التي تمثل مساهمات القطاع الخاص في المصرف. وأكد مظفر الحاج مستشار مصرف الإمارات الصناعي ان استكمال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن دمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي سيكون لها اثار ايجابية كبيرة على القطاع المصرفي والمالي والعقاري، مشيرا إلى ان هذا التوجه جاء لمواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الراهنة التي تتطلب تقوية المؤسسات التمويلية وتطويرها. 3 دراسات استشارية وقال الحاج إنه تم الانتهاء من اعداد 3 دراسات استشارية ضمن خطوات وإجراءات التمهيد لعملية الاندماج الكامل بين مصرف الإمارات الصناعي والمصرف العقاري، مشيرا إلى ان إحدى هذه الدراسات تتعلق بالجوانب المالية لعملية الدمج والثانية تتعلق بالجوانب القانونية والثالثة تتعلق بتقييم أصول المصرفين. واشار إلى ان الخطوة التالية، بعد موافقة مجلس الوزراء خلال الاسبوع الماضي على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية، تتمثل في صدور القانون رسميا لتبدأ الخطوات العملية التنفيذية للدمج بموجب القانون، التي سيتم خلالها أكمال المفاوضات للاتفاق على القيمة العادلة لحصص القطاع الخاص في المصرف لتقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة بشراء هذه الحصص من البنوك والشركات المساهمة حاليا بالمصرف الصناعي وفقا للتوجه بان يكون مصرف الإمارات للتنمية مؤسسة تنموية عامة حكومية بالكامل. وأضاف ان اللجنة المكلفة بدراسة إجراءات دمج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري عقدت خلال الاسابيع الاخيرة عدة اجتماعات بوزارة المالية بحضور ممثلين عن المصرف الصناعي والمصرف العقاري ووزارة المالية والجهات الاخرى ذات العلاقة تم خلالها الاتفاق على الإطار العام المقترح لمصرف الإمارات للتنمية، الذي يتمثل في إيجاد إدارة مالية وإدارية موحدة تقوم بالمهام المالية والشؤون الإدارية كما سيتم تقليص المصروفات وعدد الموظفين بعد عملية الدمج. واشار إلى انه بالنسبة لعمليات الكيان الجديد فمن المنتظر ان تتم من خلال إنشاء قطاعين مستقلين للتمويل بالبنك احدهما للتمويل الصناعي والآخر للتمويل العقاري. قطاعات التنمية وكشف الحاج عن ان عمليات المصرف الجديد ستشمل قطاعات التنمية بالدولة بوجه عام وليس القطاعين العقاري والصناعي فقط، موضحا انه من الممكن مستقبلا انشاء قطاع ثالث بالمصرف لتمويل القطاع الزراعي او غيره من القطاعات التنموية الرئيسية الحيوية. وأوضح ان هذه الاجتماعات جاءت في إطار الاجتماعات الدورية لتطبيق قرار المجلس الوزاري للخدمات بتاريخ 23 نوفمبر الماضي بدمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي في كيان واحد تنفيذا للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن استراتيجية العمل الحكومي، حيث جري بحث خطوات الدمج ورأسمال الكيان الجديد وأسلوب تخصيص الأسهم وتوزيع نسب المساهمة في رأسمال الكيان الجديد وتعديل اتفاقية تأسيس مصرف الإمارات الصناعي والمصرف العقاري بما يتناسب مع قرار مجلس الوزراء بدمج المصرفين. وحول السيناريو المتوقع بشأن دمج شركتي أملاك وتمويل أوضح الحاج ان التوجه المستقبلي المتوقع هو ان ينشأ من اندماج الشركتين كيان تمويلي واحد يعمل تحت مظلة وإشراف مصرف الإمارات للتنمية. وأوضح أن اللجنة عكفت على تقييم عقود التمويل التي وقعتها الشركتان والأصول العقارية لكل منهما وموقع تلك العقارات وأسعارها وقيمها من أجل الوصول إلى تحديد دقيق لحقوق المساهمين والأصول التي تملكها الشركتان، مشيرا إلى إن عملية الدمج تتم بموافقة المساهمين في الشركتين من خلال اجتماعات الجمعيات العمومية. «الإمارات الصناعي» مؤسسة تمويليه تنموية أوضح مظفر الحاج مستشار مصرف الإمارات الصناعي، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، ان مصرف الإمارات الصناعي مؤسسة تمويليه تنموية انشئ في عام 1982 بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1982 بهدف الإسهام في إنماء اقتصاد الدولة وتنويع هيكله الإنتاجي عن طريق إنشاء الصناعات الجديدة وتدعيم الصناعات القائمة في الدولة، اما المصرف العقاري فمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزير المالية تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1981 وبدأ نشاطه عام 1999 برأسمال 2 مليار درهم اكتتبت فيه الحكومة بالكامل. وكان الهدف من إنشاء المصرف تيسير الائتمان العقاري في الإمارات للمواطنين والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية التي تملك الحكومة أو المواطنين رأسمالها بالكامل أو بنسبة لا تقل عن 80% في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وأضاف الحاج ان اللجنة الحكومية المشكلة لتقييم أصول شركتي أملاك وتمويل عكفت على إجراء التقييم النهائي لأسعار الأسهم لكل منهما والأرضية التي ستعتمد لتحديد حقوق المساهمين في كلا الشركتين لأغراض اندماجهما. نقطة ارتكاز قوية بدأت وزارة المالية الإجراءات الرسمية نحو دمج شركتي أملاك وتمويل، اللتين تعملان في مجال التمويل العقاري والمتوافقتين مع الشريعة الإسلامية، لتنشأ مؤسسة للتمويل تحت مظلة الحكومة الاتحادية، وسيساهم الكيان الجديد في دعم نمو ونشاط الشركتين مما يعبر عن تطور بارز بالنسبة للقطاع المالي في الإمارات، حيث سيوفر الكيان الجديد نقطة ارتكاز قوية لنمو قطاع التمويل في الدولة. وأكدت الوزارة أن عملية الدمج ستتم بشكل منصف لكل من المساهمين والعملاء وسترتكز على أفضل الممارسات الدولية المترافقة مع العديد من الخطوات التي تشمل الموجبات المالية والقانونية والتقييم المستقل والموافقات التنظيمية الضرورية ذات الصلة فضلا عن عملية التكامل بين الشركتين. وأوضح مظفر الحاج مستشار مصرف الإمارات الصناعي أن اللجنة عكفت على تقييم عقود التمويل التي وقعتها الشركتان والأصول العقارية لكل منهما وموقع تلك العقارات وأسعارها وقيمها من أجل الوصول إلى تحديد دقيق لحقوق المساهمين والأصول التي تملكها الشركتان، مشيرا إلى إن عملية الدمج تتم بموافقة المساهمين في الشركتين من خلال اجتماعات الجمعيات العمومية.
06-28-2009, 10:30 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
