السفير يوماً بعد يوم، يرسّخ النظام البحريني منهج الاستفراد السياسي، ليمضي بلا ريبة في طريق تطبيق مفهوم "الدولة الأمنية". وابتداءً من قمع التظاهرات، مروراً بالتجنيس السياسي الطائفي وسحب الجنسيات من المعارضين ونفيهم، وكمّ الأفواه المطالبة بالتغيير، يبدو أن ضيق الأفق لدى النظام البحريني بدأ يترجم بتوسيع دائرة الاستهداف المباشر للجمعيات السياسية، وفق منطق المغالبة السياسية والأمنية، وذلك عبر تسخير مؤسسات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية، لتعطيل العمل السياسي ومصادرة الحقوق الأساسية بما يتعارض مع الشرعة الدولية، ...