تقاعد النواب ومبدأ الاستحكام" عباس المرشد " جابه الصميم "

محروم.كوم · #1 06-18-2009, 11:30 AM

هل يلغي الاصطفاف على خلفية قانون تقاعد النواب مسألة مشاركة بعض القوى السياسية المعارضة في انتخابات 2010؟ فباستثناء جمعية الوفاق التي وافقت على مشروع القانون وهي في طريقها للدفاع عنه بحسب مقابلة الأمين العام للجمعية مع صحيفة «الوسط» بتاريخ 12 يونيو/حزيران ,2009 فإن أغلب - إن لم تكن جميع - أطياف المعارضة باتت في حكم الرافضة للقانون وكما يظهر من خطابها فهي الأخرى لم تذخر حجة شرعية أو سياسية إلا وألقت بها في النقاش والجدال بشأن القانون. لقد أجابت جمعية الوفاق على أسئلة تتعلق بموافقتها على القانون وأرجأت بعضاً من أسئلة أخرى لها علاقة، ولكن الأطراف المعارضة لم تسأل حتى الآن عن موقفها بعد إقرار القانون والعمل به، فهل سيكون الموقف موحداً أم سيخضع نفسه لتبريرات ومخارج مقتربة من تبريرات ومخارج كتلة الوفاق؟
بافتراض أن هذا السيناريو سيكون هو السائد، فسوف تكون قضية تقاعد النواب جيدة جداً لدراسة الاستحكام والتحكم كنتائج متوقعة في بنية الديمقراطيات المزدوجة، ومثالاً مناسباً لدراسة سيطرة الجانب القيمي على الجانب الحركي أو السلوكي في خطاب قوى المعارضة. فهذه القوى صارت مشغولة جداً بتفضيل الجوانب القيمية وتفضيل الشعارات الكبرى على الحس العملي والرؤية الحركية أو الطبيعة المتغيرة للقضايا السياسية. ونتيجة ذلك بات مألوفاً أن تترفع حدة التسيس لجميع القضايا الخلافية إلى درجة الإقصاء والطرد، ولم يعد الخطاب السياسي قادراً على تصنيف قضاياه إلى أصناف ودرجات ومساحات مختلفة. ولعل اللقاء التاريخي الذي جمع الشيخ المحفوظ بالشيخ عيسى قاسم يكشف عن أن الحراك السياسي بين قوى المعارضة مازال يرتهن إلى إرث التاريخ والصراع الخفي بين القوى نفسها. فمنذ سبعينات القرن الماضي وصراع المرجعيات الدينية قائم ومحتدم بشكل مكشوف، وهو الآن يتخذ قناعاً سياسياً ولم يصل حتى الآن إلى خلاف وتنافس سياسي خالص أو على الأقل خلاف سياسي أصيل.
اشتعال الجدال بين القوى السياسية بشأن القانون يختلف في هذه المرة في أنه جدال بين قوى المعارضة نفسها، وليس كما هو المعتاد خلاف بين قوى الموالاة وقوى المعارضة، يضاف إليه أنه خلاف حاد وتشطيري يتوسل بكل ما يمكن قوله وما لا يمكن قوله وسحبه على الموضوع بما في ذلك التوظيف الديني والأخلاقي والتسقيط السياسي. أما وجه الاختلاف المهم فهو محاولة القوى السياسية وبعض القوى المدنية للضغط على المؤسسة التشريعية من خارجها لإسقاط القانون، وإذا ما نجحت هذه الحملة فإن ذلك يعد بادرة جيدة على مستوى النضج السياسي ومدى قوة التأثير المتبادلة بين الفاعلين في المجال السياسي، ولربما ينعكس ذلك في التوظيف السياسي لذالك النجاح لفرض معادلات جديدة عند التعامل مع القوى السياسية ذات الأقلية العددية. مثل هذه الآمال الكبيرة يصعب أن يكون لها نصيب من الواقع مادامت آليات الاستحكام والتحكم باقية ولا تشهد تغييراً، سواء في طرف المجتمع أو في طرف الدولة.
مع ذلك كله، فإن الطرف المناهض لقانون تقاعد النواب بات يرتكب خطأ فادحاً جداً على الأقل في ضوء حساباته المؤيدة للمشاركة في الانتخابات السابقة والمقبلة، فهو عبر تدعيم وتقوية موقفه الرافض يرفع درجة الحساسية إلى حدودها القصوى التي لا تعترف بالمنطقة الرمادية، فكل من يوافق على قبول التقاعد يصبح خائناً ومرتشياً وبائعاً. فوفق هذا الإيقاع لا يمكن لجمعية العمل الإسلامي أن تشارك في انتخابات مقبلة مادام هذا القانون باقياً؛ لأنها وبكل بساطة ترتكب ما تأخذه على كتلة الوفاق حالياً، والأمر متشابه في حال بقاء جمعية العمل الديمقراطي على موقفها الرافض لتقاعد النواب. لهذا فإن بقاء الأوضاع على ما هي عليه يؤشر إلى أن صيغة المشاركة المقبلة في انتخابات 2010 ستكون مقتصرة على قوتين من قوى المعارضة هما قوة الوفاق وقوة المنبر التقدمي الذي ابتعد عن هذه المعركة ولم يتدخل بشكل مباشر.

إن الأسوأ بالنسبة إلى قوى المعارضة هو عدم قدرة الأطراف على الخروج بصيغة توافقية والبقاء في منطقة الأسود والأبيض. والأسوأ منه هو ارتهان خطابها السياسي إلى كل من التسخيف والتخوين فتصبح القضايا سخيفة وهامشية مقابل أن تكون القضية نفسها موقع تخوين وتشكيك.
في الجانب الثاني من الموضوع يشكل تأثير قانون تقاعد النواب على حجم ونوعية المشاركة السياسية عموماً، ومنها المشاركة في الانتخابات المقبلة فرصة ذهبية وأرض خصبة لمن يرغب في تزايد إهمال الناس للشأن السياسي وزيادة زهدهم في تنظيم المشاركة السياسية بشكليها السلبي والإيجابي (المقاطعة/ المشاركة) فهناك اتجاه بارز يستفيد من هذا الإهمال من أجل الدفع بمسارات مناهضة لمسارات العملية الديمقراطية، ويرى في ذلك فرصة سانحة للتشويش على أي أطروحة إصلاحية مهما كان نوعها استناداً إلى طبيعة المخرجات الحالية ورداءة طبعتها المنتشرة بين الناس. فالجدال الدائر حالياً يستفيد منه البعض لزيادة التفتت السياسي ويعتبره وسيلة جيدة جداً لإبقاء الوضع على ما هو عليه وتسخير مخرجاته لما يخدم أجندته. __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
اذا ركبت كفرات البالون لاتنسى هذه التوصيات...للاستخدام السليم """""""	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-24-2010 09:00 PM
اذا ركبت كفرات البالون لاتنسى هذه التوصيات...للاستخدام السليم """""""	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-24-2010 08:50 PM
المقداد يتحدث عن " تقاعد النواب " " المعتقلين " ((( المــلــف الصــوتــي )))	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-20-2009 02:21 PM
المقداد يتحدث عن " تقاعد النواب " " المعتقلين " ((( المــلــف الصــوتــي )))	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-20-2009 02:10 PM
مقال خطير جداً عن تقاعد النواب وجعله " إلتزامياً " بعد طرح الحكومة " إختيارياً "	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-14-2009 03:50 PM