إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: صيانة الميكروويف: الحفاظ على كفاءته وأمان استخدامه (آخر رد :مصطفيي)       :: رقم شركة نقل عفش حى الصفا (آخر رد :ريم جاسم)       :: موسم الحج والعمرة وحجز فنادق (آخر رد :elzwawy)       :: منتجات كيو في على ويلنس سوق: الحل الكامل لجميع احتياجات العناية بالبشرة (آخر رد :elzwawy)       :: شركة تنظيف فلل في ام القيوين (آخر رد :roknnagd213)       :: افضل شركة نقل اثاث بخميس (آخر رد :ريم جاسم)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: ويلنس سوق : وجهتك الأساسية لمنتجات العناية الشخصية والجمال (آخر رد :حوااااء)       :: اكتشفي منتجات بيوديرما الفريدة من نوعها في ويلنس سوق (آخر رد :نادية معلم)       :: تفسير حلم حلق الشعر للرجلل نفسه (آخر رد :نوران نور)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-11-2009, 08:00 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,611
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

دعا أهالي شهداء التسعينيات وضحايا التعذيب إلى اللجوء للقضاء إحياء ليوم 26 يونيو


مشيمع: البرلمان لم يَدْعُنا للحوار لأنه عاجز عن ذلك

جدحفص - عقيل ميرزا، علي العليوات

نفى الأمين العام لحركة حق (غير المسجلة رسمياً) حسن مشيمع أن يكون مجلس النواب وجه إليه أية دعوة تتعلق بالحوار، مرجعاً سبب ذلك إلى أن «البرلمان يعلم جيدا، أنه عاجز عن إطلاق أي حوار، وأن هذا الأمر أكبر من حجمه». وشدد على أن الحوار «لن يأتي بثماره إلا إذا كان تحت رعاية من القيادة السياسية، مؤكداً أنه لن يشارك في أي حوار مع البرلمان حتى لو وجهت إليه دعوة بذلك».

ودعا مشيمع في حديث خاص مع «الوسط» أهالي الشهداء وضحايا التعذيب في التسعينيات إلى اللجوء للقضاء، وذلك مع اقتراب 26 يونيو/ حزيران، وهو يوم الأمم المتحدة العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، معتبراً إلغاء الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير تجميداً للعفو الملكي، وسائلاً: «هل من حق أحد ذلك؟»... وهذا نص اللقاء:

* لنبدأ الحديث عن موضوع تسوية قضية «متهمي المعامير وكرزكان»، ما يطرح الآن أن مفاوضات تسوية القضيتين وصلت إلى طريق مسدود، هل كنت تتوقع هذه النتيجة؟

- كنت أتوقع هذه النتيجة بسبب عقلية بعض من بيدهم القرار، لأنهم كانوا يبحثون عن صفقة.

* ماذا تعني بالصفقة؟

- إطلاق سراح المعتقلين في شهر أبريل/ نيسان الماضي جاء بهدف تهدئة الساحة، وخلق مناخ مناسب للحوار فيما تم الإبقاء على عدد من المعتقلين لإجراء صفقة للتضييق على نهج الممانعة، للقبول بأجندة العملية السياسية الحالية التي لا يتسع صدرها للنقد.

* هل حضر الناشط السياسي حسن مشيمع لقاءات مع أطراف رسمية بعد الإفراج؟

- نعم... كانت هناك لقاءات مع شخصيات رسمية.

* وهل مازالت مستمرة؟

- لا، توقفت، وللعلم فإن اللقاءات السالفة كانت تتمحور حول ملف إطلاق سراح باقي المعتقلين.

* من أوقفها؟

- نحن طلبنا إيقافها، بسبب عدم وجود جدية في التعاطي مع القضايا التي تطرح في هذه اللقاءات.

* الصفقة التي تحدثت عنها، هل كانت ضمن محاور اللقاءات مع الشخصيات الرسمية؟

- كانت المحاور الأساسية تركز على ضرورة المشاركة في العملية السياسية وأن الدولة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الجانب، وكان هناك حديث بطريق غير مباشر عن ضرورة توفيق الأوضاع القانونية لحركة «حق» و «جمعية الزهراء لرعاية الأيتام».


* تحدث أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان خلال مؤتمر صحافي قبل يومين عن عرقلة جهات رسمية لتسوية قضيتي «المعامير» و»كرزكان»، غير أنه لم يعط مزيداً من التفاصيل، ما حقيقة ما يجري بشأن هذا الملف؟

- لم يكن ما حدث مفاجئاً بالنسبة إلي، من خلال قراءتي لعقلية البعض في الجانب الرسمي ومن خلال تجارب وخبرات سابقة في أمور مشابهة... هذا الأمر لم يكن مفاجئاً بالنسبة إلي، لا أعلم كيف يقول الشيخ علي سلمان أنه تفاجأ، هل كان واثقاً بأن هناك استجابة، أم أن هناك أطرافاً داخل الحكومة أوقفت ذلك، هذا محل استغراب.

* استغراب من ماذا؟

- استغراب لأن هناك عفواً صادراً عن أكبر سلطة في الدولة وهو جلالة الملك، وبالتالي فإن عدم تنفيذ أوامر الملك يعد مصادرة لحق من حقوق جلالته، والسؤال كيف يصدر الملك توجيهاً ويأتي شخص آخر ويوقف توجيهاته، وهل هناك سلطات أعلى من سلطات الملك؟ ومن هي هذه السلطة؟

* الشيخ علي سلمان تحدث بأن تسوية القضيتين بحاجة إلى مبادرة سياسية بعيداً عن التحرك القانوني، ما تعليقك؟

- القضية لم تكن منذ بدايتها قضية قانونية بل هي في الأساس قضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون أو القضاء، القرارات تصدر عن جهات أعلى من القضاء، الاتهامات التي وجهت إلينا ليس لنا يدٌ فيها، وأجدد التأكيد أن القضية ليست قانونية بل هي سياسية، وإنهاؤها بحاجة إلى قرار سياسي.

* هل شاركت في مفاوضات تسوية «قضيتي المعامير وكرزكان»، فيما يتعلق بترتيب الدية؟

- الدّية هي شمّاعة علقت عليها الدولة قضية باقي المعتقلين، وإذا كان التوجه صادقاً بأنهم يريدون تسوية مع أهالي القتيلين، نتساءل: لماذا لم يطلق سراح أحد المعتقلين ويدعى حسين من قرية الحجر وهو غير مدرج ضمن قضية القتل؟

من جانب آخر، هذا الأمر يفتح الباب أما قضية أخرى، وهي مسألة أكثر الشهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة التسعينيات بسبب رصاص وزارة الداخلية، أو من جراء التعذيب الذي حدث داخل السجن، وبالتالي فإن الجهة التي قتلتهم معروفة ولنا أن نسأل أين دياتهم؟ ان قتل النفس البشرية حرام، والتعذيب حرام، ونحن بحاجة الى حل سياسي جاد وتواصل بحيث نصل الى نتيجة فعلية وملموسة بعد كل التضحيات التي قدمها الشعب.

* خلال لقاءاتكم الشخصيات الرسمية، هل طرح موضوع تعويض ضحايا انتفاضة التسعينيات؟

- نعم طرحنا تعويض شهداء انتفاضة التسعينيات، وكذلك تعويض من تعرضوا للتعذيب في تلك الحقبة، وهناك تحرك بشكل عام لإيجاد حل لهذا الملف، كما اننا نقترب من 26 يونيو/ حزيران، وهو اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعذيب يشكل اعتداء على الإنسانية وهو مرفوض من الضمير الإنساني. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه «لا يعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطَّة بالكرامة»، ولا يمكن ان يغفر لأحد مارس التعذيب ضد أي شخص لأن هذا الحق لا يسقط، والإطار القانون الدولي اصبح ملزما للحكومة في البحرين من خلال اتفاقية مناهضة التعذيب، ويجب على الحكومة أن تفسح الطريق لتطبيق العدالة الانتقالية، ونحن نقف مع التعبير السلمي في هذه المناسبة.


تجدد أعمال العنف

* ألا تعتقد أن تجدد أعمال العنف في الفترة الأخيرة ساهم ولو بطريقة غير مباشرة في «عرقلة» إنهاء ملف قضيتي «المعامير» و «كرزكان»؟

- لا أتفق مع ذلك، وأعود هنا إلى فترة الإفراج، إذ تم الحديث عن تبييض السجون كخطوة أولى لخلق المناخ الموائم لإطلاق حوار وطني، وتم تأكيد أن الحكومة تنازلت عن الحق العام في القضيتين ويجري العمل على إنهاء الحق الخاص لإطلاق سراح جميع المعتقلين دفعة واحدة، ولكن للأسف نشهد تراجعاً واضحاً من قبل المسئولين في الدولة، حتى أن أحد المسئولين استغرب تأخر إطلاق سراحهم.

لقد أبلغنا الجانب الرسمي أن المعالجات الأمنية لا يمكن أن تحل القضايا، وشددنا على أن البدء في حوار جدي يفضي إلى التوصل إلى تفاهم سيسهم في القضاء على هذه المظاهر في الشارع.

* كيف تفهم الدعوة إلى الأساليب السلمية؟

- أوجه خطابات قد تكون فيها انتقادات لهذه الجهة أو تلك، في حين ان النظام يستغل هذا الحديث ضدي. وأنا أقول ان منطقة الخليج لا توجد بها توترات وسبب ذلك هو توافر ظروف الحياة الكريمة من سكن وراتب مناسب يليق بالمواطن الخليجي، في حين أن الوضع في البحرين لا يقتصر على التشنج السياسي ولكن هناك ظروف معيشية خانقة. المصيبة ان النظام لايتسع صدره للنقد.

* ألا تعتبر حديثك بهذا الشكل مبرراً لبعض أعمال العنف؟

- لابد أن نتفق على أن العنف لا يعالج بالعنف، والحلول الأمنية لا يمكنها حل مشكلة، ومن الضروري اللجوء إلى الحوار والتفاهم ودراسة الأسباب ومحاولة معالجتها للقضاء على العنف.

لابد من العمل السلمي الذي يعتمد الوسائل المشروعة، هناك أساليب كثيرة وقنوات عدة للضغط يمكن استخدامها، ولكن نحن بحاجة إلى وعي بقيم المقاومة المدنية السلمية وضرورة تعريف الناس بهذه الأساليب ولكن النظام لا يترك الفرصة للأساليب السلمية، ماذا تريد أن يفعل الناس إذا منعت الحكومة ندوة في جمعية «وعد»، ماذا بقي من الوسائل السلمية، للأسف فإن النظام يمنعنا من ممارسة العمل السلمي، هل الكتابة على الجدران وليد رغبة الناس، بالطبع لا، ولكن إذا لم يجد الناس وسيلة للتعبير إلى أين يذهبون... بعد حقبة التسعينيات تساءلت: لماذا تستمر الكتابة على الجدران في ظل منح حرية التعبير، ولكن للأسف الحكومة ضيقت كثيراً على حرية التعبير في البحرين، وخير دليل منع الندوات السلمية، وبالتالي فإن الحكومة تمارس التشنج وفي الوقت نفسه تتهم الناس بالعنف.

* ماذا بعد؟ سؤال ملح ينتظر الكثيرون من مشيمع الإجابة عليه، أي بمعنى آخر: كيف ستكون خطب مشيمع في ظل عرقلة إنهاء ملف قضيتي «المعامير» و «كرزكان»؟
- مساء السبت الماضي تحدثت وقلت إن الأوان حان للجلوس على طاولة واحدة للحوار والتفاهم، ولكن للأسف لم نجد شيئاً على أرض الواقع والحكومة لم تستجب لدعوات الحوار، وأعتقد أن الوقت مناسب الآن للحديث بشكل جدي عن ضرورة تعويض شهداء انتفاضة التسعينيات، والمطلوب تحريك دعاوى قضائية داخليّاً وخارجيّاً ضد المعذبين المعروفين، لأن قانون 56 هو إعفاء عمن مارسوا التعذيب من المحاكمة والمحاسبة، وأعتقد أن أي بلد تقتصر فيه المحاسبة على الناس بعيداً عن محاسبة المسئولين لن يكون فيه استقرار، وبالتالي يجب على عوائل الشهداء ومن تعرض للتعذيب تحريك دعاوى قضائية داخليّاً وخارجيّاً وهو جزء من الضغط لكي نخلق حالة من توفير العدالة الانتقالية.

الحوار مع السلطة

* لننتقل إلى محور آخر، وهو الحوار الوطني، بداية لماذا لا تتحاورون مع البرلمان؟

- البرلمانات في كل دول العالم هي محل إصدار القوانين التي تخدم الشعب وهي مصدر للمحاسبة والمراقبة، وهذه حالة البرلمان الطبيعي في كل دول العالم، ولكن الحديث عن حوار سياسي تحت قبة البرلمان البحريني هو أكبر من البرلمان.

أنت تتحدث عن أن البرلمان يكون محلاًّ للحوار إذا كان يملك الصلاحيات، والبرلمان في البحرين لا يملك صلاحيات حقيقية تمكن من تفويضه في قضية مهمة مثل هذه القضية، فضلاً عن ذلك فإنه ليست جميع القوى السياسية ممثلة في البرلمان. ثم انه وبحسب الدستور فإن الملك على رأس السلطات الثلاث وبالتالي صلاحيات الملك أكبر من صلاحيات البرلمان، إذا كان هناك اختلاف بين الناس على البرلمان فلابد من اللجوء إلى الملك، الحوار الوطني لابد أن ينطلق من أعلى سلطة وهو جلالة الملك، وبالتالي يمكن الوصول إلى حلول لجميع القضايا العالقة في البحرين، أما التشبث بالبرلمان الحالي للحوار فأعتقد أنه محاولة لغلق باب الحوار.

* هل وجهت دعوة إليكم من البرلمان لحضور جلسة حوار في البرلمان؟

- لم تتم دعوتنا، وفي حال الدعوة لن نشارك بسبب هذه الإشكالات على البرلمان الحالي. هذا البرلمان لا من حيث التركيبة ولا الصلاحيات قادر على حل قضايا أصغر من الحوار الوطني.

* كيف تقرأ أن أكبر كتلة برلمانية تصرح بأن الحوار في البرلمان غير مجدٍ؟

- أي إنسان يعيش طموحات شعب ويملك أحاسيس ومعاناة شعب يعرف ان الحوار يجب أن يكون مع الجهات التي تمتلك القرار، والبرلمان لا يملك قراراً، إذا كنا نريد تحقيق نتائج إيجابية في الحوار الوطني السياسي، لابد أن تدخل فيه جميع القوى السياسية، من يريد خلق حالة السلم الأهلي يقبل بالحوار الوطني ويحضر فيه ممثلون عن جميع جهات الشعب وممثلون عن السلطة وليس ممثلين مدافعين عن السلطة وهو ما لن يغير شيئاً في المعادلة.

* هل طلبتم لقاء مع القيادة السياسية بخصوص الحوار؟

- أكدت هذا الحديث سواء من خلال اللقاءات داخل السجن أو بعد الإفراج، وشددت على أننا فعلاً صادقون وجادون للدخول في حوار من أجل البحرين، أرسلنا أكثر من رسالة بهذا الخصوص ولم نجد أي تجاوب إيجابي من الأطراف الرسمية. نريد إيصال صوتنا بصدق، أنا ابن البحرين وأحب البحرين وليس لدي بلد غيرها، أنا أعيش حالة ألم، وأنا أعيش حلماً أتمنى أن يتحقق قبل موتي أن يكون هناك توافق ووئام بين الشعب والجهات الرسمية، هذا كلام جاد بعيداً عن العواطف، آمل أن ينطلق الحوار الوطني من أعلى سلطة.

الدوائر الانتخابية

* بالحديث عن قضية توزيع الدوائر الانتخابية، كيف ترى التوزيع الحالي؟

- يفترض في البلد الديمقراطي ألا يفرق بين المواطنين، ولا تجوز ممارسة لعبة سياسية لتغليب مصالح فئة على فئة أخرى. توزيع الدوائر الانتخابية غير عادل وهو توزيع سياسي، يضمن أن تكون القوى في يد الجهات المتنفذة، فالعدد الكبير للدوائر يسهل عملية التلاعب، كما ان المراكز العامة للتصويت منافذ لتغيير نتيجة الانتخابات.

* ما هو التوزيع العادل بحسب وجهة نظرك؟

- في السبعينيات كان التوزيع أكثر عدلاً، في عدد الدوائر وفي طريقة التوزيع، وعلى سبيل المثال جزيرة حوار تسكنها أسراب الطيور والعصافير كيف تكون دائرة انتخابية لوحدها ويمثلها نائب؟

نظام الدائرة الانتخابية الواحدة معتمد في عدد من دول العالم بما يضمن وجود عدالة في عدد الأصوات، إذا لم يكن هناك قبول للدائرة الانتخابية الواحدة لابد من إيجاد عدالة في آلية توزيع الدوائر الانتخابية على أقل تقدير.

* في تصريحات صحافية لعميد كلية الحقوق بجامعة البحرين محمد المشهداني ذكر أن نظام الدائرة الانتخابية الواحدة غير معمول به إلا في «إسرائيل» والعراق، ما تعليقك؟

- أولاً المشهداني لو كان تعبيره لصالح الشعب لقيل إن ذلك تدخل في شئون البحرين لأنه غير بحريني.

* ولكن قد يكون حاصلاً على الجنسية البحرينية؟

- إذاً، ذلك يؤكد أن هناك عملية تجنيس لعراقيين من نوع معين، لأن الطبيب الذي عالجني في السجن كان عراقيّاً أيضاً.

* نعود إلى حديث المشهداني عن الدوائر الانتخابية؟

- الحديث عن توزيع الدوائر على أساس الشيعة والسنة هذه النظرة البغيضة نرفضها، الشيعي مواطن والسني مواطن، لماذا ننقل تجربة العراق إلى البحرين، ثم ان هذا تعبير سخيف بأن يشبه شخص أجنبي أهل البحرين بالإسرائيليين. على الدولة أن تعترف بأن السنة والشيعة من أهل البحرين مواطنون لهم حقوق دستورية، وإذا اعترفت بذلك فلا داعي للتقسيم الطائفي.

للأسف فإن المشهداني يحاول خلق حواجز بين فئات الشعب وكأن البحرين تعيش صراعاً شيعيّاً - سنيّاً. مسألة الدائرة الانتخابية الواحدة أنا أدعمها ولكن يمكن أن يكون هناك توزيع عادل على أي أساس آخر، أما أن يعتمد التوزيع على إقصاء طائفة بعينها فهي حالة طائفية بغيضة.

أرى أن المشهداني يحاول خلق صراعات في بلادنا، ولم يكن هناك صراع سني شيعي في يوم من الأيام، نحن نتحدث عن حقيقة تاريخية مهمة. أما بخصوص حديث المشهداني عن التجربة الإسرائيلية، فإن التشابه مع «إسرائيل» يخصه وأمثاله أكثر مما يخصنا نحن أهل البحرين من السنة أو الشيعة.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
البرلمان الكويتي فعلها فهل يفعلها بما يسمى البرلمان في البحرين محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-02-2010 02:30 PM
تقييم:ما هي ابرز انجازات البرلمان و ابرز اضرار البرلمان 2002 ــ 2010 ؟ محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-26-2010 04:40 PM
يا جماعة عايز اشترى جهاز موتورولا e8 عايز رأى الخبراء محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 12-21-2009 08:50 AM
مشيمع: «الحوار الوطني» الحقيقي والجاد يجب أن يكون خارج البرلمان محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-31-2009 06:20 AM
[ اضافه دليل ] : عايز دومين او عايز مساحه ادخل هنا محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-28-2009 05:40 AM


الساعة الآن 05:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML