*بنك ستاندرد: سرعة تعافي العقار مفاجأة * الخليج 10/06/2009 أكد تقرير حديث من بنك “ستاندرد تشارترد” على وجود مؤشرات عدة تدلل على استقرار أداء سوق العقارات على مستوى دبي والإمارات بشكل عام، وإن الاستقرار الذي بدأ يعكسه سوق العقار في دبي بعد أن تراجعت الأسعار 30 و40% شكل مفاجأة للعديدين الذين كانوا يتوقعون المزيد من التراجع . ومن جهة أخرى قال إن أوضاع السيولة في الإمارات بدأت تعود لطبيعتها لافتاً إلى تراجع الفائدة على القروض بين البنوك . وتحدث عن مؤشرات تعافي الائتمان الشخصي، مع تحسن شروط تمويل العقارات . ولفت إلى أن التراجع في حركة الائتمان في الإمارات كان إيجابياً وأسهم في عودة الفجوة بين القروض والودائع إلى مستويات صحية أكثر .وأكد أن هناك نمواً لافتاً في شهية المستثمرين الأجانب للدخول من جديد في أسواق الاسهم بالمنطقة . *تقرير البنك تحدث عن عودة السيولة وتعافي الائتمان الشخصي* *"ستاندرد تشارترد": التعافي السريع للعقارات في الإمارات فاجأ الكثيرين* أفاد التقرير إن توقف التراجع السريع في سوق العقار بدبي وأبوظبي مشجع خاصة أن هذا التراجع كان من شأنه أن ينعكس سلباً على القطاع المصرفي من خلال ارتفاع مستويات الديون المعدومة . إلا أن التقرير لم يستبعد إمكانية تواصل حركة التصحيح لبعض الوقت في دبي خاصة أن الأسعار كانت قد وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية قبل الأزمة، وقال إن مثل هذا التصحيح صحي وإيجابي بالنسبة للسوق، وإنه سيفيد دبي إذ سيسهم في تعزيز تنافسيتها كمركز عالمي على مستوى المنطقة . من جهة أخرى قال البنك إن أوضاع السيولة في الإمارات وعلى مستوى المنطقة بدأت تعود لطبيعتها لافتاً إلى تراجع الفائدة على القروض بين البنوك لفترة 3 أشهر في الإمارات بحوالي 86 نقطة أساس إلى 2،46 خلال الفترة من بداية ابريل/نيسان الماضي وحتى 7 يونيو/حزيران الجاري التراجع الأعلى على مستوى المنطقة . وقال البنك إن هناك مؤشرات واضحة على تعافي الائتمان الشخصي كذلك في المنطقة، وذلك مع تحسن شروط تمويل العقارات . ولفت إلى أن التراجع في حركة الائتمان في المنطقة وخاصة في الإمارات كان إيجابياً وأسهم في عودة الفجوة بين القروض والودائع إلى مستويات صحية أكثر . وأكد التقرير أن عوامل عدة بدأت تدلل على تعافي مستويات الثقة في اقتصاد الإمارات وبخاصة دبي وأبرزها الإقبال القوي من المستثمرين على إصدار السندات من المنطقة وتراجع تكلفة التأمين على مخاطر الائتمان في دبي من المستوى القياسي الذي وصلت إليه في فبراير/شباط الماضي (1000 نقطة أساس) إلى 510 نقاط أساس في 5 يونيو/حزيران الجاري . وقال التقرير إن تكلفة التأمين على مخاطر الائتمان في أبوظبي تراجعت بدورها إلى 250 نقطة أساس في 5 يونيو الجاري . وقال البنك إن مؤشره لأسهم الخليج سجل ارباحاً بلغت 35% منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الجاري ويضم مؤشر البنك اسهماً من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصات السعودية والدوحة والبحرين والكويت ومسقط . ولفت إلى وجود تفاوت كبير في الأداء بين بورصات المنطقة، ويمثل سوق أبوظبي 11% من مؤشر البنك مقابل 17% لسوق دبي المالي . وأكد التقرير أن هناك نمواً لافتاً في شهية المستثمرين الأجانب للدخول من جديد في أسواق الاسهم بالمنطقة، مع نمو مشاركة المساهمين الأجانب في سوق دبي المالي بحوالي 20% في شهر مايو/أيار وحده . ويتوقع البنك أن يصل سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من 2009 و75 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام الجاري . وقال إن تحقق هذا السيناريو يعني أن يصل بذلك الفائض في موازنات دول المجلس (الفائض من مستوى التعادل الذي تحدده لسعر النفط) هذا العام إلى 114 مليار دولار . ويفوق هذا الرقم حجم سوق الدين في دول المجلس قبل الأزمة والذي وصل إلى 100 مليار دولار . ورجح أن يصل الفائض في موازنة الإمارات هذا العام بذلك إلى 34 مليار دولار .