متابعات - لؤلؤة أوالضمن سياستها القمعية لكل صوت يصدح بالحق، ومنعها المتواصل لحرية التعبير عن الرأي حكمت المحكمة الخليفية عصر اليوم 8 أبريل / نيسان الجاري بالسجن لمدة سنتين ونصف بحق المعتقل علي معراج من بلدة النويدرات بعد اتهامه بإهانة الملك.المثير في القضية أن القاضي رفض الاستماع لشهود الإثبات أو شهود النفي ولا حتى النظر في الأدلة المزعومة، واكتفى بثلاث جلسات فقط ثم حُكم عليه بالسجن سنتان ونصف في محاكمة تفتقد لأسس القانون والقضاة.وتهمة علي لا تتعدى كونها حرية رأي وتعبير كما يقر بذلك الحقوقيون والمواثيق الدولية، إلا أن النظام الخليفي (وتحديداً الملك) يظن نفسه ذو ذات لا تمس، وقد رأينا قبل عدة أشهر سن قانون جديد يقضي بالسجن 7 سنوات لإهانة الملك وهو ما اعتبره حقوقيون تقويضاً للحريات وتكميماً للأفواه.علي معراج اعتقل من منزل والده الكائن في بلدة النويدرات في السابع من شهر يناير / كانون الثاني الماضي بعد أن اعتقلته المرتزقة مع اخيه محمد جواد من مكان عمله واقتادته لمكان تواجد علي، ثم تم نقلهم لمبنى التحقيقات الجنائية.