مجلس الوزراء يعتمد دليل المعايير العامة للسكن العمالي 2009-06-08 14:16:55مجلس الوزراء / سكن عمالي / معايير عامة أبوظبي في 8 يونيو/ وام / اعتمد مجلس الوزراء دليل المعايير العامة للسكن العمالي .. وذلك في إطار التزام الحكومة الإتحادية بمبدأ حماية حقوق العمال ووضع معايير عامة للسكن العمالي تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال .وينص قرار مجلس الوزراء رقم /13 / لسنة 2009 .. على وجوب إلتزام بلديات الدولة بالمعايير المعتمدة وعدم منح أية تراخيص للسكن العمالي في كافة أنحاء الدولة بما فيها المناطق الحرة إلا وفقا لأحكامه وللقرارت التي يصدرها وزير العمل.. وذلك إعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل .وشدد القرار على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة وضرورة قيام كل منشأة عاملة في الدولة بتعديل أوضاع سكنها العمالي الحالي للتوافق مع تلك المعايير .. وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ اعتبارا من دخول القرار حيز التنفيذ .وسوف تتولى وزارة العمل بإعتبارها الجهة الرقابية الضامنة لتنفيذ أحكام القرار بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والإتحادية المعنية وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني .. لوضع آلية فاعلة لتنفيذ بنوده وضوابطه والأحكام الإنتقالية والحوافز والجزاءات الإدارية اللازمة .ويضم الدليل حزمة شاملة من المعايير الواجب توفرها في مجمعات السكن العمالي منها .. ضرورة أن يكون موقعها بعيدا عن مصادر التلوث البيئي والضوضاء وأن يستوفي الموقع الإشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة حسب معايير السلطات المحلية المختصة والمواصفات العالمية .. بما في ذلك مواد البناء وأنظمة المياه " الباردة والساخنة " وشبكة الصرف الصحي والتكييف وأنظمة الإنارة والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة الحريق ونوعية الهواء الداخلي .وتنص مواد الدليل على وجوب إنشاء الوحدات السكنية من " الحوائط الخرسانية " أوالطوب الأسمنتي وإنشاء الأرضيات من الخرسانة .. على أن تشغل إجمالي المباني نسبة /60 / بالمائة لغاية /65 / بالمائة من المساحة الكلية للمجمع .. فيما تخصص النسبة الباقية لأماكن الترفيه والمواقف والأفنية والممرات والمناطق الخضراء .. إضافة إلى وجوب توفر " ميني ماركت " وملاعب خاصة بكل وحدة سكنية .ووفقا لدليل المعايير المعتمد..يجب أن يضم كل مجمع سكني عيادة طبية مجهزة بكافة الخدمات بما فيها الإسعافات الأولية تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية .ويلزم الدليل صاحب المنشأة بتخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل شخص يقيم في المجمع السكني مع توفير سرير و " طاولة جنب " وخزانة ملابس لكل عامل إلى جانب وجوب عدم تجاوز عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من ثمانية إلى عشرة أشخاص مع الإلتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص .ويجب أن تتوافر مجموعة من المعايير التي يحددها الدليل في المرافق الصحية وأن تكون متوافقة مع المواصفات المعتمدة للنظافة والسلامة العامة ومن بينها سهولة الوصول إليها دون الحاجة لعبور غرف النوم وإبتعادها لمسافة لا تقل عن 100 قدم عن أي غرفة نوم أو مطبخ.كما يجب توفير مرحاض واحد لكل ثمانية أشخاص في حالة وجود الحمامات المشتركة .. وأن لا يقل عدد المراحيض عن إثنين في أي حمام مشترك بالإضافة إلى وجوب توفر مكان واحد للإستحمام لكل ثمانية أشخاص إلى جانب مغسلة واحدة لعدد الأشخاص نفسه .ويلتزم صاحب المنشأة في إطار دليل المعايير المعتمد المحافظة على نظافة المرافق الصحية وتوفير كامل مستلزماتها .. ويجب على صاحب المنشاة تجهيز مطبخ مطابق لمعايير الصحة العامة المنصوص عليها من قبل الجهة المعنية في كل وحدة سكنية بالإضافة إلى توفير صالة مجهزة لتناول الطعام تضم أماكن مخصصة لمشاهدة التلفاز والإستراحة .. كما يمنع إستخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم.ويتحتم على إدارة السكن المقيمة داخل مجمع السكن العمالي تعهيد عميلة الغسيل إلى شركة خارجية أو توفير خدمات الغسيل وفقا لجدول زمني معلن وبإشراف شخص معين لهذه المهمة أو تزويد الوحدة بمرافق مشتركة للغسيل .ويأتي إعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي كجزء من سلسلة مبادرات وزارة العمل الرامية إلى تعزيز حقوق العمال وحمايتها حيث قامت الوزارة مؤخراً بإطلاق نظام حماية الأجور الذي يلزم الشركات بتحويل رواتب عمالها عبر البنوك وخدمة "راتبي" التي تشجع العمال على التقدم بشكوى بخصوص تأخر إستلام رواتبهم أو إقتطاع جزء منها عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو الخط الساخن المجاني.جنا / زا /.وام/ز ا
06-08-2009, 04:40 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
