توضيح من الشؤون الاجتماعية بخصوص أرباح أعضاء الجمعيات التعاونية ..Jun 6, 2009 - 03:01 -دبي في 6 يونيو / وام / أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها طلبت من الجمعيات بعدم جواز توزيع أسهم منحة على الأعضاء تطبيقاً لأحكام قانون التعاون رقم / 13/ لسنة 1976 والذي حدد الأسس التي يتم فيها توزيع الأرباح على الأعضاء وليس من بينها تخصيص أسهم منحة.وذكرت الوزارة في بيان صحفي انها طلبت من الجمعيات إلغاء قرار اتخذته مخالفة للقانون وأن تعمد إلى توزيع الأرباح على أساس حجم معاملات كل عضو مع الجمعية وهو ما قضى به قانون التعاون.وأكدت الوزارة أن الأعضاء سيحصلون بهذه الطريقة على أرباح نقدية تبلغ ضعف ما يمكن أن يحصلوا عليه بأسهم المنحة أو أكثر دون أن تكون هناك مخالفة.وقالت الوزارة انها تأمل من الجمعيات التعاونية أعضاء مجلس إدارة ومساهمين التقيد بالقوانين السائدة والالتزام بها لأن تلك القوانين إنما جاءت لحماية المجتمع وضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية ..مؤكدة ان نجاح الحركة التعاونية في الإمارات وتطورها المستمر وتحقيقها لعائد مرتفع وعدم تعرض أعضائها ومساهميها للمخاطر والأزمات إنما جاء نتيجة نجاعة الاقتصاد التعاوني وإيلائه أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي والإنساني في جميع عملياته.