تقرير مصور:التأبين بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني بمشاركة السيد عبدالله الغريفي

محروم.كوم · #1 06-05-2009, 05:10 PM

تقرير مصور:التأبين بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني بمشاركة السيد عبدالله الغريفي
قامت نشرة المؤمن الإسلامية بقرية الدير في يوم الجمعة ليلة السبت بالموافق:29-5-2009 الذكرى السنوية لرحيل مفجر ثورة المستضعفين الامام الخميني العظيم بمشاركة سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبدالله الغريفي في جامع الخيف بقرية الدير وقد تطرق سماحته إلى أن أي شكل من أشكال الثورة والمواجهة يحتاج إلى غطاء فقهي شرعي، حيث إن ثورة الامام الخميني رضوان الله عليه تملك هذا الغطاء،كون القائد فقيه لها وهو الامام الخميني (رضوان الله عليه) فهو من كبار الفقهاء المتميزين البارزين المعروفين،وقد تطرق عن كيفية تأسيس المشروع السياسي عند الامام الخميني؟
كيف تأسّس المشروع السّياسيّ عند الإمام الخميني؟
اعتمد الإمامالخميني رضوان الله عليه في الانطلاق بمشروعه السّياسيّ على «مبدأ ولاية الفقيهالعامّة» والذي أصّل له فقهيًّا بدرجةٍ معمّقةٍ وموسّعةٍ في بحثه المعروف حولالحكومة الإسلاميّة.
في البحوث الفقهيّة طرح هذا السؤال:
هل يملك الفقهاء الولاية العامّة على شؤونالمسلمين؟
وبتعبيرٍ آخر:
هل يملك الفقهاء سلطة القرار في الشؤونالعامّة للأمّة؟
في الإجابة الفقهيّة عن هذا السؤال توجد مجموعة نظريّات، أختارمنها ثلاث نظريّات:
النظريّة الأولى:
لا تعطي الفقهاء هذه الولايةالعامّة، وتقصر مهامّهم في الأمور التالية:
• الإفتاء وبيانالأحكام.
• القضاء وفصل الخصومات.
• بعض الأمور الحسبيّة (التي لا يرضىالشارع المقدّس بتعطيلها)
النظريّة الثانية:
تعطي الفقهاء ولايةً عامّة، ولكنفي حدود ما يتوقّف عليه حفظ نظام الدولة الإسلاميّة، فإذا قامت حكومة إسلاميّة فهيفي حاجةٍ أن يكون على رأسها فقيهٌ يملك سلطة القرار في الشؤون العامّة من أجل حمايةهذه الحكومة القائمة.
النظريّة الثالثة:
تعطي للفقهاء «ولايةً عامةًمطلقةً» فالفقهاء «نواب الإمام المهديّ» في النظريّة الشيعيّة، فيملكون من «الصلاحيات القياديّة» ما يملكه «الإمام المعصوم» إلّا ما ثبت اختصاصهبالإمام..
1-العصمة والنص الخاص من مختصّات الإمامة.
2-ولاية الإمامالمعصوم وقيادته دائمةٌ حتى بعد مماته بخلاف ولاية الفقيه..
3-الإمام أولىبالمؤمنين من أنفسهم وليس كذلك الفقيه...

فهذه النظريّة توسّع دائرة ولاية الفقيه لتمتدّ إلى جميع شؤون المسلمين الروحيّةوالتربويّة والثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة والتنظيميّةوالحربيّة والحياتيّة بشكلٍ عام...
هذه النظريّة يتبنّاها الإمام الخميني وقداستوعب أدلّتها الفقهيّة في كتابه (الحكومة الإسلاميّة) فالفقيه – وفق هذه النظريّة – منصوبٌ من قِبَل الإمام «نصبًا عامًّا» وليس «نصبًا خاصًّا» وهذا هو الفارق بين (النيابة الخاصّة في عصر الغيبة الصغرى‌» والنيابة العامّة في عصر الغيبةالكبرى...
وتأسيسًا على «مبدأ ولاية الفقيه العامّة» خلص الإمام الخميني إلىنتيجتين مهمّتين جدًا:
النتيجةالأولى:
مشروعيّة إقامة الدولة الإسلاميّة في عصر الغيبة.
النتيجة الثانية:
وجوب العمل من أجل إقامة الدولةالإسلاميّة في عصر الغيبة...
المرجعيّة والولاية:
- المرجعيّة )موقع التقليد).
- الولاية (موقع القيادة).
هل يُشترط وحدة المرجعيّة والقيادة؟
هناكاتجاهان:
الاتجاه الأول:
يذهب إلى ضرورة الوحدة بينالمرجعيّة والولاية، حتى لا تقع الأمّة في ارتباك نتيجة الاختلاف بين (المرجع)و(الولي)، فمن أجل حماية مصالح الأمّة والدولة يجب أن يتوحّد الموقعان (المرجعيّةوالولاية)
ويواجه هذا الرأي الإشكال التالي:
بناء على اشتراط الأعلميّة فيمرجع التقليد:
- فقد تتوفّر الأعلميّة في شخصٍ، إلّا أنّه لا يملك القدرة علىإدارة شؤون الأمّة فهو يصلح «لمرجعيّة التقليد» ولا يصلح «لموقع الولاية.
- وقدتتوفّر شروط «الولاية والقيادة» في شخصٍ، إلّا أنّه ليس الأعلم....
نعم على مبنىمن لا يشترط «الأعلميّة» في مرجع التقليد، لا يَرِد الإشكال المذكور.
الاتجاه الثاني:
يفكّك بين المرجعيّةوالولاية:
أ‌- فإذا كان هناك اشتراطٌ للأعلميّة فهو في «مرجعيّة التقليد» وليسفي «الولاية» نعم يُشترط في «الولاية» أن يكون المتصدّي هو (الفقيه الأقدر علىإدارة شؤون الأمّة)
ب‌- المرجعيّة تقبل التعدديّة بخلاف الولاية والقيادة..
فمن الممكن أن يوجد عدّة مراجع في عصرٍ واحد، وفي بلدٍ واحد، إمّا لاختلافالقناعة في الأعلميّة أو لعدم اشتراط الأعلميّة...
أمّا الولاية والقيادة فلاتقبل التعدديّة فيجب أن تكون واحدة في البلد الواحد، وفي العصر الواحد، لأنّالتعدديّة هنا تعني انهيار النظام، وتعني الفوضى، وتعني التشتّت....
إشكالٌ يواجه الرأي القائل بالتفكيك بين المرجعيّة والولاية: ماذا إذااختلف المرجع والقائد؟
الجواب على هذاالإشكال:
الاختلاف بين المرجع والولي على نحوين:
النحو الأول: الاختلاف في الأحكام الفرديّة:
وهناالوظيفة أن يعتمد كلّ فردٍ رأي مرجعه في التقليد.
النحو الثاني: الاختلاف في قضايا تقع في دائرة (الشؤون العامّةالولائيّة):
مثال ذلك: مسألة الحرب والصلح.
هنا يجب الالتزامبقرار (الولي الفقيه).
ولاية الفقيه ليست سلطةً دكتاتوريّة:
تحاول الكتابات المضادّة للمشروع الإسلاميّأن تُسيء إلى «مبدأ ولاية الفقيه»، حينما تصورّه بأنّه شكلٌ من أشكال الدكتاتوريّة،حيث يكون القرار الأوحد للولي الفقيه، وهذا ما تمارسه أنظمة الحكم المستبدّة، حيثالهيمنة المطلقة للحاكم الأوحد...
لنا ملاحظاتٌ على هذا الكلام:
الملاحظةالأولى:
وفق الأنموذج الوحيد الذي جسّد أطروحة «ولاية الفقيه» هو «أنموذج الدولة الإسلاميّة في إيران» وقد مارس فقيهان عادلان هذهالولاية:
1- الإمام الخميني رضوان الله عليه وقد تصدّى لقيادة هذه التجربة، فهلوُجد في ممارساته التطبيقيّة ما يعبّر عن نهج استبداديّ دكتاتوريّ؟
2- خليفةالقائد السيد الخامنئي ولا زال يمارس دور «الولي الفقيه» دون أن يظهر أيّ شكلٍ منأشكال الممارسة الدكتاتوريّة.
الملاحظة الثانية:
تقدّم أنّ الولي الفقيه هو الذيترتضيه الأمّة مباشرةً كما حدث للسيد الإمام الخميني أو يتمّ اختياره من قِبَل مجلسالخبراء والذي يأتي عن طريق الانتخاب الشعبي..
فهل يشكّل هذا نهجًا دكتاتوريًّافي تعيين «الحاكم»؟.
الملاحظة الثالثة:
الولي الفقيه خاضعٌ لرقابةالأمّة، ولرقابة (مجلس الخبراء) ولمشورة أعضائه... وقد تقدّم القول أنّ مجلسالخبراء له صلاحيّة عزل (الولي الفقيه) في بعض الحالات.
الملاحظة الرابعة:
الولي الفقيه يجب أن يتوفّر علىمجموعة شروطٍ مشدّدة جدًا، تَسقط صلاحيّته إذا فقد بعضها.

أهمّ هذهالشروط:
الشرط الأول:
أن يملك كفاءةًفقهيّةً اجتهاديّةً تؤهّله لهذا المنصب الخطير...
فالولي الفقيه حينما يريد أنيتّخذ قرارًا، فإنّ هذا القرار سيكون قرارًا شرعيًّا، اجتهاديًّا معتمدًا علىالكتاب والسنّة والمصادر التشريعيّة، وربّما احتاج الولي الفقيه في تشخيص الموضوعاتإلى استشارة الخبراء المتخصّصين الموثوقين ممّا يجعل القرار محكومًا لرؤيةٍ فقهيّةٍدقيقة، ولحساباتٍ موضوعيّةٍ موثوقةٍ، وليس خاضعًا لمزاجاتٍ ذاتيّةٍشخصيّة.
ويشدّد هنا أن تكون للولي الفقيه قدرة اجتهاديّة متميّزة في الشؤونالعامّة، حيث أنّه هو الذي يحدّد الرؤية الفقهيّة في جميع قضايا الدولة، وأمّاالرؤية الموضوعيّة فيحدّدها أصحاب الاختصاصات كما ذكرنا..
إلى جانب الكفاءةالاجتهاديّة يحتاج الولي الفقيه أن يكون على درجةٍ كبيرةٍ من الوعي بقضايا العصروحسب تعبير بعض الروايات «عارفٌ بزمانه» وهذا يؤهّله أن يكون الحاضر دائمًا فيقضايا المسلمين على كلّ المستويات الفقهيّة والروحيّة والثقافيّة والاجتماعيّةوالسياسيّة.
الشرط الثاني:
أن يتوفّر الولي الفقيه على درجةٍعاليةٍ من العدالة والتقوى والصلاح.
ويتشدّد السيد الإمام الخميني في تعريف «العدالة» حيث توجد عدّة تعريفات للعدالة:
التعريف الأول:
«العدالة عبارةٌ عن الاستقامة في جادّةالشريعة المقدّسة، وعدم الانحراف عنها يمينًا وشمالًا، بأن لا يرتكب معصيةً بتركواجبٍ أو فعل حرامٍ من دون عذرٍ شرعيّ.
هذا التعريف يعتمده السيد الخوئي رضوانالله عليه (منهاج الصالحين ج1: 9 ط الكويت).
التعريف الثاني:
«العدالة عبارةٌ عن الاستقامة على شرعالإسلام وطريقته، شريطة أن تكون هذه الاستقامة طبيعة ثابتة للعادل تمامًاكالعادة».
هذا التعريف يعتمده الشهيد السيد الصدر (الفتاوى الواضحة ص120 طبيروت(
التعريف الثالث:
العدالة عبارةٌ عن ملكةٍ راسخةٍ باعثةٍعلى ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات.
هذا التعريف يعتمده الإمامالخميني (تحرير الوسيلة 1: 10 ط دار الأضواء).
هذه هي العدالة المطلوبة من كلّ متديّنٍ ملتزم، أمّا الولي الفقيه الذي يكون فيموقع القيادة، هذا الموقع المحفوف بأخطر المنزلقات فهو في حاجةٍ إلى درجةٍ أكبروأكبر من العدالة والتقوى..
الشرط الثالث:
أن يتوفّر الولي الفقيه على مؤهلٍقياديّ، ويتمثّل هذا المؤهل في أمرين:
الأمر الأول: الوعي القيادي:
أن يملكالولي الفقيه ذهنيّةً قادرةً على أن تستوعب حركة الواقع بكلّ امتداداته، وحاجاته،وضروريّاته، وتحدّياته.
الأمر الثاني: الممارسة القياديّة القادرة على توجيه حركة الواقع الروحيّوالثقافيّ والاجتماعيّ والسّياسيّ..
الملاحظة الخامسة:
الدولة الإسلاميّة الخاضعة لولايةالفقيه تتحرّك ضمن هيكليّةٍ محكومةٍ لمجموعة سلطاتٍ تشريعيّة، وتنفيذيّة وقضائيّة،ودستورٍ تعاقدي، ورئاسة منتخبة من قِبَل الشعب.
بعد هذه القراءة لمكوّنات المشروع السّياسيّ الذي يعتمد «ولاية الفقيه» هل تصحّتلك الدعاوى التي تتهم نظام ولاية الفقيه بأنّه نظامٌ دكتاتوريّ..؟! وحتى أحدثالأنظمة الديمقراطيّة في العالم لا تملك المميّزات المتقدّمة التي يتوفّر عليهانظام ولاية الفقيه.
والجدير باذكر بأن نشرة نشرة المؤمن الإسلامة تقوم بتأبين الامام منذ تأسيسها و قال الناطق الرسمي لنشرة المؤمن أبوحسن بأن نشرة المؤمن تقوم منذ تاسيسها باحياء ذكرى المراجع العظام وقد تطور الامر بعد توجيهات سماحة القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة في جامع الدراز،والتي دعا فيها الى إحياء ذكرى المراجع العظام على رأسهم الامام الخميني والشهيد الصدر والشيهد الشيخ مطهري ودستغيب وغيرهما من المراجع والشهداء الذين كان لهم دور في إحياء الإسلام الجهادي.وخيرما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنى وإياكم من أنصار صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدم ترابه الفداء وتحت راية نائب الحجة الولي الفقيه السيد الامام الخامنئي(ادم ظله الشريف) وتحت قيادة آية الله الشيخ عيسى قاسم (دام ظله)،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المركز الإعلامي لنشرة المؤمن الإسلامية
[img]http://www.imageurlhost.com/images/dkzlmv8ia3lpuzo7a.jpg[/img]

[img]http://www.imageurlhost.com/images/y3ywv2m08fhe5qf3sdbl.jpg[/img]

[img]http://www.imageurlhost.com/images/hjsgylc6d1jknc20193.jpg[/img]

__DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الامين العام لحزب الله يطل عصر اليوم في ذكرى رحيل الامام الخميني (قده)	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-03-2010 12:40 PM
مصور:الحشود المؤمنة تحيي ذكرى رحيل السيدالامام بمشاركة القائد آية الله قاسم	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-05-2009 03:40 AM
بمناسبة رحيل مفجر ثورة المستضعفين لإمام الخميني وبمشاركة السيد عبد الله الغريفي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-26-2009 06:00 PM
بمشاركة المشيمع :حفل تأبيني كبير للشيخ بهجت في ذكرى رحيل الخميني والصدر	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-21-2009 04:20 AM
بمشاركة المشيمع :حفل تأبيني كبير للشيخ بهجت في ذكرى رحيل الخميني والصدر	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-19-2009 03:10 AM