هاجم النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي زميله النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على خلفية تصريحاته في مؤتمر لجنة الشئون المالية والاقتصادية الصحفي الذي نشر في الصحافة المحلية يوم أمس والذي تم التطرق فيه الى موضوع علاوة الغلاء، وقال السعيدي في تصريحه: طالعتنا الصحافة المحلية يوم أمس بنشر خبر المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل باسم اللجنة من دون معرفة أعضائها كما أخبرنا بذلك عدد من أعضاء اللجنة الذي ابدوا تذمرا واضحا من هذه التصرفات غير المسئولة من قبل رئيس اللجنة الوفاقي خليل.
وتابع السعيدي: لقد خالف النائب خليل بفعله الأعراف البرلمانية والأصول المتبعة والذوق ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ان النائب الوفاقي خليل وكعادة الوفاق التي تلعب على القضايا الساخنة التي تهم المواطنين لأجل المكاسب السياسية من دون مراعاة لمشاعر المواطنين وكرامتهم، حيث إن النائب خليل وللأسف قد استغل هذا المؤتمر لدغدغة مشاعر المواطنين واستعطافهم عبر تطرقه لعلاوة الغلاء التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر حيث صرح خليل في مؤتمره بأنه من المفترض نشر قوائم المستحقين خلال أسبوع الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتصلون بنا ويستفسرون عن هذا الموضوع وعندما استفسرنا من بعض المعنيين في هذا الأمر تبين لنا أن الموعد الذي ذكر في الخبر المنشور عن مؤتمر النائب خليل غير صحيح ولم يتم تحديد هذا الموعد مسبقا مع أية جهة واكتشفنا أن هذا الكلام لا صحة له وهو فقاعة إعلامية للاستهلاك من قبل النائب الوفاقي خليل لا غير.
وواصل السعيدي حديثه: من المعيب جدا أن يحصل ما قام به النائب خليل من عقد مؤتمر من دون معرفة أعضاء اللجنة فما حققته اللجنة من أمور ليس شيئا فرديا بل هو ثمرة عمل جماعي لكل أفراد اللجنة إضافة إلى أنه مازال هناك الكثير من الأمور التي كان من الواجب على اللجنة عملها كتقرير ديوان الرقابة المالية للسنوات الماضية الذي مازال حبيس أدراج اللجنة حتى يومنا هذا، وواصل السعيدي حديثه: كما أنه من المحرج جدا ما قام به النائب خليل من تصريحات باسم الوزارة وتقديم وعود كاذبة باسم مجلس النواب للمواطنين بخصوص علاوة الغلاء تلاعبا بمشاعر المواطنين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة مما حدا بالوزارة إلى استنكار هذا الأمر والرد على مجلس النواب في تصريحات الوزارة اليوم لذا فإنني أرجو من المجلس التحقيق في هذا الأمر حتى لا يتكرر الإحراج الذي أوقع فيه النائب خليل المجلس وأعضاءه مرة ثانية.