267 بنسا للسهم الواحدأبو ظبي تربح 1.5 مليار جنيه استرليني في 7 أشهر من بيع أسهمها في باركليز لندن - رويترز باعت شركة أبييك المملوكة لحكومة أبو ظبي أسهما تقدر بحوالي 3.5 مليارات جنيه إسترليني، بما يعادل 5.74 مليارات دولار من أسهمها في باركليز، بقيمة 267 بنس للسهم الواحد.وبذلك يكون سعر بيع السهم منخفضا بحوالي 16% من قيمته يوم الاثنين الماضي، حين بلغ 316.25 بنسا.وسيحقق المساهمون في الشركة أرباحا تبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني من وراء تلك الصفقة.وقالت شركة الاستثمارات الدولية البترولية "أبييك" إنها ستبيع بعض ما استحوذت عليه في العام الماضي- منذ حوالي 7 أشهر فقط- من أوراق مالية لبنك باركليز .وقالت المجموعة، في بيان لها يوم أمس الاثنين 1-6-2009، إنها تعتزم بيع سنداتها القابلة للتحويل التي يحق لها أن تستبدل بها أسهما في بنك باركليز، وذلك من خلال تسجيل المكتتبين المحتملين، على أن تتولى هذه العملية مجموعة كريدي سويس.وأضافت أن هذه السندات قابلة للتحويل الى 1.3 مليار سهم من أسهم باركليز.وقال متحدث باسم كريدي سويس إنه بعد تحويل السندات إلى أسهم، فإنها ستمثل حصة في رأسمال باركليز تبلغ نحو 13.5%.كما تدرس شركة أيبيك بيع ما تملكه من أدوات خاصة باحتياطي رأس المال لبنك باركليز. وقالت إن قيمة ما بحوزتها من هذه الأدوات 1.25 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 2.05 ملياري دولار.وأضافت أن عملية تسجيل المكتتبين المحتملين لشراء الأسهم ستبدأ على الفور، وتوقعت إغلاق باب التسجيل قبل الثالث من يونيو/حزيران الجاري.وقالت أيبيك أيضا إنه لا توجد نية في الوقت الحالي لممارسة حقوقها في الاستحواذ على حصص غير مباشرة في الأوراق المالية لباركليز، أو بيعها، أو التحوط لما قد يطرأ عليها من تغيرات.وقال العضو المنتدب لشركة أيبيك خادم القبيسي "إن قرار التخلص من بعض ممتلكات أيبيك في باركليز يعكس تركيز استراتيجية الاستثمارات طويلة الأجل على الفرص المرتبطة بصناعة النفط والغاز".وأضاف "تنوي إمارة أبو ظبي الحفاظ على علاقة تجارية واستراتيجية وثيقة مع باركليز في المستقبل".وفي العام الماضي جمع بنك باركليز نحو 7 مليارات جنيه إسترليني منها 5.8 مليار جنيه من مستثمرين في أبو ظبي وقطر، من خلال بيع أدوات مالية لزيادة رأسماله. وانتقد المساهمون في البنك هذه الإجراءات بعد أن قلصت قيمة حصصهم.وقال الرئيس التنفيذي لباركليز جون فارلي إنه يأمل تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتجارية مع أيبيك، على رغم قرار الشركة الأخير.