حصري: رد قانوني على قانون تقاعد النواب وتبريرات نواب الوفاق

محروم.كوم · #1 06-01-2009, 09:40 PM

قراءة في قانون تقاعد النواب*

قرأت في نشرة الوفاق الصادرة بتاريخ 29 مايو 2008 في الصفحة الرابعة موضوعاً تحت عنوان "الوفاق إذا ارتأت صحة القانون وافقت عليه وإذا ارتأت خطأه حاربته بقدر خطورته وضرره على الناس ... الموقف من قانون تقاعد النواب ... وما حدا مما بدا" ورأيت أن أعلق عليه بما يسمح به الوقت راجياً ممن يريد التعليق أن يكون موضوعياً لتحقيق الفائدة للجميع:

ذكر في الموضوع المذكور جملة من النقاط تحت عنوان "أسباب الرفض بالأمس وقبول تقاعد النواب هذا اليوم" فيما يلي بيان بالرد عليها:
أولاً: جاء في المقال بأن الموقف الرافض لتقاعد النواب آنذاك مبني على عدد من الأسباب أهمها على الاطلاق أن الاعتقاد الذي كان سائداً أن المال الذي سيدفع إلى النواب في تقاعدهم هو من أموال الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد ... وبالتالي كان من الخطأ القبول بقانون تقاعد النواب آنذاك إذ لا يصح أن تدفع رواتب بنسبة 50% إلى نواب عملوا أربع سنوات في البرلمان من أموال العمال الذين لا ينالون هذه النسبة إلا بعد ان يقضوا أكثر من عشرين عاماً في العمل. خاصة وإن المسألة لن تقف عند هذا الحد ، إذ ستتبدل بعض وجوه النيابي ، وسيتم تعيين أعضاء آخرين في مجلس الشورى ، وهذا يعني استنزافاً حقيقياً لأموال الفقراء. أما إذا كان المال سيدفع من قبل الحكومة ، ولا يتسم بالبذخ فلا مانع من تقاعد النواب فهذا حقهم الطبيعي ، فالنقطة الهامة الأولى أن الراتب التقاعدي للنواب الذي تم إقراره وهو ألف دينار لا يمكن وسمه بالتبذخ في ظل الظروف الحالية. أما النقطة الأهم التي تم الاعتراض آنذاك على قانون التقاعد بسببها هو الاعتقاد بأن الرواتب التقاعدية للنواب من أموال صندوق التقاعد وقد اتضح خلاف ذلك إذ أنها من صندوق جديد سيتم إنشاؤه لهذا الغرض: يمكن إيجاز الرد على هذه النقطة فيما يلي:
1. يتضح من الوهلة الأولى لقراءة السبب الأول للرفض بالأمس والقبول اليوم هو أن الاعتقاد سابقاً كان بأن النواب سيدفع تقاعدهم من صندوق التقاعد أو التأمين الاجتماعي أما الآن فقد تبين بأن التقاعد سيدفع من صندوق مستقل وعليه فإن كاتب المقال وقع في لبس عندما أشار في نهاية السبب بأن النقطة الأهم التي تم الاعتراض آنذاك على قانون التقاعد بسببها هو الاعتقاد بأن الرواتب التقاعدية للنواب من أموال صندوق التقاعد لأنه تحدث عنها في بداية السبب مما يعني أن كاتب المقال لم يأت سوى بسبب او نقطة واحدة وعليه لا توجد نقطة أهم.
2. لم يبين كاتب المقال السبب الذي دعاه إلى الاعتقاد بأن تقاعد النواب بالأمس كان سيدفع من خلال صندوق التقاعد أو التأمين الاجتماعي وإذا سلمنا معه فإن ذلك يمس بكتلة الوفاق لكونها الكتلة الأكبر في المجلس وترفض قانوناً لاعتقادها فقط بأنه سيمول من صندوق كذا في حين أنها كانت تستطيع ببساطة بعد الاطلاع على القانون ان تتبين هل أنه صندوق مستقل أم لا ؟ وذلك لن يكلفها شيئاً أبداً أما أن تبني موقفها على اعتقاد فهذا ما لا يقبله عاقل خصوصاً أن المعلومات التي تم تداولها في حينه أن عدداً من نواب الوفاق كانوا يشاركون في لجنة تبحث تقاعد النواب غير أنهم توقفوا بعد التصريح الشهير الذي صدر عن سماحة الشيخ عيسى قاسم بشأن تقاعد النواب.
3. ذكر كاتب المقال بأنه "أما إذا كان المال سيدفع من قبل الحكومة ، ولا يتسم بالبذخ فلا مانع من تقاعد النواب فهذا حقهم الطبيعي": وهنا نسأل كاتب المقال المحترم من أين ستدفع الحكومة تقاعد النواب ؟ هل من جيب فرد فيها أم من المال العام ؟ إذا كان الجواب أن التقاعد سيدفع من جيب فرد ما فهنا لا كلام أما أن التقاعد سيدفع من المال العام فإنه سيكون استنزاف للمال العام سواء كان من صندوق خاص أو من صندوق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية لا فرق مع الإشارة إلى أن قانون تقاعد النواب الذي تمت الموافقة عليه قد نص في أحد مواده على "تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية من هذا القانون نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون" فهل سأل صاحب المقال كتلة الوفاق عن وجود مثل هذا النص في قانون التقاعد الخاص بموظفي الحكومة ؟ وإذا كان نواب الوفاق حريصين على عدم استنزاف أموال صندوقي التقاعد والتأمينات فلماذا لم يطالبوا بهذه المادة أم أنهم حرصوا على تأكيد استمرار تقاعدهم هم ونسوا الموظفين البسطاء. إن النتيجة لن تتغير إذا كان هناك صندوق أو أكثر بالرغم من عدم إثبات الإدعاء الخاص بأنه بالأمس كان ضمن صندوق التقاعد أو صندوق التأمينات واليوم صندوق مستقل مع التأكيد على أننا كنا نتمنى على الوفاق أن تطالب بأن يدفع تقاعد النواب من صندوق التقاعد خصوصاً بعد وضع المادة المذكورة حتى يطمأن الجميع وليس النواب فقط بأن تقاعدهم لن ينقطع ولن يفلس صندوقهم في حين أن صندوق النواب لن يفلس لأن الحكومة ملزمة بتمويل أي عجز فيه !!!
4. ذكر كاتب المقال "كان من الخطأ القبول بقانون تقاعد النواب آنذاك إذ لا يصح أن تدفع رواتب بنسبة 50% إلى نواب عملوا أربع سنوات في البرلمان من أموال العمال الذين لا ينالون هذه النسبة إلا بعد ان يقضوا أكثر من عشرين عاماً في العمل": ونحن بدورنا نسأل الكاتب إذا كان العمال لا يستحقون تقاعداً نسبته 50% من راتبهم إلا بعد قضاء 25 سنة عمل واشتراك في التقاعد وشروط أخرى منها السن عند التقاعد فبأي مبرر جاز للنواب الحصول على 50% من راتبهم كتقاعد بعد مرور أربع سنوات فقط أي أن سنة النائب تعادل 12,5 سنة في حين أن سنة العامل تعادل سنتين فقط.
5. ذكر كاتب المقال " أما إذا كان المال سيدفع من قبل الحكومة ، ولا يتسم بالبذخ فلا مانع من تقاعد النواب فهذا حقهم الطبيعي": ونحن هنا نسأل كاتب المقال: ما هو معيار البذخ الذي اعتمده ليقول بأن تقاعد النواب لا يتسم بالبذخ ؟ مع تذكيره بأن ما يطالب به نواب الوفاق هو تحديد الحد الأدنى للأجور في البحرين وإذا كنت أتذكر فإنهم كانوا يطالبون بمبلغ 300 أو 350 ديناراً كحد أدنى للأجور فهل يجوز في بلد يطالب نوابه أن يكون الحد الأدنى للأجور هو هذا المبلغ المتواضع أن يكون تقاعد النواب هو 1000 دينار بعد مرور 4 سنوات فقط ؟ مع تذكير كاتب المقال بأن أكثر من نصف العاملين في القطاع الخاص قد لا تتجاوز رواتهم 200 دينار. إننا لا ندري من أين أتى صاحب المقال بمقولة أن استلام النواب لتقاعد بنسبة 50% بعد أربع سنوات هو حقهم الطبيعي وإذا كان حقهم الطبيعي فلماذا استكثروه على نواب الفصل التشريعي الأول في حينه أي بالأمس ؟
6. ذكر كاتب المقال "أن الراتب التقاعدي للنواب الذي تم إقراره وهو ألف دينار لا يمكن وسمه بالتبذخ في ظل الظروف الحالية": ونحن نقول إذا كان المقصود بالظروف الحالية هي الظروف الاقتصادية فهذا أمر مستغرب لأن الظروف الاقتصادية عام 2007 عندما رفضت الوفاق قانون تقاعد النواب كانت أفضل دون شك حيث كان سعر برميل النفط قد تجاوز 100 دولا في حين أن سعر البرميل حالياً لا يكاد يلامس 50 دولاراً وأن موازنة العامين 2009 و 2010 تم إقرارهما بعجز كبير جداً وهذا ما يعلمه نواب الوفاق جيداً.

7. إن القول بأنه ما دامت الحكومة ستدفع فيصح القبول أمر خطير لأنه سينجر إلى جواز أن يستلم الخطباء والأئمة والمؤذنون رواتب من الدولة لأن الحكومة هي التي تدفع مع تذكير كاتب المقال بان الوفاق ترفض ذلك.
ثانياً: جاء في المقال المذكور "كذلك فإن رفض القانون السابق واعتبار القبول به فيه مقايضة خسيسة ، نتيجة لأكثر من سبب ، منها أن الحكومة حاولت تمرير قانون رواتب الوزراء وما شابه من بذخ ظاهر وضمت له قانون تقاعد النواب كحزمة واحدة ومن أجل ترغيب النواب بتمرير هذه الحزمة أضافت الحكومة مقترح بزيادة رواتب النواب بمقدار ألف دينار وكان من الطبيعي أن ترفض الوفاق هذا الابتزاز البيًن الذي خير النواب بين القبول بهذه الحزمة أو رفضها. أما في هذه المرة فإن القانون نزل منفرداً ومقترح الحكومة الذي كان عبارة عن رشوة والقاضي برفع رواتب النواب بمقدار ألف دينار سنة 2007 انخفض هذه المرة إلى 500 دينار إلا أن الوفاق رفضت هذه الزيادة واعتبرتها تبذخاً على حساب حاجات عامة الناس فعطلتها وهو ما أثار سخط بعض نواب الموالاة": يمكن إيجاز الرد على هذا النقطة فيما يلي:
1. إن القول بأن الحكومة قدمت بالأمس رواتب الوزراء وتقاعد النواب وزيادة رواتهم في حزمة واحدة لترغيب النواب بتمرير هذه الحزمة وأن ذلك فيه ابتزاز وعليه تم رفضه من قبل الوفاق هو أمر مردود عليه ولا يصمد للنقاش لأن الوفاق كان بإمكانها رفض ما لا تريد وقبول ما تريد وهو ما فعلته هذه المرة حين رفضت زيادة رواتب النواب ، كما أن القانون عندما يقدم من قبل الحكومة يصبح ملكاً للنواب وبإمكانهم تعديل ما يشاؤون وهذا ما كان بإمكان الوفاق عمله لا أن ترفض الحزمة ثم تقبل بها مفرقة وكانها تشتري بالتجزأة ولا تشتري بالجملة بالرغم من أن الشراء بالجملة أرخص وأنها كان بإمكانها مقايضة الحكومة أكثر من الوقت الحاضر. إن الوفاق التي رفضت رواتب الوزراء عندما جاءتها كحزمة عادت ووافقت عليها عندما جاءتها مفرقة فأين الموقف وأين ما تغير ؟ ألم يكن بإمكان الوفاق بالأمس رفض زيادة رواتب النواب وتمرير تقاعدهم كما فعلت اليوم أم أن هناك سبب آخر ؟
2. إن المقايضة الخسيسة التي تحدث عنها المقال لم ترتفع لمجرد توزيع الحزمة على عدد من القوانين !!
3. لقد كنا نتمنى أن تكون الوفاق وافقت على زيادة رواتب النواب ولم توافق على تقاعدهم لأن الزيادة ستكون 500 دينار شهرياً لكل نائب في حين أن التقاعد 1000 دينار وقد يصل إلى 1600 دينار شهرياً وللأبد فأيهما أكثر استنزافاً للمال العام ؟

ثالثاً: ذكر صاحب المقال في تبريره لقبول الوفاق بتقاعد النواب كلاماً عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام وأشار بأن المعارض للحكومة يكون اقوى في حال استغنائه من حيث الرزق وهذا لا يعزز القبول بتقاعد النواب اليوم لأنه وارد بالأمس واليوم مع التذكير بأن بعض نواب الوفاق هم أساساً يتقاضون رواتب تقاعدية من وظائفهم السابقة والبعض الآخر يمارس التجارة والبعض الآخر لم يكن له مصدر رزق ثابت وكبير كما هو حال رجال الدين وقد ذكر سماحة الشيخ علي سلمان في إحدى مقابلاته بأنه يتقاضى من الحوزة مبلغ 400 ديناراً فقط ومع ذلك كان هؤلاء يعارضون ولم يطالبون بزيادة رواتبهم لتقوى معارضتهم.

رابعاً: إننا وبعد أن طرحنا رداً قصيراً على المقال المذكور نورد بعض الملاحظات التي نرى أهميتها:
1. إن مشروع القانون الذي جاء من الحكومة جعل من تقاعد النواب اختيارياً غير أن لجنة الخدمات (بها 3 أعضاء من الوفاق) أوصت بحذف هذه الفقرة وكنا نتمنى أن تظل هذه الفقرة لتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وليتبين من يسعى وراء التقاعد ممن لا يريد إلا التوسيع على الناس وقضاء حوائجهم.
2. كيف جوز النواب لأنفسهم أن يتسلموا تقاعداً نسبته 50% وهم لن يدفعوا اشتراكات لأكثر من سنة وللتوضيح نقول بأن مشروع القانون جاء فيه "تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1. ... 2. ما تتحمله الحكومة من تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية" فماذا فعل النواب ؟ لقد عدلوا المادة فأصبحت " تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1. ... 2. ما تتحمله الحكومة من تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد ومجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام هذا القانون بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية" فهل هذا من الشرع والانصاف والعدالة في شيئ ؟ هل هذا حفظ للمال العام أم أنه أبشع صور استنزاف المال العام ؟ أليس من العدالة أن يقوم النواب بدفع الاشتراكات عن الفترة السابقة ما داموا قد جعلوا القانون الخاص بتقاعدهم يسري بأثر رجعي ؟
3. جاء في احد مواد مشروع القانون الذي أحالته الحكومة للمجلس " يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها 20 سنة ويضاف إلى معاشه نسبة 7,5% من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 5 سنوات وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز أي من المعاشين او مجموعهما بحسب الأحوال 80% مما سوي المعاش التقاعدي على أساسه وبما لا يجاوز 4000 دينار بحريني في جميع الأحوال" فماذا فعل النواب ؟ لقد عدلوا المادة فأصبحت "يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها 25 سنة ويضاف إلى معاشه نسبة 7,5% من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي تقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين 4000 دينار بحريني" فهل هذا التعديل استنزاف للمال العام أم حفاظ عليه ومن أين جاز للنواب عدم دفع الاشتراكات عن الفترة السابقة ؟ اليست هذه المادة التي أجازت ان يمنح النائب معاشين تقاعديين تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشاة ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة التي تنص على "لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة سواء كان مستحقاً طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر منه" وإذا كان النائب يستلم راتباً تقاعدياً قبل دخوله المجلس فهل يحتاج لمعاش آخر حتى يقوى في معارضته ؟

4. إننا نسأل سؤالاً بريئاً نتمنى من كاتب المقال الإجابة عليه والسؤال هو: من هم المستفيدون من إقرار الحق للنائب في الحصول على معاشين تقاعديين قد يبلغا 4000 ديناراً وهل طلب البعض ذلك ؟ وهل من الوفاق من طلب ذلك ؟ وهل كرر البعض بأنه إذا لم تقر مثل هذه المادة فهو لن يستفيد شيئاً ؟؟
5. هل علم كاتب المقال بأن لجنة الخدمات قد استحدثت مادة جديدة لم ترد في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة وقد نصت تلك المادة على "تزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة 3% سنوياً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون" فأين الحفاظ على المال العام ؟ أم أنها وسيلة للنواب ليتأكدوا من حصولهم على الزيادة السنوية هم والمستحقين عنهم ؟ وألا يعتبر ذلك بحثاً عن مصالح شخصية ؟ إن النواب لم يقتصروا على الحصول على راتب تقاعدي بل أصروا على أن يضمنوا الزيادة السنوية لهذا الراتب فهل سألوا أنفسهم عن العاملين في القطاع الخاص وعن زياداتهم السنوية ؟
6. هل قرأ نواب الوفاق وكاتب المقال نص المادة رقم (96) من الدستور التي تنص على "تحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي" وهل سيطبق نواب الوفاق هذه المادة أم لا ؟

في الختام يتوجب التنويه بأن هذه المداخلة هي محاولة فقط لقراءة ما اثير حول تقاعد النواب ورد على ما يدعيه البعض بأن هناك متغيرات حدثت أدت بنواب الوفاق القبول بقانون تقاعد النواب بعد أن كانوا يرفضونه بقوة وعليه يبقى السؤال فعلاً: ما حدا مما بدا ؟؟؟

____________________________________________
* محامي قانوني وخبير دستوري __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
باحث قانوني ومراقب:مقدموا العريضةلم يقرأوا نص قانون تقاعد النواب وهناك خلط واضح لديهم	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-22-2009 11:30 PM
تقرير مصور:ملتقى الوفاق الإسبوعي يستضيف المحفوظ/المرزوق بشأن قانون "تقاعد النواب"	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-11-2009 04:50 PM
تقرير مصور:ملتقى الوفاق الإسبوعي يستضيف المحفوظ/المرزوق بشأن قانون "تقاعد النواب"	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-11-2009 04:40 PM
ندوة الوفاق: العلامة المحفوظ يؤكد تمسكه بضرورة إلغاء قانون تقاعد النواب	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-11-2009 12:30 AM
الشيخ الهويدي: شورى الوفاق قبل بتمرير تقاعد النواب لان نواب الوفاق يساعدون الفقراء	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-05-2009 10:10 PM