متابعات لؤلؤة أوال أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً موسّعاً حول المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، ورصد عملها في الفترة بين 10 يوليو وحتى 10 سبتمبر من العام الحالي. الحكمة المذكورة بدأت عملها تزامناً مع حملة التصعيد الأمني التي قادها النظام الخليفي. المحكمة التي يرأسها القاضي علي الظهراني نجل رئيس مجلس النواب بدأت عملها في 10 يوليو 2013م وأخذت تنظر في قضايا النشطاء والمطالبين بالديمقراطية. تقرير المركز، وبناءاً عن الشهادات ووثائق المحامين، قال بأن المحكمة تستند على كيدية في القضايا، وهي تفتقد مقومات المحاكمة العادلة، وهو ما استعرضه تقرير المركز بنحو مفصّل. من أبرز العناوين التي تكشف خرق المحكمة لأركان المحاكمة العادلة، هو عدم تطبيق مبدأ علانية الجلسات بشكل سليم، والإدانة الاستباقيّة للمعتقلين رغم أن المبدأ ينصّ على افتراض البراءة حتى ثبوت الإدانة. وذكر المركز نماذج من القضايا التي تنظر فيها المحكمة.نموذج: قضية شوزن كرزكان (الحكم في 15 سبتمبر 2013) في هذه القضية، أُتهم ثلاثة مواطنين في قضية سلاح الشوزن، وهم (جعفر أحمد علي، حسين منصور عيد، ومصطفى عبد الكريم). وبحسب المحامين، فإنهم تعرّضوا للضّرب وإساءة المعاملة منذ لحظة الاعتقال، وقد تمّ توجيه تهمة الشروع في قتل شرطي عن طريق حيازة أسلحة رشية ومتفجرات محلية الصنع. المحامون نفوا التهمة، وأثبتوا براءة المتهمين من خلال الاستناد على قواعد أساسيّة، ومنها بطلان الاعترافات لكونها منتزعة تحت التعذيب، ولأنها متناقضة ومخالفة للواقع. كذلك فإن هناك تناقضا في أقوال الشهود، حيث أفاد أحدهم في تحقيق النيابة بتعرّضه لإصابة بالشوزن في رجله اليمنى، ولكنه نفى إصابته بذلك حين سُئل عن ذلك في المحكمة. وشاهد آخر زعم في النيابة بأنه رأى ثلاثة يحلمون شيئاً بأيديهم، ثم عاد أمام المحكمة وقال بأنه شخصاً واحداً فقط. ومن الأمور التي تثبت تناقضات الشهود، هو أن أحدهم قال بأنه لم يتسنّ الاتصال باللاسكي لطلب الإمدادات الأمنية بسبب نفاذ البطارية، في حين أكّد شاهد آخر بأن الإبلاغ عن المعتقلين الثلاثة تمّ بواسطة جهاز البرقية. إضافة إلى ذلك، فإن المحامين دفعوا ببراءة المعتقلين استناداً إلى عدم وجود أدلة ملموسة تدينهم، حيث لم يثبت أثناء اعتقالهم حيازتهم لأي سلاح، ولم تتوافر بصماتهم على الأسلحة المضبوطة، وخلت ملابسهم من أية آثار للبارود.التشهير بالمعتقلين قبل محاكمتهم استنكر المحامون نشر صور ومعلومات المتهمين في وسائل الإعلام الرسمية قبل محاكمتهم، وذلك بقصد التشهير بهم قبل صدور الأحكام. وهذا السلوك يعدّ مخالفة صريحة للمواثيق الدولية والدستور البحريني نفسه. ومن المعروف أن تلفزيون البحرين اعتاد على نشر صور المعتقلين ومعلومات عنهم، كما فعل في القضية المعروفة بخلية 14 فبراير. إلا أن السلطات البحرينية عمدت إلى إجراء تعديلات في قوانينها المحلية لإجازة هذه المخالفة. ولكن ذلك مخالف لمبدأ أصيل وهو الحرمان من حق افتراض البراءة. استعرض تقرير المركز حالات كثيرة تؤكد عدم عدالة القضايا المرفوعة في المحكمة الجنائية الرابعة، واستند التقرير على مبادئ عالمية تمّ الاتفاق عليها في مجال حقوق الإنسان والمتهمين، وأثبت مخالفة المحكمة لها من خلال استعراض نماذج موثقة من القضايا المرفوعة. وفي نهاية التقرير،طالب المركز النظام بتنفيذ عدد من المطالب، وهي:الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتوقف عن استهداف النشطاء، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، ووقف المحاكمات التي تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة.التحقيق الشفاف والنزيه في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تقدم بها المعتقلون وتعويضهم تعويضاً يليق بحجم معاناتهممحاسبة المجرمين والمنتهكين مهما علت مناصبهمإصلاح الجهاز القضائي بشكل حقيقي وجادوقف إستغلال القضاء كأداة للقمع والإنتقام السياسي.إلغاء قانون الإرهاب وتعديل قانون العقوبات وفقاً للإتفاقيات والإلتزامات الدولية.
11-13-2013, 02:50 PM
العرض المتطور
المواضيع المتشابهه 
