الخرطوم في 8/ 3 (سونا) تعقد الهيئة القومية للغابات الاسبوع الثالث من مارس الجاري مؤتمرا عاما تقدم فيه رؤيتها المستقبلية حول إستغلال الغابات بأكثر الاشكال ايجابية وتكريس دورها في مواجهة مهددات البيئة والظواهر السالبة التي عادة ما تقترن بها
و وفقا للهيئة القومية للغابات فان مؤتمرها العام السادس عشر سيعقد في
يومي السابع والثامن عشر من هذا الشهر لتقييم عملها للعشرين عاما التي تصرمت إضافة الى تقديم برامج عملها للعشرين عاما القادمة (2010-2030)
وتغطي الغابات حوالي 6ر29% من مساحة السودان أي حوالي 1ر74 مليون هكتار بحسب دراسة الغطاء الأفريقي التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) والتي أوضحت أيضا أن المعدل السنوي لإزالة الغابات بالسودان خلال الفترة 1992 - 2002 بلغ 995 ألف هكتار سنويا ما يعادل 4ر1% من المساحة الكلية للغابات، فيما بلغ متوسط التشجير السنوي حوالي 45 ألف هكتار وهي نسبة تعادل 5ر4% فقط من المساحة التي تتم إزالتها سنويا
ويبلغ الاستهلاك السنوي من الأخشاب في ولايات السودان الشمالية, بحسب آخر إحصاءات متوفرة ، 21 مليون متر مكعب فيما تنمو الغابات بمعدل 11 مليون متر مكعب في السنة أي أن معدل استنزاف موارد الغابات يقدر حاليا بحوالي 10 مليون متر مكعب فوق طاقتها
وترى الهيئة القومية للغايات أن تحديث قطاع الغابات وتطوير منتجاتها غير الخشبية من الأصماغ والثمار والمواد الدابغة و العسل ولحوم الطرائد والخدمات المتعلقة بها أحد أهم قضاياها الأساسية لوقف تدهور الغطاء الغابي بالبلاد وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج القومي، كما ترى ان تشجيع السياحة البيئية وتوفير وسائل الترفيه داخل الغابات المحجوزة والمحميات الطبيعية ستؤدي جميعها إلى المحافظة على غابات السودان من الإزالة وحماية البيئة وفي ذات الوقت ستنخفض نسبة الفقر خاصة بالنسبة لأولئك الذين يسكنون الريف قريبا من الغابات

وتساهم الغابات بنسبة 3ر3% من إجمالي الناتج القومي وتوفر أيضا 71% من جملة الطاقة الكلية المستهلكة بالبلاد. كما ظلت تساهم باكثر من 12% من عائد العملات الحرة للبلاد وتساهم بغالبية احتياجات البلاد من الأخشاب المنشورة ومواد البناء والأعلاف للثروة الحيوانية القومية التي قد تصل في موسم الصيف إلى نسبة 70% ، إضافة إلى توفيرها لحوالي 15% من العمالة الريفية
وكانت الإستراتيجية القومية الشاملة قد حددت أن يتم حجز 25% من مساحة البلاد كغابات وأن تزاد إنتاجية الصمغ العربي لتصل إلى 60 ألف طن سنويا إضافة الى تفعيل الجهد الشعبي للمشاركة في استزراع أكبر مساحة وتوفير مصدر رخيص للطاقة للاستعمال المنزلي والصناعات الريفية
وقد أعلنت الدولة عام 2001م عاماً لوقف تدهور الغطاء الغابي و وضع الغابات الطبيعية غير المحجوزة على نطاق القطر في فترة راحة من القطع لمدة عامين اي حتى العام 2003 , وحظر إقامة مشاريع زراعية آلية جديدة في مناطق الغابات الطبيعية والمحجوزة وتبني سياسة التوسع الرأسي في الزراعة وإطلاق العمل في المشاريع التي تهدف لتقليص استهلاك حطب الحريق والفحم النباتي
ويمثل التوسع الزراعي الأفقي أبرز عوامل تدهور الغابات الطبيعية والمحجوزة, كما يزيد الأمر سوءا بالنسبة لهذا المورد البيئى الهام عدم إنفاذ عقوبات قانون الغابات المتعلقة بتخصيص مساحة 5% و10% من المشاريع المروية والمطرية كغابات

فيما يشكل التصحر والزحف الصحراوي أحد أبرز الظواهر والمعوقات التي تتعارض مع هدف البلاد الإستراتيجي بزيادة الغطاء الغابي في البلاد
وعلى الرغم من توفر حوالي 100 تشريع قانوني وأكثر من 30 إدارة تتولى حماية الموارد البيئية ومنها الغابات إلا أنها ظلت تتدهور وبشكل مريع جراء عوامل مختلفة أهمها العامل البشري وانعدام التنسيق بين السياسات القطاعية المختلفة وفقا لما قاله خبير الغابات عبد الرحمن قرشي الماحي
ويقول أن ضعف إدماج الغابات ضمن خطط التنمية القومية أدى إلى عدم إعطائها الاولوية فى توفير التمويل ، إضافة إلى أن ضعف التوعية بفوائد الغابات البيئية والإقتصادية والإجتماعية وسط السكان أدي إلى عدم الإهتمام بها بشكل عام، بجانب ان عدم توافق سياسات الغابات مع سياسات القطاعات ذات الصلة كالزراعة والمراعي والمياه والسياحة والطاقة أدى أيضا إلى توسيع هذه القطاعات لنشاطها دون الإكتراث للآثار السالبة على الغابات
ع س
رابط الموضوع
http://www.sunanews.net/the-news/833...aga-abbas.html