أكدت أنها ستطالب بالتعويض ونفت تهم النصب وقالت: "أثبتوا"
"ماجستي" ترد على "التجارة": هل أصبحتِ القاضي والجلاد؟!





عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ردت شركة مشروعات الأعمال التجارية "ماجستي" على بيان وزارة التجارة عن مداهمة مقر الشركة واتهام الوزارة لها بقيامها بعملياتٍ مشبوهة والتغرير بعددٍ من العملاء، عبر إيهامهم بتقديم فرصٍ وظيفية وهمية لهم براتب يصل إلى 6000 ريال، باشتراط أخذ دوراتٍ تدريبيةٍ لديهم بمقابلٍ مالي، وإلزامهم بضمّ عددٍ آخر من العملاء للاستفادة من عروض الشركة الوظيفية، مما يعد ضمن عمليات النصب والاحتيال، حسب بيان الوزارة، التي قالت إنها رفعت بالقضية إلى هيئة التحقيق والادعاء.

وفندت الشركة على لسان مديرها تهم النصب والاحتيال، مؤكدة أن جميع التهم عارية من الصحة، متهمة موظفي الوزارة بالاتصال بموظفي الشركة والضغط عليهم لترك العمل.
المدير العام للشركة سعد آل خليفة قال في بيان بعث به لـ"سبق" إن شركة مشروعات الأعمال التجارية تعتبر شركة رائدة منذ أن بدأت كمؤسسة فردية بتاريخ سجلها الصادر في عام 1428هـ بسجل فرعي للسجل الرئيسي والصادر في عام 1424هـ، وتوسعت وتطورت حتى تحولت إلى شركة تعمل في عدة أنشطة، منها التسويق العقاري، وكذلك النشاط التقني والتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني من خلال مشروعها التقني "ماجستي"، ومرخصة بموجب عقد التأسيس والسجل التجاري، وموثقة أمام كاتب العدل في وزارة التجارة.
وقال في نص البيان:
"نفيد الجميع بأن ما أثير في وسائل الإعلام وبشكل عام عن التوظيف الوهمي عارٍ تماماً عن الصحة، ولا يوجد أي إثبات على ذلك، بل ما نقوم به هو إعداد برامج إلكترونية للتدريب للراغبين في تعلم التسويق الإلكتروني والعمل به دون إلزامهم بالعمل لدينا، ودون الاشتراط عليهم بذلك، وقد قمنا بالحضور أمام وزارة التجارة والصناعة، وقمنا بتوضيح ذلك بموجب المستندات الثي تثبت عدم وجود أي شق جنائي من حيث النصب والاحتيال، وقد أحالت الوزارة الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسبما تم تداوله دون أن يصلنا خطاب رسمي يفيد بذلك، إلا أن بعض موظفي الوزارة قاموا بالاتصال بموظفي الشركة والضغط عليهم وتهديدهم وتحريضهم على ترك العمل والقيام بتحرير بلاغات ضد الشركة، وإذا لم يتركوا العمل فسيتم إقحامهم في هذه الدعوى على أساس إن لم تكن معنا فأنت ضدنا (سبحان الله!)، وبالتالي فهذه التصرفات تعطينا الحق وبقوة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تسبب في الإضرار بنا، خصوصاً أنه لم يصدر حكم قضائي شرعي يفيد بالإدانة، عملاً بالقاعدة القانونية "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وبخصوص ما أشيع عن أننا هربنا من مواقعنا فهذا غير صحيح، كون الجهة الإدارية هي من أمرت الشركة المؤجرة بذلك حسب إفادتهم بأن يغلق مكتبنا، وبالفعل تم إغلاق المكتب بطريقة تعسفية، وقد قمنا بإثبات تلك الواقعة رسمياً بتوجيه خطابنا إلى الأمير خالد بن بندر، أمير منطقة الرياض، لعدم قانونية الإجراء الذي اتخذته الشركة المؤجرة ضدنا، كون عقد الإيجار مازال سارياً، وهذا لا يثبت هروبنا، وقد تم التعاقد مع أحد مكاتب المحاماة الشهيرة لمعالجة هذا الوضع.
"ما يدعو للريبة أن الموضوع أخذ بالشخصنة عندما راجعنا كما أسلفنا وزارة التجارة، حيث لم نجد غير الضبابية، ولم نعطَ أي حق من حقوقنا عليهم، ولم يُسمع لنا ولم تمتثل بقول الله عز وجل في كتابه العزيز سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).
وفي حال تم تحويل الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسبما ادعوه في الإعلان، وتم التأكد من عدم وجود أي شق جنائي بموجب المستندات التي سنتقدم بها، فمن صلاحياتها حفظ التحقيق، وفي حال البراءة سنتقدم بدعوى تعويض ضد كل من تسبب بإلحاق الضرر بنا.
واختتم "آل خليفة" بيانه قائلاً: "فـوزارة التجارة هنا أصبحت (القاضي والجلاد وكلمتين في سطر)، وأخيراً.. رداً على ما أثير عن أن الشركة يديرها "وافد عربي" فكلي شرفٌ بالتوقيع أدنى هذا البيان".