«ستاندرد تشارترد»: الإمارات أسرع الدول تعافياً من الأزمة الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 28 مايو 2009 5:24 ص الصورة: http://www.mubasher.info/DFM/images/spacer.gif الصورة: http://www.mubasher.info/DFM/images/spacer.gif اكد بنك «ستاندرد تشارترد» ان هناك مؤشرات قوية على بدء تعافي الاقتصاد الإماراتي، مشيرا إلى أن الربعين الأول والثاني من العام الحالي هما الأصعب منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وان الربع الثالث سيشهد بداية تجاوز الأزمة محليا، متوقعا ان تزول آثار الأزمة المالية العالمية تماما بالنسبة للدولة اعتبارا من الربع الأخير من العام الحالي. وقال أشرف الصوالحي مدير الأسواق العالمية في بنك ستاندرد تشارترد للإمارات وعُمان انه على الرغم من ان الإمارات تأثرت في بداية الأزمة بصورة كبيرة بسبب انتهاجها لسياسة الاقتصاد الحر المنفتح الذي يؤثر في الاقتصاد العالمي ويتأثر به، إلا ان الإمارات ستكون أسرع الدول تعافيا من الأزمة نظرا لأنها اكثر اقتصادات المنطقة تنوعا. واضاف في مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور شادي شاهر الاقتصادي ببنك ستاندرد تشارترد بالشرق الأوسط ان هناك مؤشرات على ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما لديها من احتياطات نقدية ومتانة اقتصادية والصين والهند ستقود الاقتصاد العالمي للتعافي من آثار الازمة المالية العالمية. وتوقع ان ينخفض معدل التضخم بالإمارات خلال عام 2009 بصورة كبيرة، مشيرا الى ان الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع المتسارع لمعدل التضخم بالدولة خلال السنوات الثلاث الاخيرة تمثلت في الارتفاع الكبير في مستويات الإيجارات وكذلك زيادة اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وفي الوقت نفسه كانت السيولة مرتفعة جدا في الأسواق وبأسعار منخفضة للغاية. واضاف الصوالحي ان كل هذه العوامل بدأت تتغير في الاتجاه العكسي، حيث بدأت الإيجارات تتجه للانخفاض في بعض امارات الدولة وتستقر في امارات اخرى، كما بدأت اسعار بعض السلع الاستهلاكية في الانخفاض في حين تحسنت السيولة بالأسواق بصورة كبيرة واصبح الحصول عليها اسهل وبأسعار فائدة معقولة، موضحا ان كل هذه المتغيرات من شأنها ان تؤدي الى انخفاض كبير في معدل التضخم بالدولة، وهذا يعد امرا ايجابيا. واكد ان الاستثمارات الأجنبية بدأت تعود بصورة ملحوظة للإمارات وتركز على الاستثمار في السندات الحكومية والاستثمارات المتوسطة والطويلة المدى، اضافة الى الاستثمارات في الأسهم، مشيرا الى انه من ابرز مؤشرات تحسن السيولة الانخفاض الكبير في اسعار الفائدة بالدولة، بما يتراوح بين 6 و7%، الى حوالي 3% حاليا. وقال انه من المتوقع قيام حكومة ابوظبي باستثمار نحو 1.1 تريليون درهم في مشاريع البنية التحتية والمشروعات المرتبطة بها خلال السنوات العشر المقبلة، كما خصصت امارة دبي حوالي 45% من ميزانيتها لعام 2009 لمشروعات البنية التحتية، اضافة الى مشروعات الحكومة الاتحادية والامارات الاخرى، ما يؤكد ان الامارات مقبلة على مرحلة جديدة من الازدهار والانتعاش. واشار الى ان مستوى اسعار العقارات بالدولة انخفض بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة تتراوح بين 35 و40% مقارنة بأعلى سعر بلغته في نهاية الربع الثالث من عام 2008 مؤكدا ان هذا الانخفاض ستكون له آثار ايجابية مستقبلية على الاقتصاد الوطني. وقال ان الاستثمارات العقارية كانت تستحوذ خلال العام الماضي على حوالي 70% من اجمالي الاستثمارات بالدولة، وحاليا ازداد التنوع الاقتصادي والاستثماري واصبحت الاستثمارات تتجه لقطاعات اخرى متوسطة وطويلة المدى، ما ادى الى حدوث توازن بالقطاعات الاقتصادية. وابدى تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الاماراتي وقدرته على تجاوز آثار الازمة المالية العالمية الراهنة. كما توقع ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا خلال العام الحالي بحدود 0.5% مقارنة بحوالي 4.8% عام 2008 بالأسعار الثابتة، متوقعا ان يبلغ النمو في عام 2010؛ 3%، وفي 2011 نحو 4% معتبرا ان هذه النسبة للنمو الاقتصادي تعد معقولة في ظل الأزمة المالية العالمية وتوقعات حدوث تراجع اقتصادي في معظم دول العالم ومنها الولايات المتحدة الاميركية واوروبا وغيرها. وتوقع ان يتجاوز متوسط سعر برميل النفط عالميا خلال عام 2009 حاجز 67 دولارا. واكد ان خطة الإنعاش الاقتصادي التي اعلن عنها مصرف الإمارات المركزي تعد من اقوى خطط الإنعاش الاقتصادي بالعالم، وستكون لها آثار ايجابية عديدة في المرحلة المقبلة. وقال انه بعد نشوب الازمة المالية العالمية كانت هناك تساؤلات وحالة من الترقب من المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية لكيفية تعامل الامارات مع الازمة.. هل عن طريق تحركات منفردة لكل امارة على حدة ام على المستوى الاتحادي. مشيرا الى ان خطوة المصرف المركزي ووزارة المالية لتوفير تسهيلات وضخ سيولة لدعم البنوك الوطنية ثم الخطوة المهمة بإعلان المصرف المركزي شراء 50% من السندات التي اعلنت عن اصدارها حكومة دبي شكلت ردا حاسما وعززت ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد الوطني الذي شهد مزيدا من الاستقرار. وشدد على اهمية جهود المصرف المركزي لحل مشكلة صعوبة الحصول على القروض من المصارف العاملة في ظل تداعيات الازمة العالمية وحالة القلق التي سيطرت على المصارف في كل دول العالم، مشيرا الى ان حل هذه المشكلة سيكون له آثار ايجابية للغاية على الاقتصاد الاماراتي. واعرب شادي شاهر عن اعتقاده بأن المرحلة الاسوأ في الازمة المالية العالمية قد مرت بالفعل وشهدت ذروتها في شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين، مشيرا الى ان الازمة بدأت في الانحسار تدريجيا وستشهد المرحلة المقبلة تحسنا في الاوضاع شيئا فشيئاً. وقال انه على المستوى العالمي انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة ببورصات العالم من 62 تريليون دولار في اكتوبر عام 2007 الى 34 تريليون دولار حاليا، لكن الأسواق العالمية ستتحسن تدريجيا مستقبلا عند عودة الثقة إليها.
05-28-2009, 08:40 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
