«الوفاق» لديها تنسيق مفتوح مع العلماء في كل برامجنا داخل البرلمان

محروم.كوم · #1 05-27-2009, 11:30 AM

«برلمانيو 73» غير مشمولين بالتقاعد النيابي

قال عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب محمد المزعل لـ«الوسط» إن أعضاء المجلس الوطني لعام 1973 لن يشملهم قانون تقاعد النواب الحالي، وأضاف إن الاستفادة منه ستكون بدءاً من أعضاء المجلس الوطني من النواب والشوريين، بالإضافة إلى أعضاء المجالس البلدية الذين تم انتخابهم من الفصل التشريعي الأول في عام 2002، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين للمجالس المنتخبة ومجلس الشورى المعين.

ويعطي القانون الذي أقره مجلس النواب في جلسته يوم أمس العضو الذي أمضى دورة انتخابية واحدة 50 في المئة من مكافأته الشهرية أي (1000 دينار)، فيما سيحصل من فاز في دورتين انتخابيتين على 80 في المئة.

«الوفاق» لديها تنسيق مفتوح مع العلماء... في برنامج «المطرقة البرلمانية»

فيروز: مشروع «تقاعد النواب» لا يستنزف أموال الموظفين

الوسط - حيدر محمد

أكد عضو كتلة الوفاق ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب جواد فيروز أن «مشروع تقاعد النواب الذي أقره المجلس النيابي أمس (الثلثاء) ليس بدعة يطبق في البحرين، بل هو معمول به في غالبية دول العالم»، نافياًَ أن يتسبب مشروع تقاعد النواب في استنزاف أموال الموظفين.

وأوضح فيروز - في لقاء مع برنامج «مطرقة البرلمان» الذي بث على موقع «الوسط» أونلاين» أمس أن الحكومة أحالت قبل أسبوعين لمجلس النواب بتاريخ 19 مايو/ أيار ثلاثة مشاريع بقوانين، ومن ضمن هذه الثلاث المشاريع بالقوانين مشروع قانون بتقاعد أعضاء مجلس الشورى والنواب والبلديين، وبطبيعة الحال هذا القانون كان مثار جدل في الرأي العام بين مؤيد ومعارض، وقد أحالت الحكومة القانون بصفة الاستعجال ما يستدعي أن ينتهي اللجان من تحليل القانون ورأيهم وإعداد تقريرهم على مدى أسبوع على الأكثر».

وأضاف فيروز «نحن في الوفاق دققنا في مضمون القانون في أول ما تم إحالته إلى المجلس ووجدنا أنه من حيث المبدأ لا توجد هناك مخالفة دستورية وقانونية لهذا القانون، كما لا يوجد هناك إشكال شرعي من حيث المبدأ، ولكن قد تكون هناك تفاصيل يجب الرجوع إلى أهل الاختصاص في الشريعة الإسلامية وأخذ الحيطة والحذر بأن لا يتم استغلاله لكن من حيث المبدأ لا يوجد هناك إشكال شرعي».

ورأى فيروز أنه لا يوجد هناك فساد إداري أو مالي في قبول هذا القانون كما أن القانون في تفاصيله مبني على ما هو مطبق في العديد من دول العالم، ومرت علينا الكثير من الدراسات تثبت أن أكثر من 60 دولة في العالم تطبق قانون تقاعد النواب، كما أن القانون مبني على أن الدولة تؤسس صندوقاً خاصاً لتقاعد النواب وأعضاء الشورى والبلديين مبني على الآتي: 10 في المئة تستقطع من المكافأة الشهرية للأعضاء المشتركين في التأمين، إضافة إلى 20 في المئة تساهم بها الدولة كذلك تكون هناك إيرادات أخرى من خلال استثمار هذه الأموال، من هذا المنطلق لا توجد أية علاقة بين هذا الصندوق وصندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، أي بمعنى آخر لا يتم استقطاع أي من المبالغ المخصصة إلى تقاعد موظفي القطاعين العام والخاص لتقاعد النواب».

وفي رده على سؤال عما إذا كان تم التنسيق بين الوفاق والعلماء بشأن الموافقة على القانون قال فيروز: «نحن نؤكد أن الوفاق لا تخطو خطوة في القضايا الشرعية أو في قضايا التي هي محل تحسس مجتمعي من دون التنسيق مع علماء الدين والمتخصصين في الشريعة، لذلك نحن نتواصل في كل قضايانا متواصلين مع العلماء».

وقال فيروز: «إن هذا القانون كان من المفترض أن يتم إصداره عندما تم تأسيس مجلسي الشورى والنواب، أضف إلى أن هذا القانون يضمن نزاهة النائب وألا ينخرط بأي فساد من قبل الوزراء والمسئولين، فعلينا أن نضمن وجود راتب تقاعدي مستقل من أجل الاستقرار الوظيفي للنائب بعد تركه للعمل، كما أن الظرف الحالي يحتم علينا أن نجدب المزيد من الكفاءات وأصحاب الخبرة والاختصاصات بأن ينخرطوا في العمل النيابي والبلدي».

أعضاء «مجلس73» لن يستفيدوا من «تقاعد النواب»

الوسط - حسن المدحوب

أكد مقرر لجنة الخدمات بمجلس النواب محمد المزعل لـ «الوسط» إن أعضاء المجلس الوطني للعام 1973 لن يشملهم قانون التقاعد الحالي، إذ ستكون الاستفادة منه بدءًا من أعضاء المجلس الوطني من النواب والشوريين، بالإضافة إلى أعضاء المجالس البلدية الذين تم انتخابهم من الفصل التشريعي الأول في العام 2002، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين للمجالس المنتخبة ومجلس الشورى المعين.

وفي الصدد ذاته، قال عضو آخر من اللجنة البرلمانية ذاتها إن اللجنة لم تناقش أصلاً شمول نواب 73 بقانون التقاعد الحالي، مؤكدًا أن هذا الموضوع لم يتم النقاش فيه مطلقاً.

وأشار العضو إلى أن أعضاء برلمان 73 يمثلون حقبة سياسية وتاريخية مختلفة تماماً عن المرحلة الحالية، وليس هناك مسوغ قانوني لضمهم إلى الصندوق الحالي، كما أن فتح الباب بهذا الشكل من شأنه أن يفتح مطالبات أخرى لأعضاء مجلس الشورى الذين تم تعيينهم ابتداء من العام 1992 إلى مرحلة ما قبل برلمان 2002 ( دورتين 1992و 1996)، الأمر الذي سيجعل القانون المذكور قانونًا للمنح والمساعدات، وسيفرغه من مضمونه الذي أنشئ من أجله، وسيثقل كاهل الخزانة العامة للدولة التي ستكون مثقلة أصلاً بتمويل عجز موازنة صندوق تقاعد النواب والشوريين وأعضاء المجالس البلدية وخاصة أن أعضاء 2002 لن يقوموا بدفع أي مبالغ لخالص الصندوق المذكور، بالإضافة إلى أن الأعضاء الحاليين لن يدفعوا اشتراكاتهم إلا عن عام واحد وهو الدور التشريعي الرابع والأخير من عمر المجلسين الوطني والبلدي، إذا ما أقر مجلس الشورى مشروع التقاعد في جلسته الاستثنائية يوم غدٍ (الخميس)، وصدق عليه الملك في فترة وجيزة.

يشار إلى أن الأعضاء الذين مازالوا أحياء من نواب برلمان 73 قلة، ومن بينهم رئيسا مجلسي الشورى والنواب علي صالح الصالح وخليفة الظهراني، بالإضافة إلى آخرين مثل علي ربيعة، جاسم مراد، سيد مصطفى القصاب، الشيخ عيسى قاسم، رسول الجشي، محمد جابر الصباح.

يذكر أن مجلس النواب أقر يوم أمس مشروع القانون عن التقاعد المذكور الذي قدمته الحكومة ليشمل 3 فئات، هي: أعضاء مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى الأعضاء البلديين، إذ نص القانون على أن إنشاء صندوق خاص لتقاعد هذه الفئات الثلاث السابقة، ليست له علاقة مطلقاً بصندوق التقاعد والتأمينات المختص بتقاعد ومعاشات العاملين في القطاعين العام والخاص، غير أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات ستوكل لها مهمة إدارة هذا الصندوق.

وبحسب القانون، فإن معاشات هذا الصندوق ستشمل أعضاء الفصل التشريعي الأول (أعضاء 2002)، غير أنه لن يتم الاستقطاع منهم، إذ سيتم استقطاع 10 في المئة من المكافأة الشهرية للأعضاء الحاليين، وهذا يعني أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب سيدفعون 200 دينار شهريّاً، على أن تلتزم الحكومة بدفع 20 في المئة من المكافأة الشهرية لهم، أي 400 دينار، ليكون مجموع الاستقطاع الشهري 600 دينار.

ويعطي القانون العضو الذي فاز بدورة انتخابية واحدة 50 في المئة أي ( 1000 دينار)، فيما سيحصل من فاز في دورتين انتخابيتين على 80 في المئة، وفي حال وجود تقاعد آخر للعضو، فإنه يجوز الجمع بين التقاعدين على ألا يتجاوز السقف مبلغ 4000 دينار، فيما سيمنح رئيسا مجلسي الشورى والنواب معاشًا تقاعديّاً يعادل تقاعد الوزراء على اعتبار أن مكافأتهما الشهرية تساوي راتب الوزير. __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
مناقشة مشاركة جمعية الوفاق في البرلمان	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-19-2009 02:30 AM
الوفاق ترد علي سؤال العضو دائرة الشك هل ستهدي الوفاق كراسي البرلمان لحلفائها؟	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-10-2009 11:20 AM
«الوفاق» لديها تنسيق مفتوح مع العلماء في كل برامجنا داخل البرلمان	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-27-2009 11:50 AM
«الوفاق» لديها تنسيق مفتوح مع العلماء في كل برامجنا داخل البرلمان	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-27-2009 11:40 AM
«الوفاق» لديها تنسيق مفتوح مع العلماء في كل برامجنا داخل البرلمان	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-27-2009 11:21 AM