إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-27-2009, 10:30 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,610
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

بعد 46 عاما من المجلس التشريعي الأول الكويتيات نائبات بمجلس الأمة 2009
تكللت مسيرة نضال المرأة الكويتية بالنجاح بوصول 4 نساء إلى قبة المؤسسة التشريعية ، لتحقق النائبات الفائزات، الدكتورة معصومة صالح المبارك و الدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا عبدالله دشتى والدكتورة سلوى عبدالله الجسار نسبة (8%) من اجمالي الخمسين مقعدا بالمجلس، وهي نسبة قريبة من متوسط تمثيل النساء في البرلمانات العربية البالغ 9,1 في المائة، وتقترب من نصف المتوسط العالمي العام لتمثيل النساء في كافة الهيئات البرلمانية، البالغ 15,26 في المائة وفقا لإحصائيات منظمة البرلمانات العالمية.
ان وصول الأكاديميات الأربع لمقاعد البرلمان في 2009م يأتي تعبيرا عن تغيير كبير في مفاهيم المجتمع الكويتي، أوصل المرأة للبرلمان بعد مرور أربع سنوات من حصولها على الحق السياسي الذي تجسد نظريا في القرار التاريخي الذي صدر عن مجلس الأمة بقانون في 16 مايو عام 2005 م بعد تعاون حكومي نيابي. وقد تبدو الفترة قصيرة، الا انها انطلاقة قوية لمسيرة طويلة مؤجلة منذ 46 عاما عند تأسيس المجلس التشريعي الأول للكويت بعد الاستقلال في 1963م شهدت محطات عديدة أنكرت حقوق المرأة السياسية الكويتية ، لعل أهمها اسقاط المرسوم بقانون بمنح المرأة الكويتية حق المشاركة السياسية الكاملة الذي أصدره أمير الكويت الراحل جابر الأحمد في 23 نوفمبر 1999م .
ويحقق هذا الفوز عن طريق الانتخاب جزءا من معادلة التغيير المنشودة في الكويت حيث قرر الناخب الكويتي اتخاذ موقف حاسم تجاه الأداء البرلماني غير المستقرفي السنوات الأخيرة بسبب ضعف الحكومة وتشكيلتها الوزارية مرة بعد أخرى، مما أدى الى زيادة الأزمات والانتكاسات، خاصة وأن النائبات طرحن أنفسهن من خلال برامج إصلاحية .
ولهذا الفوز معان ودلالات كبيرة أهمها تغيير الواقع الاجتماعي المتأثر بالتفسير السلفي و النفوذ القبلي المكرس لسيطرة العادات والتقاليد الذكورية ، والمدعوم من قبل التيار الديني المحافظ والتوجه القبلي، لصالح التيارات الليبرالية.. حيث دأبت هذه التيارات و القبائل على تشكيل لجان نسائية لدعم حملاتها الانتخابية بشكل أساسي نظرا لزيادة أعداد الناخبات على الناخبين في سجلات الناخبين، مع الامتناع عن طرح أو دعم أسماء نسائية للترشح رغم بروز بعضهن في المناطق القبلية الخارجية كمنافسات قويات لمرشحي القبيلة.


نجاح المرأة الكويتية لايلغي الحاجة لدعم التمثيل السياسي عبر قوانين الانتخاب
قد يقود فوز الكويتيات دون ادخال تدابير ايجابية على قانون الانتخاب البعض للدعوة الى الاستغناء عن كافة اشكال ضمان "الحصة" للمرأة من المقاعد البرلمانية ، وقد تدعم ذلك النتائج غير المرغوبة للانتخابات على أساس " المقاعد المخصصة " في بعض الدول العربية كالأردن .
ولعل أحد الأسباب الرئيسة في فوز النائبات الكويتيات هذه المرة هو رغبة الناخب الكويتي في التغيير بسبب استمرار الأزمات السياسية من جانب و تكبير حجم الدوائر الانتخابية وتقليصها من خمس وعشرين دائرة الى خمس دوائر منذ انتخابات العام الماضي 2008م ، حيث شكل ذلك تطويرا هاما في نظام الانتخاب ووفر فرصاً حقيقية أمام المرشحات النساء، من حيث تكريس البعد السياسي في العملية الانتخابية، واضعاف تأثير العلاقات الشخصية والاجتماعية العامة للمرشحين الأفراد، وتقليل الاعتماد على شراء الأصوات وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات.


ويتفق خبراء النظم الانتخابية على تأثير تصميم النظام الانتخابي في تمثيل النساء كأقلية سياسية وأن الدوائر الانتخابية الكبيرة تعني عددا أكبر من المقاعد ، وتفكيرا أكبر بالتوازن الجندري وبالتالي فرصا أكثر لمشاركة و فوز المرأة. كذلك فان تجارب العديد من الدول أظهرت أن النتيجة تكون أفضل لتمثيل النساء في حال اعتماد قوائم التمثيل النسبي على مستوى الأحزاب أو الكيانات السياسية مع وضع المرأة في المواقع العليا من القوائم.

ومع الملاحظات الكثيرة حول تطبيق نظام الحصة، فانه في المقابل لا يمكن اغفال تحقق التغييرات الايجابية في ارتفاع نسب التمثيل السياسي للنساء في عدد من الدول العربية اثر تطبيق التدابير المؤقتة أو الدائمة في قانون الانتخاب مقابل اضطراد ظاهرة توزير النساء في أغلب الحكومات العربية وزيادة تعيين النساء في كافة الهيئات الحكومية تمكيينا رسميا . فعلى سبيل المثال زادت نسبة البرلمانيات التونسيات من 6,8% عام 1995، الى 11,5% عام 2003، كما زادت نسبة المغربيات من 1% عام 1995 الى 11% في العام 2003 بعد تطبيق اللائحة الوطنية للنساء وميثاق الشرف بين الأحزاب السياسية ، و اليوم تطالب النساء المغربيات بتغيير القانون الانتخابي تحت اطار "الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة " سعيا لتكريس حقوقهن السياسية عن طريق القانون.
كذلك فان تعديل قانون الانتخاب وتبني النظام المختلط في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006م، أفضى الى زيادة تمثيل النائبات الفلسطينيات الى 12,9% بدلا عن 5,6% في المجلس السابق، ومرد ذلك الفوز كله الى دوائر التمثيل النسبي التي تم تحديد مواقع للنساء فيها على قوائم الأحزاب السياسية بينما لم تفز أي مرشحة في دوائر الأغلبية .
يبقى أن نظم وقوانين الانتخاب قد أثبتت نفسها ضمن أدوات تعزيز الديمقراطية الحقة الباحثة عن زيادة مشاركة النساء والرجال وأن على الدول العربية ومن بينها البحرين اعادة النظر في أنظمتها الانتخابية وأطرها القانونية بما يعمل على توسيع المشاركة الحقيقية للمواطنين.


هل سيؤثر دخول المرأة الكويتية البرلمان على محددات العمل السياسي والديمقراطي بالكويت ؟
ان دخول النائبات الأربع والتعديلات الجزئية على نظام الانتخاب الكويتي سيظل محدود التأثير مقابل استمرار احتكار السلطة التنفيذية للصلاحيات و بقاء السلطات الحقيقية في أيدي الأسر الحاكمة وتعيين الوزراء والمسؤولين لولائاتهم بدل كفائتهم وغياب الخطط التنموية للحكومة لتكون مسطرة قياس للأداء بين المجلس والحكومة، كما أنه لن يتحقق التغيير المنشود مع بقاء الحصانات ضد محاسبة رؤساء الوزارات أو طرح الثقة فيهم، ومع منع الاستجوابات الهامة حول شبهات الفساد وهدر مقدرات وأملاك الأمة .. باختصار فانه دون تقييم شامل لمدى توافق آليات ومؤسسات العمل الديمقراطي في الكويت وتلك المعايير العالمية المتسمة بتداول السلطة وحكم القانون ودولة المؤسسات بعيدا عن العصبيات والامتيازات القبلية والطائفية والعائلية، وسيادة النزاهة والشفافية ، ستظل ديمقراطية الكويت نموذجا غير مكتملا بحاجة لاصلاحات حقيقية رغم كونها أقدم التجارب الديمقراطية الناقصة في الخليج العربي.



مكتب قضايا المرأة
جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد
26 مايو 2009
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بيان المجلس العلمائي حول قانون التعطل محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 11-01-2009 04:20 PM
بيان :المجلس الاسلاميّ العلمائيّ محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 08-07-2009 06:50 PM
بيان "المجلس الإسلامي العلمائي"بيان: الشّعوب المظلومة دفعت ثمن مواقفكم مرارًا محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 07-22-2009 03:20 PM
بيان "المجلس الإسلامي العلمائي"بيان: الشّعوب المظلومة دفعت ثمن مواقفكم مرارًا محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 07-22-2009 03:10 PM
بيان المجلس العلمائي : بيان بمناسبة رحيل المرجع الديني الكبير محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-18-2009 05:00 PM


الساعة الآن 02:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML