رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بغداد - 23 - 5 (كونا) :

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم رفضه المشاركة في قوائم طائفية او تشكيل حكومات توافقية في المستقبل كانت الحكومة العراقية قد اضطرت اليها في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال عرض المالكي رؤيته للمرحلة المقبلة في ادارة الدولة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية امام المؤتمر التاسيسي الاول لمجلس الشيوخ العراقي والمنعقد في العاصمة العراقية بغداد بحضور عدد من زعماء القبائل في العراق .

ورأى المالكي ان حكومته اضطرت في وقت سابق من اجل طمأنة الشركاء في العملية السياسية الى "الديموقراطية التوافقية" غير انه اكد ان استمرار هذا النهج سيكون سببا في استشراء الفساد في مرافق الدولة.

وطالب بانهاء التوافقية والمحاصصة والعودة الى العمل السياسي وفقا للقانون والدستور والتنافس وفق القوائم الوطنية بعيدا عن القوائم الطائفية.

ودعا "الشركاء في العمل السياسي" ان يحزموا امرهم نحو العمل بشفافية عالية منتقدا في القوت ذاته قيام بعض القوى بالعمل في المجال السياسي وتبني الافكار التخريبية في نفس الوقت.

وانتقد المالكي قانون العفو العام الذي تسبب "باطلاق سراح العديد من المفسدين المسؤولين عن عمليات تخريب وسرقة المليارات من المال العام" لافتا الى وجود بعض الاضافات الى القانون الذي تسبب باطلاق سراح كبار المفسدين الذين يمولون الارهاب في العراق.

يذكر ان قانون العفو العام كان قد اقر في البرلمان العراقي نهاية العام الحالي وسط معارضات بعض القوى السياسية.