إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-19-2013, 05:10 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,615
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

التحقيقات

صغار التجار.. حول الأوضاع:
نلفظ أنفاسنا الأخيرة!!


تحقيق: زينب حافظ - خولة القرينيس


أكد أصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر على أنهم أكثر المتضررين جراء عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده شوارع مملكة البحرين، مشيرين إلى أنهم لا يرون في الأفق أي بوادر لإنقاذ السوق مما يعانيه، مطالبين الحكومة بإيقاف المسيرات التي تجتاح الأسواق والأماكن الحساسة التي تضرب الاقتصاد، وتقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف لإنقاذ الوطن ككل، ودرء استنزاف الاقتصاد، والتفكير بجدية في مستقبل هذا الشعب، وان تقوم الحكومة بدعم القطاع التجاري الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة سواء بالدعم المالي بتقديم منح مالية أو قروض من دون فوائد، أو إشراك المؤسسات البحرينية بالمناقصات الحكومية.
وقد أشار التجار إلى أن ما تقوم به الجمعيات السياسية من تأجيج للشارع يجب أن يتوقف بشكل فوري، لأن الخسائر فاقت كل التوقعات فقد وصلت إلى ما يقارب الـ 50% مما يعني أن القطاع الاقتصادي سيتدهور إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وخصوصا في ظل إفلاس بعض الشركات.
ومن جانب آخر أكد اقتصاديون ان ما تمر به مملكة البحرين من أزمة اقتصادية هو حادث عارض لأنه يعد بمثابة سحابة صيف زائلة لن تعيق عجلة النمو الاقتصادي الذي حقق ارتفاعا في نهاية عام 2011 على الرغم من الأحداث المؤسفة التي شهدها الشارع البحريني.
هذه الآراء رصدناها خلال العديد من اللقاءات مع صغار التجار ورصدنا شكواهم تجاه الأوضاع المتردية واقتراحاتهم ومطالبهم من الحكومة.
أزمة ثقة
كانت البداية مع المطور العقاري والمستثمر في قطاع المقاولات أحمد الجزاف الذي أوضح طبيعة عمله والمشاكل التي تواجهه قائلا: طبيعة عملي هي تشغيل أموال الشركاء سواء كانوا من داخل مملكة البحرين أو من خارجها، وتتلخص معاناتي في وجود أزمة ثقة بيني وبين المتعاملين معي من المستثمرين، وخاصة ان استثمارهم في العقار، وهذا القطاع أصبح يعاني من الركود بسبب الظروف السياسية التي أدت إلى عدم استقرار الحالة الأمنية، وهنا يجب على الدولة فرض القانون على الجميع من دون استثناء، وعلى مصارف الدولة ان تقوم بضخ أموال ومشاريع في المملكة، لان هذا من شأنه تشجيع المستثمر والحصول على العمل، فالقطاع متعطل عن طرح مشاريع، وعلى الدولة ان تتنازل في هذه الفترة عن كثير من الضرائب التي تفرضها علينا بالنسبة لتسجيل العقار وأيضا الضرائب الخاصة بالعمالة، وهذه الأمور لا يجب ان ترتبط بما سوف يسفر عنه الحوار الوطني، الذي نأمل ان يكون على قدر التطلعات، لان تقدم الأمور إلى الأفضل يتعلق بكم الايجابيات التي سوف يخرج بها.
سوق المنامة
ويتحدث عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة خلف حجير عن مشاكل التجار بسوق المنامة القديم فيقول: سوق المنامة له طابع خاص، إذ كان يستقبل رواده من كل المستويات، وقد أثرت المسيرات والمظاهرات وأعمال العنف على مرتاديه مما ترك آثاره السلبية على التجار، هذا بالإضافة إلى عدم وجود أماكن للسيارات والمتوافر منها باهظ التكلفة، وتوجد قائمة بالاقتراحات المطروحة لتطوير سوق المنامة القديم، منها توفير مداخل ومخارج جديدة للسوق، وفتح الحواجز الموضوعة على باب البحرين حتى يتسنى لرواد السوق ارتياده بسياراتهم، وتصغير الأرصفة في بعض الأماكن، وتغطية وتظليل شوارع السوق كما كان في السابق، وهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط، والعناية بالنظافة العامة لمظهر السوق، وتوفير أماكن واستراحات مخصصة للزوار، وتوفير إضاءة كافية، ومطاعم راقية جاذبة للرواد، وأماكن لترفيه الأطفال، ومرافق صحية لائقة بالرواد والعاملين بالسوق.
الأزمة الداخلية
ويؤكد رجل الأعمال سميح بن رجب انه منذ ان بدأت الأزمة العالمية العقارية في 2008، وانتهت بالأزمة الداخلية التي يعانيها الشارع البحريني حاليا، والمرتبطة بالجانب الأمني والاجتماعي والتي أدت إلى حالة الفوضى التي نعيشها ولا نعلم متى تنتهي، فيرى ان هذه الأحداث سوف تستمر فترة طويلة إذا لم تكن هناك قرارات حاسمة وصارمة تشترك بها العديد من الجهات الأمنية والسياسية لوقف هذه الحالة من الفوضى التي تسود بعض مناطق المملكة، هذا بالإضافة إلى ان السياسة الاقتصادية في البحرين غير واضحة فلا نعرف إلى أين نتجه، هل إلى الصناعة أم السياحة أم التجارة مما يسبب ربكة كبيرة للقطاع التجاري، خاصة وان الجزء الأكبر من الشارع التجاري والذي يشكل 93% يتضمن التجارة الصغيرة والمتناهية الصغر وهما أكثر المتضررين، ولذلك يجب ان يكون هناك تعاون بين مؤسسات الدولة التي نرى ان معظمها يستقطب الجهات الخارجية للحصول على المشاريع، مما يؤدى بأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الوقوف موقف المتفرج.
ركود اقتصادي
فيما أشار رجل الأعمال هشام مطر (قطاع التشييد والعمران) إلى ضرورة إيجاد حل سريع للأزمة السياسية التي تسببت بركود اقتصادي في القطاع الذي يعمل فيه، وخصوصا ان البنوك لا تمدهم بقروض الدعم المالي لكل المستثمرين، أما على الجانب الآخر فإن الأزمة لم تقتصر على تحجيم الموارد المادية بل امتد تأثيرها على سير مسيرة العمل وخصوصا في تلك المناطق التي تعاني من الكثير من الاضطرابات والمشاكل والمناوشات المستمرة مما اسهم في التأثير على الكثير من المشاريع المتوسطة منها والضخمة حيث تقدر نسبة التأثير في قطاع البناء والتشييد بـ40%. وهذا ما يدفعنا إلى المطالبة وبشكل مستمر لإيجاد كل الحلول الملائمة والمنطقية التي من شأنها أن تعيد إلى الشارع الأمن والأمان الذي عهدناه في السابق، لأننا نزفنا بما فيه الكفاية والآثار التي خلفتها الأزمة ليست قليلة.
مشاكل في التعاقدات
ويرى الشريك في شركة إلكترو عادل الشيخ ان الخسائر التي تعرض لها القطاع التجاري وبالتحديد قطاع الاستيراد تقدر بحوالي من 30 إلى 50% وفي الأيام الأخيرة بلغت 80% تقريبا في بعض المجمعات التجارية نظرا لقربها من مناطق الأحداث، ومن يتتبع الأسباب الجوهرية لهذه الأزمة يجد أنها بدون أهداف لتخلف وراءاها الكثير من الآثار السلبية وتجعل التجار في دائرة من الديون يتمنى الخلاص منها بأية صورة وخصوصا أنهم مرتبطون بالكثير من العقود التي تفرض عليهم المزيد من الالتزامات المادية، ويطالب الجميع بضرورة العودة إلى أعمالهم ويتوقفون عن تدمير اقتصاد الوطن.
أما صاحب المركز الفرنسي للإنتاج الفني علي العرادي فيقول إن قطاع التصوير ليس ببعيد عن بقية القطاعات فقد تأثر وبشكل كبير جدا وخصوصا أن هناك بعض الأجهزة تقدر قيمتها بآلاف الدنانير قد تتعرض للتلف إذا ما تم ركنها فترة طويلة وليس هذا وحسب، بل امتد الأمر إلى تسريح عدد كبير من العمالة لأننا غير قادرين على الوفاء بالالتزامات المادية الخاصة بهم مما يسهم في زيادة نسبة البطالة، فالأزمة قد جعلت القطاع التجاري في تراجع مستمر، لذلك فإن التوقف الفوري عن كل ما يقومون به في الشارع هو الحل حتى تعود الأوضاع الى ما كانت عليه في السابق فمملكتنا الحبيبة لا تتحمل كل ما يجري.
عرقلة الاقتصاد
رجل الأعمال علي المسلم يقول بعد ان أجمع الشعب بأسره على تأييدهم للميثاق تغيرت أحوال البحرين وتطورت بشكل كبير في جميع القطاعات فانطلقت العديد من الشركات لتأخذ مكانها على الخريطة الاستثمارية، مما جذب أنظار العالم إليها لتتحول بذلك إلى بقعة ملفتة للكثير من الدول الطامعة، وهذا الأمر يدفعهم إلى خلق بعض المشاكل والقلاقل التي تؤثر على الاقتصاد وتعرقل نموه المتسارع، ومن الملاحظ أنها نجحت نوعا ما في زرع الفتنة في البحرين، مما يستوجب العمل بشكل سريع لإيقاف هذه المشاكل من خلال إيجاد كل الحلول الملائمة التي من شأنها أن تسهم في إيجاد مستقبل زاهر.
ويواصل حديثه قائلا إن التصعيد الذي تقوم به بعض الجمعيات السياسية يهدف إلى التأثير وبالدرجة الأولى على النتائج التي قد يتمخض عنها الحوار، وبالتالي فإن الجميع على علم بأن كل التأثيرات التي تسببت بخسارة الشركات بنسبة من 40 إلى 50% فيما وصلت ببعضها إلى حد الإفلاس، وهذا دليل سيئ على التجاذبات التي وصلت إليها البلاد ويجب التوقف عنها ومحاولة معالجتها حتى لا تتفاقم الأمور.
ومن جانبه يرى رجل الأعمال عارف جمشير (القطاع الاستثماري) أن المشكلة التي تواجهها البحرين هي بالفعل أزمة حقيقية وكلنا أمل أن تقوم الجمعيات السياسية التي تلعب دورا كبيرا في تأجيج الشارع أن تتدخل وتقوم بإيقاف هذا العنف حتى تستمر مسيرة الاقتصاد التي يقودها رئيس الوزراء الموقر الأمير خليفة بن سلمان.
والجدير بالذكر أن الحكومة ستتولى طرح الكثير من المشاريع والمناقصات خلال الفترة القادمة وستسهم من خلالها بإنعاش الاقتصاد وتعديل أوضاعه.
رئيس لجنة أصحاب الأعمال وصاحب مؤسسات تجارية ومقاولات عارف الملا يقول: لدينا الكثير من المطالب نظرا لأننا تضررنا من الأزمة التي تمر بها مملكة البحرين ومازالت تمر بها، والتي بدأت كأزمة سياسية وانتهت بعدم الاستقرار الأمني، وللأسف فنحن لا نرى في الأفق أي بوادر لإنقاذ السوق مما يعانيه، هذا بالإضافة إلى ان سوق المنامة أصبح يعاني من ركود كبير، ومركز مستثمرين البحرين يؤكد ان إقبال التجار للحصول على السجلات التجارية أصبح اقل من السابق، وان المحلات المغلقة في كل مناطق البحرين ما هي إلا دليل على وجود أزمة فعلية حقيقية يعيشها أصحاب الأعمال، ومن الجانب الآخر مازالت هيئة سوق العمل تضرب أصحاب الأعمال بقراراتها المتشددة وسياستها غير الإنسانية، على سبيل المثال فإن الإجراءات والملاحقات من قبل سوق العمل على كل من عليه رسوم متأخرة وصلت إلى المحاكم، حيث ضربت بعرض الحائط الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وكانت نتيجتها تردي الأوضاع الاقتصادية التي عانى منها الجميع، ولا نرى أي مبادرة من قبل الحكومة لإنقاذ القطاع التجاري، فهناك الملايين من الخسائر التي يتكبدها يوميا أصحاب الأعمال.
وعن الحلول والمطالب التي تحدث عنها سابقا يقول الملا يجب إيقاف المسيرات التي تجتاح الأسواق والأماكن الحساسة التي تضرب الاقتصاد، وتقديم تنازلات من قبل كل الأطراف لإنقاذ الوطن ككل، درءا لاستنزاف الاقتصاد، والتفكير بجدية في مستقبل هذا الشعب، وان تقوم الحكومة بدعم القطاع التجاري الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة سواء بالدعم المالي بتقديم منح مالية أو قروض بدون فوائد، أو إشراك المؤسسات البحرينية بالمناقصات الحكومية، حيث نرى الكثير من المناقصات التي تصل إلى 90% تذهب إلى مؤسسات أجنبية وخليجية، في الوقت الذي نرى فيه صاحب العمل البحرين يعاني من الركود وعدم وجود فرص عمل مما يؤدي به إلى ترحيل العمالة الخاصة به وإغلاق أعماله وعزوفه عن ممارسة أي نشاط تجاري.

أحداث عرضية
وتحليلا لما يحدث على الساحة يتحدث الخبير الاقتصادي، أستاذ مخاطر الدولة المساعد بالجامعة الخليجية الدكتور محمد خيري الشيخ فيقول: ما يحدث على الساحة لن يؤدي إلى إيقاف عجلة الاقتصاد، لأنه يعد بمثابة سحابة صيف زائلة لن تعيق عجلة النمو الاقتصادي، بدليل ان الاقتصاد البحريني حقق نموا في نهاية العام 2011 على الرغم من الأحداث المؤسفة التي شهدها الشارع البحريني، وان كان هذا النمو بسيطا ولكن يعطى دلالة قوية على متانة وصلابة الأسس الاقتصادية التي بني عليها هذا الاقتصاد، إضافة إلى ذلك مواصلة مملكة البحرين تقدمها في مؤشرات اقتصادية وعالمية أخرى، نذكر منها احتلال مملكة البحرين المركز السابع شرق أوسطيا والخامس عشر عالميا كأفضل المناطق تميزا في العالم، بحسب صحيفة الفيننشال تايمز، بالإضافة إلى محافظتها على مركزها الأول في الحرية الاقتصادية على المستوى العربي عامين متتاليين، إضافة إلى بناء المدينة الصناعية التي من المتوقع ان ينتهي الجزء الصناعي منها، في عام 2015، إذا ما حصلت على التمويل اللازم بحسب وزير الصناعة دكتور حسن فخرو.
ويضيف الشيخ أما فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية نجد ان مملكة البحرين احتلت المركز التاسع على المستوى العربي وعلى مستوى دول غرب أسيا، كذلك استحوذت الاستثمارات العربية البينية على 82% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية إلى أكثر من عقد مضى، مضيفا ان ما يعزز هذه المؤشرات نجد ان معدلات التضخم بقيت ثابتة واستطاعت الحكومة السيطرة عليها على الرغم من تقلبات الأسعار في العالم اجمع، فنجد ان دول شرق أوسطية عربية رفعت الدعم عن مشتقاتها النفطية بشكل كامل، بينما نجد في مملكة البحرين ان الدعم الحكومي ارتفع إلى ما يقارب المليار ونصف المليار، وهو ما يعني ان الأحداث السياسية هي أحداث عابرة ولا تؤثر في الاقتصاد بشكل كامل ولكن تؤثر فترات وقوعها، بدليل ان البحرين استطاعت ان تتحوط من المخاطر السياسية (مخاطر 14 فبراير) وذلك بالقيام بإجراء العديد من الخطوات المهمة، أبرزها إنشاء أول لجنة لحقوق الإنسان بمجلس الشورى بموجب الأمر الأميري رقم 24 عام 1999، حيث بدأت من لجنة مكونة من أعضاء منتخبين من بين أعضاء مجلس الشورى في المملكة، وتؤدي أعمالها باستقلالية كاملة عن المجلس، وهي لا تخضع أثناء مباشرتها لصلاحياتها واختصاصاتها لأي رقابة من مجلس أو جهة رسمية، وإنما تبلغها مباشرة إلى أمير البلاد ورئيس الوزراء لاتخاذ ما يرونه مناسبا حيال تنفيذ ذلك، ثم تطورت في عهد جلالة الملك بإنشاء أول وزارة متخصصة بحقوق الإنسان عام 2011 وهي الوزارة الأولى عربيا وخليجيا.

كما ان الحريات الدينية في مملكة البحرين التي تعيشها منذ القدم وتكفلها جميع الأديان لممارسة شعائرهم بكل حرية ويسر، واكبر دليل على ذلك الصلاة التي قامت بها الجاليات الأجنبية الجمعة السابق للدعاء للبحرين، هذا بالإضافة إلى مساهمة المجالس البحرينية بشكل فعال بزيادة اللحمة الوطنية والتواصل والترابط بين كل أطياف المجتمع.
أما عن الحلول المقترحة التي تحمي صغار المستثمرين فيرى د. الشيخ، ضرورة إنشاء صندوق مخاطر داخلي على ان تكون إدارته تحت غرفة الصناعة والتجارة لتعويض المتضررين من صغار المستثمرين وبحسب حالة كل مستثمر وبالتعاون مع تمكين، ويجب على غرفة التجارة والصناعة ان تجد حلولا لمساعدة صغار المستثمرين المتضررين باقتراح ان تقيم لهم ندوات، استثمارية ومالية لمعالجة أوضاعهم، كما يجب على صغار المستثمرين ان يقوموا بتنويع استثماراتهم منطلقين من مبدأ التحوط الذي ينص على عدم وضع البيض في سلة واحدة، وعلى وزارة العمل مراجعة رسوم العمل التي تحصلها من الشريحة المتضررة من صغار المستثمرين كوسيلة لمساعدتها واقرب مثال على ذلك القرار الذي اتخذه سابقا سمو رئيس الوزراء راعى النهضة التنموية في البحرين والذي اعفي فيه صغار المستثمرين من دفع رسوم العمل لمدة ستة أشهر.
وفى ختام حديثة أكد الدكتور محمد ان العامل النفسي يلعب دورا مهما جدا وبالتالي يجب عدم النظر إلى الأمور بأكبر من حجمها، وخصوصا أن الأحداث التي ألمت بمملكة البحرين تعد عرضية وزائلة.

المصدر | http://www.akhbar-alkhaleej.com/1275...ouch/8763.html
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بيان الطلبة البحرانيين في مدينة قم حول الأوضاع الأخيرة في البحرين محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 07-09-2012 06:20 PM
بيان الطلبة البحرانيين في مدينة قم حول الأوضاع الأخيرة في البحرين محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 07-09-2012 06:10 PM
تعالو شفو شنو كانو يقولون عنكم وانتو صغار اققربو الكون من دوني م العاب , فكاهه , مسابقات 26 07-05-2012 03:44 AM
أزمة أوروبا تدفع التجار السعوديين لزيادة وارداتهم من الأغذية محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 12-28-2011 04:40 PM
[طلب] شعار لموقع ساحة التجار محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-31-2009 08:00 AM


الساعة الآن 10:12 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML