سجل الربع الأول من العام الجاري أعلى مستوى زيادة سنوية في توظيف العمالة الأجنبية في البحرين، حتى بلغ عددها 71 ألف عامل لترتفع نسبة توظيف العمال الأجانب بمقدار 18 % منذ الربع الأول من العام الماضي.هذا ما أكده نائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل لشؤون السياسات محمد ديتو مضيفا: "نسبة الزيادة في توظيف العمالة الوطنية بلغت 9.8 % بنهاية الربع الأول، وهي تعد أعلى نسبة زيادة سنوية منذ بدء الهيئة برصد توظيف العمالة الوطنية".وذكر ديتو أن الهيئة أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري 34.463 ألف تصريح عمل جديد، كان نصيب قطاع المقاولات 50 % منها، فيما كانت حصة المنشآت التي لديها أقل من 10 عمال 30 % من إجمالي تصاريح العمل.
وأضاف: "لم تتوقف نسبة البحرنة عن الانخفاض، بل واصلت انخفاضها لتتجاوز نقطة الحد الأدنى التي افترضت في الربع الأول من العام الماضي 24.2 % لتصل إلى 23.9 % في هذا العام، ويعود سبب انخفاض نسبة البحرنه لزيادة العمالة الأجنبية تحديدًا في قطاعي المقاولات والبيع بالتجزئة، وزيادة العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والمالي".وبلغ إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 596.224 عاملاً بزيادة سنوية وقدرها 16.5 %، فيما استمر متوسط الأجور الشهرية استمر ثابتا عند 307 دنانير مقارنة مع مثيله من العام الماضي، في حين ارتفع وسيط أجور البحرينيين إلى 413 دينارًا بعد أن كان 402 دينار بحريني في الربع الأخير من عام 2008، حسب ديتو.
وأكد ديتو أن فجوة تكلفة العمل اتسعت مرة أخرى في الربع الأول من العام إلى 202 دينار شهريًّا بعد أن تقلصت لأول مرة في الربع الماضي 194 دينارًا شهريًّا وفي الربع الرابع من 2008، إلا أنها لم تعد إلى ما كانت عليه قبل أن تتقلص عن 265 دينار في الربع الثالث من 2008.وبيّن أن عدد الشواغر الوظيفية المسجلة في بنك الشواغر بوزارة العمل بلغت 6413 شاغرًا، محققًا زيادة قدرها 27% مقارنة بالربع السابق، كما زادت حصة الشواغر المشتركة بين الذكور والإناث لتصل إلى 50 % مقارنة بـ 44 % في الربع الماضي.وأوضح نائب رئيس شؤون السياسات بالهيئة أن الربع الأول من العام الجاري شهد تحسنًا في نوعية الوظائف المسجلة في وزارة العمل إذ بلغت نسبة الشواغر المسجلة للعمالة الماهرة 21 % مقارنة بـ18 % في الربع السابق بينما بلغت نسبة الشواغر المسجلة للعمالة ذات المهارات المتوسطة 54 %، أما الشواغر متدينة المهارات فكانت نسبتها 25 % في الوقت الذي مازالت فيه غالبية الشواغر برواتب تتراوح بين 200 إلى 299 دينارًا.
كما أشارت الأرقام إلى ارتفاع مؤشرات متوسط الأجور الشهرية خلال الربع الأول من عام 2009 إذ بلغ 307 دنانير عنه في الربع الماضي؛ إذ كانت 299 دينارًا، كما ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص بشكل ملحوظ من 278 دينارًا إلى 291 دينارًا.ويشير الرقم القياسي لسعر المستهلك للربع الأول من عام 2009 الذي يقوم بإعداده الجهاز المركزي للمعلومات إلى زيادة طفيفة تقدر بـ 0.27 % مقارنة بالربع السابق، شاملة الطعام والشراب والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت والترفيه والثقافة والسلع والخدمات الأخرى. وأوضح ديتو أن مؤشر التنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية الذي تقوم بإعداده هيئة تنظيم سوق العمل والذي يركز على السلع الاستهلاكية التي تدخل في تركيبتها تكلفة لعمالة أجنبية أشار إلى انخفاض الأسعار بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق وهو ما يشير إلى أن السلع التي تدخل في تركيبتها تكلفة عمالة أجنبية أكثر حساسية وعرضه لتغير الأسعار من غيرها.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
 | 
05-21-2009, 05:50 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
