الإمارات توقع الإتفاقية الدولية لحقوق المعوقين وكرامتهم.

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس وبشكل نهائي في مقر الأمم المتحدة الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.

وقامت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الإجتماعية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الدولة في إدارة الشؤون القانونية في الأمم المتحدة بحضور سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة ورئيسة قسم العلاقات القانونية بالأمم المتحدة أنابيث روزنبوم إلى جانب أعضاء وفد الدولة المشارك في الدورة 46 للجنة التنمية الإجتماعية في الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإتفاقية وبروتوكولها الإختياري والتي أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2006 وفتحت باب التوقيع عليهما إعتبارا من 30 مارس الماضي يهدفان إلى تعزيز حماية وكفالة تمتع الأشخاص المعاقيين وعلى قدم المساواة مع الأخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الإحترام لكرامتهم المتأصلة كما وتلزم هذه الإتفاقية الدول كافة بإتخاذ كافة التشريعات والتدابير الإدارية الملائمة لتطوير قوانينيها ولوائحها وتطبيقاتها الوطنية وبما يكفل إلغاء كافة الممارسات التمييزية ضد الأشخاص المعوفين وتحسين أوضاعهم وفرص حصولهم على كافة أنواع التعليم والخدمات الصحية والتأهيل المناسب والتوظيف لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في كافة ميادين الحياة بما فيها الميادين السياسية.

وقالت معالي مريم محمد خلفان الرومي عقب التوقيع إن اهمية هذه الاتفاقية تنبع من كونها آلية جديدة تضاف إلى رصيد البشرية من الآليات المعززة للحقوق وتؤسس لفكر وممارسة جديدة في التعامل مع قضايا الاعاقة والمعاقين حيث تهدف إلى التحول من منهجية الرعاية المستندة على الالتزام الاخلاقي والاجتماعي والاحسان وحب عمل الخير إلى منهجية التنمية والمشاركة في المجتمع القائمة على مبادئ الحق والواجب وتكافؤ الفرص والمساواة وتخرج الاشخاص ذوى الإعاقة من دائرة التهميش والعزل والإستبعاد إلى فضاء الاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية الاقتصادية والمساهمة في التنمية.

وأضافت معاليها / أرى في إقرار الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صكا يضفي به المجتمع الدولي الطابع القانوني وبشكل صريح ومحدد على هدف المشاركة الكلية والتامة والمتكافئة للاشخاص ذوي الاعاقة واعترافا بحقوقهم وتوفير الإطار اللازم لحماية هذه الحقوق وهي تهدف إلى توحيد القيم وترشيد السياسات والممارسات للإستجابة لإحتياجات ومتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة مما يترك أثرا طيبا في تحسين ظروفهم والإسهام في تحقيق الأمن والإنسجام الاجتماعي المطلوب لبلوغ مجتمع الرفاه/.

واشارت معاليها إلى أن النقطة الجديرة بالإهتمام والتي تستحق أن يشار إليها هي الإعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم نفس الإعتبار أمام القانون وهذا إنجاز عظيم يسجل لصالح هذه الفئة الإجتماعية التي عانت كثيرا من التهميش والإهمال وسوء المعاملة والإستغلال في بعض الإحيان.


وقالت معاليها إن هذه الاتفاقية ما هي إلا نتاج لعقود من العمل المتواصل والجهود المتضافرة والإنجازات التدريجية في ميدان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي بلا شك حدث غير مسبوق، فالمفاوضات حولها تعد الأسرع في تاريخ الاتفاقيات، وتبلورت كمحصلة لعمل دؤوب وتضافر جهود الدول الاعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المساندة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء اللجنة الدولية المشتركة المكلفة بوضع مشروع الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المصاحب لها من جانب ومن جانب آخر كان الهدف بلوغ العدد 20 دولة للمصادقة على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ، الا ان الخطوة غير المسبوقة هي توقيع 81 دولة عليها في اليوم الأول من اعتمادها وأكثر من 50 دولة أخرى في التوقيع على البروتوكول الاختياري وهذا يعكس حجم التضامن والدعم الدولي للاشخاص من ذوي الاعاقة.