لؤلؤة أوال |ترجمة لقرار الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين

محروم.كوم · #1 01-30-2013, 11:10 PM

ترجمة النص الكامل لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين الصادر بتاريخ 16 يناير 2013

إن البرلمان الأوروبي:
- وبالنظر إلى قراراته السابقة بتاريخ 27 أكتوبر 2011 بشأن البحرين وتاريخ 15 مارس 2012 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

- وبالنظر إلى بياناته السابقة الصادرة عن رئيسه في 12 أبريل 2012 بشأن وفاة اثنين من الناشطين البحرينيين المدنيين، وبيانه في 28 أبريل 2011 بإدانة أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة بحرينيين لمشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية،

- وبالنظر إلى زيارة وفد لجنته الفرعية لحقوق الإنسان إلى البحرين بتاريخ 19 و 20 ديسمبر 2012، وبالنظر إلى البيان الصحفي الصادر عن ذلك الوفد،

- وبالنظر إلى القرار الصادر من محكمة التمييز البحرينية في السابع من يناير 2013 بتأييد الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطا سياسيا،

- وبالنظر إلى التصريحات التي أدلت بها نائبة رئيس اللجنة / الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بشأن البحرين، ولا سيما تصريحاتها في 24 نوفمبر 2011 فيما يخص تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتصريحها في 5 سبتمبر 2012 بشأن قرارات محكمة الاستئناف البحرينية في قضية عبدالهادي الخواجة و19 فردا آخرين، وكذلك تصريحها المؤرخ في 23 نوفمبر 2012 في الذكرى السنوية الأولى لنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق. وكذلك التصريح الصادر عن المتحدث باسمها في 13 فبراير 2012 في الذكرى السنوية لبدء الاضطرابات في البحرين، وكذلك في 10 أبريل 2012 بشأن حالة عبدالهادي الخواجة، وفي 16 أغسطس 2012 بخصوص الحكم على نبيل رجب، وبياناته بتاريخ 24 أكتوبر و7 نوفمبر 2012 بشأن أحداث العنف الأخيرة في البحرين. وبالنظر إلى بياناته التي أدلى بها في البرلمان الأوروبي بتاريخ 12 أكتوبر 2012 حول الوضع في مصر، سوريا، اليمن والبحرين،

- وبالنظر إلى الاستنتاجات التي توصل إليها المجلس بشأن البحرين في جلسته بتاريخ 24 مايو 2011، 12 أبريل 2011، 21 مارس 2011، و 21 فبراير 2011،

- وبالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 يونيو 2011 و كذلك بتاريخ 30 سبتمبر 2011 بشأن الأحكام الصادرة بحق 21 من النشطاء السياسيين البحرينيين والحقوقيين، وبناء على تصريح المتحدث باسمه في الثاني عشر من أبريل 2012 بشأن التفجيرات التي وقعت في البحرين،

- وبالنظر إلى التقرير الصادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر 2011 وتقريرها اللاحق بتاريخ 21 نوفمبر 2012،

- وبالنظر إلى المواد رقم 61، 84، 87، 134، 135، 146، من القانون البحريني للمحاكمات الجزائية،

- وبالنظر إلى البيان الذي أدلى به النائب العام البحريني المؤرخ في 23 أكتوبر 2011 بشأن إعادة محاكمة الأطباء المحكوم عليهم في المحاكم العسكرية في وقت سابق،

- وبالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تعد البحرين طرفا فيها جميعا،

- وبالنظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948،

- وبالنظر إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي عام 2004 بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تم تحديثها عام 2008،

- وبالنظر إلى اتفاقية جنيف لعام 1049،

- وبالنظر إلى البندين رقم 122(5) و 110(4) من نظامه الداخلي،

أ. ولما كان وضع حقوق الإنسان في البحرين ما يزال حرجا في أعقاب الحملة القمعية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية عام 2011، واستمرار الإجراءات الحكومية مؤخرا وبشكل صارخ في انتهاك وتقييد حقوق وحريات فئات من الشعب البحريني، لا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير والحرية الالكترونية، وفي حين تستمر السلطات البحرينية في حملتها القمعية على المحتجين السياسيين السلميين،

ب. وبينما تواصل قوات الأمن الاستخدام غير المناسب للعنف، والذي يؤدي لإصابات وحالات وفاة؛ وفي حين تزايد التقارير التي ترصد انتهاكات السلطات البحرينية، والتي تشمل حالات الاعتقال خارج القانون، والمداهمات على المنازل دون إذن قضائي، والمحاكمات الجائرة، والهجمات الإعلامية وبث الرعب وإذلال المواطنين عند نقاط التفتيش والتمييز المتفشي في الجامعات وأماكن العمل؛

ج. وحيث قامت السلطات بتاريخ 16 أكتوبر 2012 باعتقال محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بتهمة المشاركة في "تجمع غير قانوني" في المنامة قبل أسبوع؛ وفي حين أطلق سراح السيد المسقطي بكفالة في اليوم التالي ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة؛

د. وفيما قامت السلطات في 18 أكتوبر 2012 باعتقال أربعة رجال بتهمة الإساءة لسمعة الملك على موقع التواصل الاجتماعي، وفي حين قامت القوات الأمنية - أثناء عملية اعتقالهم - بمصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، وفيما نفى جميع المعتقلين ارتكابهم أية مخالفات؛

هـ. وفيما أصدر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمرا بتاريخ 30 أكتوبر 2012 بفرض حظر على جميع التجمعات العامة والمسيرات (رغم أنه رفع هذا القرار رسميا الآن)، قائلا أن السلطات لن تتسامح مع المتظاهرين المناهضين للحكومة؛
و. وفي حين انفجرت عدة قنابل محلية الصنع في العاصمة المنامة بتاريخ 5 نوفمبر 2012 وأدت إلى مقتل عاملين وجرح ثالث آخر؛

ز. وفي حين سحبت الحكومة بتاريخ 7 نوفمبر 2012 الجنسية عن 31 ناشطا ممن شاركوا في الاحتجاجات السلمية، دون اتباع للإجراءات القانونية، منتهكة بذلك حقوق المواطنين البحرينيين بموجب القانون الدولي؛

ح. وبينما اعتقل السيد يوسف المحافظة نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي قاد بلا كلل حملة للإفراج عن العديد من النشطاء، خصوصا نبيل رجب، رئيس المركز، وجليلة السلمان النائبة السابقة لرئيس جمعية المعلمين، ووجهت له تهم باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لنشر أخبار كاذبة؛ وفي حين تم تأجيل قضيته حتى 17 يناير 2013، وهو لا يزال رهن الاحتجاز وفي حالة إدانته قد يصل الحكم عليه بالسجن إلى سنتين؛ وقد اعتقل في عدة مناسبات كجزء من حملة متواصلة ممنهجة لاستهداف ومضايقة واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛

ط. وحيث أيدت محكمة التمييز البحرينية بتاريخ 7 يناير 2013 أحكاما بالسجن لثلاثة عشر ناشطا بارزا، بتهمة التآمر لقلب النظام الملكي؛ وبينما أدين ثمانية من هؤلاء النشطاء، بمن فيهم عبدالهادي الخواجة وإبراهيم شريف، وحكم عليهم بالسجن المؤبد؛ وحيث أن هذ الحكم نهائي فالسبيل الوحيد لهؤلاء المتهمين هو عفو ملكي؛ وفي حين يؤكد هذا الحكم على عدم قدرة النظام القضائي البحريني لحماية الحقوق الأساسية؛

ي. وبينما يتم مراجعة جميع القضايا التي نظرت فيها المحاكم العسكرية من قبل المحاكم المدنية، ولما كانت المحاكم العادية إجمالا لا تمنح محاكمات جديدة بل مراجعة للأحكام الصادرة على أساس سجلات محاكم السلامة الوطنية؛

ك. وفي حين وعدت السلطات البحرينية بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلا أنها فشلت في التحقيق في قضايا العنف ومحاسبة الجناة؛ وفيما يظل تنفيذ توصيات لجنة التقصي بطيئا؛

ل. وبينما كانت البحرين موضوع المراجعة الدولية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر 2012؛

م. ولما كان ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد أطلق بتاريخ 7 ديسمبر 2012 دعوة للحوار مع المعارضة داخل البلاد من أجل كسر الجمود في هذا البلد الخليجي المضطرب؛ ولما كان وجود حوار توافقي بين جميع القوى أمرا ضروريا من أجل التوصل إلى حل شامل؛

1. يدين استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات البحرينية وقوات الأمن، وخاصة استخدام العنف، والاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع، وسلاح الشوزن من مسافة قريبة، وحظر جميع أشكال الاحتجاجات واعتقال المحتجين السلميين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، على الرغم من الترحيب بمجموعة من التوصيات التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق والتعهد المعلن من قبل السلطات البحرينية بتنفيذ الإصلاحات التي اقترحها ذلك التقرير؛

2. يرى أن المساءلة حول الانتهاكات السابقة عنصر أساسي للطريق نحو تحقيق العدالة والمصالحة الحقيقية، الأمر الذي بات ضروريا للاستقرار الاجتماعي؛ وعليه يدعم البرلمان الأوروبي بقوة توصيات لجنة تقصي الحقائق التي أقرها الملك حمد وحكومته؛

3. يرى أنه من المؤسف عدم الاستفادة من تقرير المتابعة الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق وأنه لم يؤد إلى تغيير حقيقي في سياسات السلطات البحرينية، لا سيما فيما يتعلق بعدم إحراز تقدم في التوصل إلى حل سياسي والتحول الموعود للديمقراطية في البلاد؛ وإن البرلمان الأوروبي يحث السلطات البحرينية على ضمان التنفيذ العاجل للتوصيات، وتحديد إطار زمني حالا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

4. يكرر مطالبته لقوات الأمن والسلطات البحرينية لوقف استخدام العنف ضد المحتجين السلميين وإنهاء القمع المتواصل للمعارضة السياسية من خلال الاعتقال والملاحقة والتعذيب؛ كما يحث السلطات على الاحترام الكامل للحريات الأساسية، لا سيما حرية التجمع والتعبير، بما فيها الحرية الإلكترونية، ووضع حد لجميع القيود المفروضة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين بشكل فوري؛ ويدعو البرلمان الأوروبي السلطات البحرينية لتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية اللازمة وتشجيع الحوار الشامل والبناء، بما في ذلك المحادثات المباشرة بين الحكومة ومجموعات المعارضة، والتي لا تشترك حاليا في الحوار، وذلك لإتاحة الفرصة لحصول المصالحة واستعادة التوافق المجتمعي الشامل في البلاد؛

5. يعبر عن أسفه الشديد للأحكام الأخيرة بحق نشطاء المعارضة والطاقم الطبي ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين اعتقلوا ووجهت إليهم تهم بارتكاب انتهاكات مزعومة لحق التعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، لا سيما السيد يوسف المحافظة، ونبيل رجب وعبدالهادي الخواجة؛

6. يدعو حكومة البحرين إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في جميع حالات الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حالات الاعتقال والاحتجاز والتعذيب، وضمان احتجاز الأطفال في مرافق مختلفة عن تلك المستخدمة للكبار وأن يتم التعامل معهم من قبل النظام القضائي للأحداث؛

7. يحث السلطات البحرينية وبشكل فوري على رفع القيود الفعلية عن جميع المسيرات، إذ لا يمكن التوفيق بينه وبين التزام السلطات المعلن بالإصلاح، الأمر الذي لن يساعد على تحقيق المصالحة الوطنية أو بناء الثقة بين جميع الأطراف؛

8. يدعو السلطات البحرينية لرفع جميع القيود عن دخول الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والسماح بآلية مستقلة لمراقبة تطور الأوضاع على الأرض؛ كما يدعو البرلمان الأوروبي إلى إنشاء آلية مراقبة دولية، بقرار يصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته القادمة في مارس 2012، مع تخويل لمراقبة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة حول البحرين، بما في ذلك المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛ ويدعو السلطات البحرينية إلى اتخاذ تدابير رادعة لأية انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل؛

9. يدعو السلطات البحرينية لضمان تمكين 31 فردا بحرينيا سحبت جنسياتهم من التقدم باستئناف لهذا الحكم أمام القضاء، إذ من الواضح أن إلغاء جنسية الخصوم السياسيين من قبل السلطات البحرينية أمر يتعارض مع القانون الدولي؛

10. يؤكد استنكاره الشديد لغياب أي ردة فعل من قبل الاتحاد الأوروبي إزاء الوضع الراهن في البحرين ويدعو نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان لإدانة الانتهاكات المستمرة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفرض تدابير تقييدية موجهة (حظر على التأشيرات وتجميد الأصول) للأفراد المسؤولين أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان (كما هو موثق في تقرير لجنة تقصي الحقائق) وإعادة النظر في النشاط التجاري الحالي للاتحاد الأوروبي وكذلك العلاقات الدبلوماسية مع البحرين.

11. يدعو إلى تعليق، وفرض حظر على صادرات الغاز المسيل للدموع ومعدات حفظ النظام إلى البحرين إلى حين إجراء تحقيقات بهذا الشأن، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات.

12. يدعو لفرض قيود على تصدير التقنيات المستخدمة في المتابعة والتعقب، ومراقبة المعلومات والاتصالات والتي ينجم عنها انتهاكات لحقوق الإنسان.

13. يدعو حكومة البحرين إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان كفاءة ونزاهة واستقلال القضاء في البحرين، وأن يعمل بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن لا يتم استغلال المحاكم لأغراض سياسية، أو لمعاقبة الممارسة المشروعة للحقوق والحريات المعترف بها دوليا؛ كما يدعو البرلمان الأوروبي الحكومة البحرينية لتعزيز حقوق المتهمين في جملة أمور منها تمتعهم بضمانات المحاكمة العادلة، مما يتيح لهم فعليا الطعن في الأدلة الموجهة ضدهم، مع توفير رقابة قضائية مستقلة تنظر في أسباب الاعتقال، وضمان حماية المعتقلين من سوء المعاملة أثناء التحقيقات الجنائية؛

14. يرى من المؤسف جدا أن وعود حكومة البحرين للعمل على النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق، كما جاء في جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مايو 2012 التي سبقت جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر سبتمبر 2012، تبدو وعودا شكلية بالنظر إلى النزر اليسير الذي تحقق منذ ذلك الوقت فيما يخص حقوق الإنسان أو الديمقراطية في البحرين.

15. يؤيد توصيات المراجعة الدورية الشاملة، ويدعو حكومة البحرين إلى العمل على الأولوية السياسية وتخصيص الموارد اللازمة، والمتابعة المناسبة؛ ويدعو البرلمان الأوروبي حكومة البحرين لتحسين حماية حقوق الإنسان والتصديق على المعاهدات الدولية، مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري.

16. يدعم ويشجع التعاون بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، ويوصي بتعزيز أكبر لدور هذه المؤسسة على أساس مبادئ باريس كالتعددية والاستقلال؛ كما يدعم البرلمان الأوروبي المؤسسة الوطنية وعملها في مراقبة وحماية حقوق الإنسان لجميع البحرينيين، ولكن لا يزال على قناعة بضرورة ضمان الحرية التنفيذية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المستقلة في البحرين.

17. يعتبر الانتخابات البرلمانية جزءا أساسيا من عملية المصالحة الوطنية، ويشجع الجهود الرامية إلى ضمان وجود نظام انتخابي حر ونزيه، وفي الوقت المناسب لانتخابات عام 2014 العامة.

18. يدعو نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي للعمل معا على وضع استراتيجية واضحة لكيفية الدفع سرا وعلانية من أجل إطلاق سراح النشطاء المعتقلين قبل الاجتماع الوزاري القادم بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في البحرين في منتصف عام 2013. وفي هذا الصدد يدعو البرلمان الأوروبي نائبة الرئيس للعمل مع الدول الأعضاء لضمان اعتماد نتائج مجلس الشؤون الخارجية حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، والتي يجب أن تتضمن طلبا محددا وفوريا للإفراج غير المشروط عن النشطاء المعتقلين.

19. يعتقد أنه من الأهمية بمكان مواصلة الجهود لزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلين؛ ويرى أن الاجتماعات البرلمانية العادية بين البرلمان وشركائه في المنطقة تعد منتدى هاما لتطوير الحوار البناء والصريح حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

20. يوجه رئيسه إلى إرسال هذا القرار للمجلس، والمفوضية، ونائبة رئيس المفوضية / الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، وإلى حكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، وإلى حكومة وبرلمان مملكة البحرين.

تاريخ النشر: 2013/01/27

المصدر: http://www.lulu-awal.com/news.php?newsid=106 __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
وفد للبرلمان الأوروبي يزور البحرين لبحث حقوق الإنسان - موقع العالم الا	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-11-2012 12:30 PM
بريطانيا تدعو البحرين لمعالجة الأمور المقلقة بشأن حقوق الإنسان وتهيئة	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	11-22-2012 06:51 AM
«الخارجية الأميركية»: مخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-27-2012 06:20 PM
البرلمان الأوروبي يطالب بمحاسبة كبار منتهكي حقوق الإنسان في البحرين	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-14-2012 04:11 AM
البرلمان الأوروبي يطالب بمحاسبة كبار منتهكي حقوق الإنسان في البحرين	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-14-2012 03:10 AM