7000 راتب الوزراء .. والناس مو محصلة 50 دينار !

محروم.كوم · #1 05-18-2009, 10:40 PM

راتب رئيس الوزراء 9500 دينار... ونوابه والوزراء 7 آلاف شهرياً

صلاح علي: «تقاعد النواب» سيكون اختيارياً... وزيادة «المكافآت» لنواب 2010

كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي عن أبرز ملامح مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، بالإضافة للتعديلات التي ستتم على مكافآت النواب وتقاعدهم وفقاً للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.

كما أشار إلى إنشاء صندوق لتقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

وأكد علي رداً على سؤال لـ «الوسط» أن الكتل النيابية تسلمت هذه المشروعات بقوانين والتعديلات الجديدة المقرة على بعضها، وأن الخيار أمامها في تحديد موقفها منها، مؤكداً أن «تقاعد النواب» سيكون اختيارياً وليس إلزامياً تلافياً لأي اعتراضات قد تحدث عليه، كما أن الزيادة التي ستتم على مكافآت النواب سيبدأ العمل بها بدءاً من الفصل التشريعي القادم أي سيستفيد منها أعضاء برلمان 2010 وليس النواب الحاليين سواء تم إقرارها هذا الدور أو الذي يليه.

رواتب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء

وقال علي في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس بمجلس النواب إن القانون الذي أحالته الحكومة إلى المجلس بخصوص رواتب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء حددّ راتب رئيس الوزراء بـ 7500 دينار، بالإضافة إلى علاوة ثابتة سميت «علاوة تمثيل» بمقدار 1500 دينار، بالإضافة إلى علاوة اجتماعية ثابتة قدرها 500 دينار أي بما مجموعه 9500 دينار شهرياً.

فيما سيحصل نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن يشغل مرتبة الوزراء على راتب شهري مقداره 5400 دينار، بالإضافة إلى حصولهم على مقدار العلاوات السابقة ذاته وهي علاوة التمثيل (1500 دينار) والعلاوة الاجتماعية (500 دينار)، بالإضافة إلى «علاوة هاتف» لم يحدد القانون قدرها، وتعطى بقرار من مجلس الوزراء وتعطى لنواب رئيس الوزراء والوزراء.

ووفقاً للقانون المذكور فإن من حق الفئات المذكورة الحصول على سيارة واحدة للاستخدام الرسمي، بالإضافة إلى أنهم يحظون بزيادة سنوية ثابتة قدرها 3 في المئة من رواتبهم.

وكان مجلس الوزراء قد بحث في جلسته يوم أمس إنشاء صندوق لتقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية يدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقرر المجلس إحالة المشروع بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية، فيما وافق أيضاً على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب إلى السلطة التشريعية، كما أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية كذلك مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.

وأوضح علي أن تحديد رواتب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير الذي أحالته الحكومة للمجلس يأتي لسد فراغٍ دستوري في تحديد هذه الرواتب، استناداً إلى المادة رقم 45 من الدستور في فرعها (ب) والتي تشير إلى «يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء».

ولفت علي إلى أن هذا القانون سيجعل مخصصات الوزراء ورواتبهم تحت رقابة السلطة التشريعية وسينهي الفراغ التشريعي بهذا الشأن.

مكافآت النواب

وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن الحكومة أحالت أيضاً تعديلات على أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 والخاص بمجلسي الشورى والنواب، حيث جرى فيه تعديل بزيادة مكافآت أعضاء مجلسي الشورى والنواب من 2000 دينار، وهو المبلغ الذي يتقاضونه حالياً، إلى 2500 دينار، فيما سيحصل نواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب على مكافأة شهرية مقدارها 3500 دينار.

وذكر علي أن رئيسي مجلسي الشورى والنواب ووفقاً للمرسوم الحالي فإنهما يتقاضيان راتباً يعادل راتب الوزير، وإذا ما تمت زيادة مرتبات الوزراء وفق القانون المقترح فإن مكافآت رئيسي المجلسين ستتغير وفق التغير الحاصل في مرتبات الوزراء.

وبيّن علي أن مشروعات القوانين المحالة خوّلت مكتبي الشورى والنواب لتحديد المخصصات الأخرى المتعلقة بالأعضاء وفق لائحة يصدرها المكتبين، كما أجازت القوانين بصيغتها الجديدة أن يتم توحيد هذه العلاوات بين المجلسين.

ولفت علي إلى أن كل هذه الزيادة في حال تم إقرارها سيتم استحقاقها بدءاً من الفصل التشريعي الذي يلي إقرارها، أي أنه لو أقرت في مجلس النواب في هذا الدور أو الذي يليه فإن الأعضاء الحاليين لن يحصلوا على الزيادة المقررة بل سيحصل عليها من سيتم انتخابهم في 2010.

تقاعد النواب والشوريين والبلديين

في الجانب المتعلق بتقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى الأعضاء البلديين، فقد كشف النائب صلاح علي عن أن القانون المحال بهذا الشأن أنشأ صندوقاً خاصاً لتقاعد هذه الفئات الثلاث السابقة، وليست له علاقة مطلقاً بصندوق التقاعد والتأمينات المختص بتقاعد ومعاشات العاملين في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن وجود هذا الصندوق المستقل سيمنع أي تأثير للمعاشات التقاعدية للنواب على صندوق التقاعد.

وكشف علي عن أن الاشتراك في الصندوق المذكور سيكون اختيارياً لأعضاء الشورى والنواب والبلديين وليس إجبارياً، إذ سيكون الخيار متروكاً لهم بالاشتراك في الصندوق من عدمه، موضحاً أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات سيوكل لها مهمة إدارة الصندوق.

وأكد علي أن معاشات هذا الصندوق ستشمل أعضاء الفصل التشريعي الأول (أعضاء 2002)، إذ سيتم استقطاع 10 في المئة من المكافأة الشهرية للعضو، وهذا يعني أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب سيدفعون 200 دينار شهرياً، على أن تلتزم الحكومة بدفع 20 في المئة من المكافأة الشهرية لهم. وبحسب القانون المذكور فإنه يجوز تعديل نسبة الاشتراكات بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولكن استناداً إلى تقرير الخبير الاكتواري وتوصية التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن القانون سيعطي العضو الذي فاز بدورة انتخابية واحدة 50 في المئة أي (1000 دينار)، فيما سيحصل من فاز في دورتين انتخابيتين على 80 في المئة، وفي حال وجود تقاعد آخر للعضو، فإنه يجوز الجمع بين التقاعدين على ألا يتجاوز السقف مبلغ 4000 دينار، مشيراً إلى أن رئيسي مجلسي الشورى والنواب سيمنحان معاشاً تقاعدياً يعادل تقاعد الوزراء على اعتبار أن مكافأتهم الشهرية تساوي راتب الوزير.

اعتبر أن «تقاعد النواب» ليس بدعة...

«أبل» يدعو المعترضين للانسحاب من مناقشته

دعا النائب المستقل عبدالعزيز أبل النواب والكتل التي تعترض على «تقاعد» النواب إلى إبداء موقف مرن تجاه القانون المذكور، مؤكداً أن هذا النظام معمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية.

وطلب أبل من المعترضين إبداء موقف أكثر مرونة كالانسحاب من جلسة المناقشات للقانون المذكور بدلاً من معارضته، معتبراً وجود هذا التقاعد سيساعد على دخول الكفاءات في المجلس، بالإضافة إلى أنه سيفيد من فقد عمله بعد انتخابه في المجالس النيابية والشورية والبلدية.

وأوضح أبل أن القانون يطالب النائب بالاستقالة بمجرد فوزه في الانتخابات لأنه مطالب بالتفرغ الكامل للمجلس وحضور جلساته واجتماعات لجانه، وهذا التفرغ هو الذي يوجب الأخذ بمبدأ التقاعد.

وذكر أبل نماذج لدول عربية كالكويت والأردن ومصر تمنح النواب راتباً تقاعدياً، بالإضافة إلى ذكره نماذج لدول عريقة برلمانياً كبريطانيا والولايات المتحدة وكندا والهند حققت الأمر ذاته.

وأوضح أبل أن الكتل والمستقلين لم يعقدوا أي اجتماع فيما بينهم بخصوص «التقاعد» لتمريره بالتوافق بل إن موقف كل نائب سيتحدد بناءً على الاعتبارات التي يراها هو سواء عبر تفاهمه مع كتله إذا كان منضوياً تحت إحدى الكتل أو بناءً على قناعته إذا كان مستقلاً.

وأوضح أبل الذي كان حاضراً المؤتمر الصحافي للنائب الثاني لمجلس النواب صلاح علي أن القانون المحال من الحكومة إلى مجلس النواب لن يشمل نواب 73، وهو ما أكده النائب صلاح علي أيضاً، غير أنه لفت إلى أنه بالإمكان التباحث مع الحكومة في الأمر وخاصة أن الأعضاء الأحياء من برلمان 73 قلة.

http://www.alwasatnews.com/Today/Iss...0-/884654.aspx __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
رئيس الوزراء يأمر بصرف 1000 دينار لكل إمام ومؤذن	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-25-2009 12:40 AM
7000 راتب الوزراء .. والناس مو محصلة 50 دينار !	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-18-2009 10:30 PM
7000 راتب الوزراء .. والناس مو محصلة 50 دينار !	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-18-2009 10:27 PM
راتب «رئيس الوزراء» 9500 دينار والوزراء 7000	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-18-2009 11:00 AM
رفع راتب الوزراء إلى 5400 دينـار وأعضـاء البرلمان إلى 2500	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-18-2009 06:12 AM