حق الدفاع في الشريعة والقانون

محروم.كوم · #1 01-13-2013, 02:10 AM

مفهوم الدفاع اصبح متشابك مع مفاهيم اخرى بالاضافة الى عدم وضوح بعض مصاديقه عند البعض، فما المقصود من الدفاع؟ هل هو الرد بالمثل؟ ام هو خصوص استخدام القوة في دفع عدوان متوجه لحق يصونه الشارع؟ وماهي شروط هذا العدوان؟ وما طبيعة هذا الحق؟ هل هي مطلق الحقوق؟ ام حقوق مخصوصة؟ الخ من الاسئلة. ومن جهة اخرى هناك ايضا عدم وضوح لما هو مصداق لعنوان الدفاع.. فهل الهجوم على سجن بالسلاح والعتاد لتخليص المساجين فيه يعتبر مصداق من مصاديق الدفاع؟ هل الهجوم على مركز شرطة يعتبر مصداق من مصاديق الدفاع؟ الخ

تعريفالدفاع في الشرع والقانون:

يقصد من الدفاع في الشريعة هو القيام باللازم لدفع عدوان متوجه لسلامة الانسان او عرض او ماله ، سواء كان العدوان متوجه للمدافع نفسه او للاخرين ممن يصون المشرع حقوقهم..
أما من ناحية الفقه الوضعي فتعريفه بأنه: إستخدام القوة اللازمة لمواجهة خطر إعتداء غير محق ولا مثار أي غير مشروع ؛ يهدد بضرر يصيب حقاً يحيه القانون .

اقتصر كثير من الفقهاء على التعرض الى ثلاثة حقوق فقط في مجال الدفاع واهملوا التعرض الىِ الحقوق الاخرى لورود النص بخصوص هذه الحقوق وهي حق السلامة الجسدية والعرض والمال
فمما ورد في النص: عن جعفر (الصادق) ، عن أبيه (عليهما السلام) ، أنه قال : « إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة ، إن استطعت ، فإن اللص محارب لله ولرسوله(صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله ‏و سلم) فما تبعك منه من شيء فهو عليّ)
ومورد الرواية هو العرض و المال.
ولكن كلمات الفقهاء ليست في مقام حصر الدفاع على هذه الحقوق بل يعلم من جهات متعددة عمومها لغيرها وهذا التعميم ممكن ان يستفاد من روايات متعددة تفيد التعميم وعدم الاقتصار على هذه الحقوق كالوارد في الرواية الصحيحة عن أبي جعفر (عليه ‏السلام) ، قال : « قال رسول الله(صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله ‏و سلم) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد » . ثم قال : « يا أبا مريم ، هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت : جعلت فداك : الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك . فقال : يا أبا مريم ، إنّ من الفقه عرفان الحق" فالرواية تعمم احكام الدفاع لكل مظلمة، والمظلمة مشتقة من الظلم، أي سلب كل ذي حق حقه. كما ان قول ابي مريم الى الامام عليه السلام (واشباه ذلك) واقرار الامام له يفيد التعميم لغير تلك المسائل.

اذن يجوز للانسان ان يدافع عن مطلق حقه مما لا يرضى الشارع بتضييعه بحال ولو قتل على هذه الحالة فهو شهيد.
وظاهر عبارات بعض الفقهاء ايضا الاقتصار على العدوان الذي يتوجه للسلامة المادية للفرد ولا يشمل العدوان الذي يتوجه للجانب المعنوي للفرد، ولكن هناك بعض الفقهاء يصرح بشمول الدفاع لهذه الجانب:

.يقول أحدا الفقهاء ـ أيضاً ـ الاعتداء على كرامته وحرمته المعنوية، بمثل الأعمال والأقوال المؤدية إلى السخرية منه والإستهزاء به وإقلاق راحته وحجز حريته، ونحو ذلك مما لا يترتب عليه أذى مادي ظاهر بل يكون أذاه معنوياً باطنياً. وإنَّ من موارد العدوان على الحرمات حالة ما لو عمد شخص إلى تسلق سور دار إنسان، أو أحدث ثقباً في جدار داره، أو استخدم الناظور المقرّب، أو وضع أجهزة تنصت أو تصوير، وذلك بهدف مراقبته وكشف أسراره أو الإلتذاذ الجنسي بمشاهدة حريمه أو أعماله الجنسية، فإنه يجوز له، وقد يجب عليه، دفعه ومنعه من فعل ذلك، فإن توقف دفعه على الجناية عليه أو إتلاف ماله لم يكن عليه ضمان.

وقد يدعم هذا التعميم بعض الروايات
عن ابي عبد الله الحسين عليه ‏السلام : ليس شأني شأن من يخاف الموت ما أهون الموت علي في سبيل نيل العز و إحياء الحق ليس الموت في سبيل العز إلا حياة خالدة، و ليست الحياة مع الذل إلا الموت الذي لا حياة معه
عن الإمام الحسين (عليه السلام): موت في عز خير من حياة في ذل.
عن الإمام الصادق (عليه السّلام) : (( إنّ اللَّهَ فوّضَ إلى المؤمِن أُمورَهُ كلَّها ولم يفوِّض إليهِ أن يُذِلَّ نفسه ))

فهذه الروايات يمكن ان يستفاد منها وجوب الدفاع عن كرامة الانسان وحرمته بل وان ادى لهلاك المدافع.

كما ان الخلاف شمول الدفاع للحقوق المعنوية هو محل جدل ايضا في الفقه الوضعي ف"هناك رأي ذهب إلى أنه لا يجوز إستعمال حق الدفاع الشرعي في جرائم الماسة بالشرف والإعتبار (والتي تعرف بجرائم إهانة الكرامة) لأنه ليس فيها مظهر من مظاهر القوة المادية وهذا الرأي متأثر بالوضع السائد في فرنسا؛ لكن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به، لأن الراجح جواز الدفاع الشرعي ضد هذه الجرائم مثل تمزيق المكتوب الذي يحوي عبارات القدح أو الذم قبل إذاعتها، أو وضع اليد على فم المعتدي لمنعه من الإسترسـال في عبارات الـقدح أو الذم "

الخلاصة أن المقصود من الدفاع هو كل عمل يتطلبه دفع العدوان والاذى الذي يتوجه لحق من الحقوق المصانة من قبل الشارع والتي لا يرضى بتضييعها بحال.
ويقصد بالعدوان هو الاعتداء الذي يتوجه للإنسان في احد حقوقه او حقوق غيره ممن صان المشرع حقوقهم ولا يرضى بتضييعها بحال. و لا يختلف الحكم بمشروعية المقاومة باختلاف حجم العدوان الذي يحصل للفرد من قليل أو كثير ؛ وذلك لإطلاق الأدلّة التي تسوّغ المقاومة تجاه العدوان على الإنسان في دمه أو ماله أو عرضه كقوله(عليه ‏السلام) : " إن الله تبارك وتعالی ليمقت الرجل يدخل عليه في بيته فلا يقاتل " إلا أن يكون العدوان طفيفاً بحيث يستقبح العقلاء أن يعرّض الدافع نفسه أو نفس المدفوع للخطر بإزائه ؛ وذلك لعدم شمول الإطلاق لمثله بل قد تدل عليه صحيحة ابي مريم المتقدمة بقوله (واشباه ذلك) الدال على عدم شمول الاطلاق لغير اشباه تلك المظالم في الخطورة والاهمية.

كما لا يختلف الحال في العدوان أن يكون بالإيجاب كالسرقة والضرب والفتك أو العدوان على العرض ( العدوان الجنسي ) ، أو يكون العدوان بالسلب ، كما لو منع من الطعام والشراب أو الحرية ، فله أن يكسر باب السجن ليخرج منه ، وإن لم يتمكن يقاوم السجّان لاستخلاص نفسه من السجن إذا أمكنه ، لو كان السجن عملاً عدوانياً بالنسبة إليه ، فإنّ كلّ ذلك من مصاديق العدوان التي تشملها مطلقات الدفاع والمقاومة .

__DEFINE_LIKE_SHARE__

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
أمل: حل جمعية أمل عنوان للإضطهاد السياسي وحل دولة المؤسسات والقانون	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-08-2012 10:10 PM
أمل: حل جمعية أمل عنوان للإضطهاد السياسي وحل دولة المؤسسات والقانون	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-08-2012 09:50 PM
اقتل والقانون يحميك	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-14-2012 01:20 AM
الجبل: خط المجاري لن يمر بها أصلاً وما يجري مخالف للشرع والقانون«بلدي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	02-10-2012 12:30 PM
آية الله قاسم في الخطبة الثانية .. حديث تحت عنوان بين الحق والقانون:وج	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-09-2011 01:30 PM