أنا أتسائل ويتسائل معي كل بحريني شريف
هل سيفضي هذا الحوار الى تنفيذ كل ما جاء في وثيقة المنامة

1. حكومة منتخبة "تمثل الإرادة الشعبية" بدل الحكومة المعينة ويكون للمجلس النيابي صلاحية مسائلة أعضائها فرادى وجمعاً ممثلين في رئيس الحكومة، ومنح الثقة وسحبها من رئيس الوزراء والوزراء حال فشلهم في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يقره المجلس النيابي عند تشكيل الحكومة.
2. نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن" بدلاً من نظام انتخابي يتكون من 40 دائرة مقسمة على أسس طائفية تفضي إلى أغلبية سياسية موالية للسلطة الحاكمة، تكون فيه هيئة الناخبين في دائرة واحدة (كأولى الشمالية، أو أولى الوسطى، أو تاسعة الشمالية) تزيد على 16,000 (ستة عشر ألف) ناخب لانتخاب ممثل واحد لها، مقابل ست دوائر في مجموعها تصل إلى 16,000 (ستة عشر ألف) لانتخاب ستة ممثلين عنها. وأن تنشأ هيئة وطنية مستقلة متوافق على تكوينها بشكل يضمن حيادها وتوازنها، تتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية بعيداً عن سيطرة أجهزة السلطة التنفيذية.
3. سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، بدلاً سلطة تشريعية من مجلسين متساويين في العدد أحدهما منتخب والآخر معين، يشترك المعين مع المنتخب في جميع الصلاحيات التشريعية والمالية، إلى جانب الصلاحيات السياسية والرقابية في برنامج الحكومة وتقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، في ضوء سيطرة تامة من السلطة التنفيذية على مفاصل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية الممنوحة لكلا المجلسين.
4. قيام سلطة قضائية موثوقة، من خلال استقلال مالي وإداري وفني ومهني، يضمن استقلال جميع الإجراءات القضائية عن أي من السلطات، ووجود العناصر القضائية الكفوءة والمحايدة الجريئة المستقلة التي تعين وفق آليات تضمن وصول أفضل العناصر لشغل المناصب القضائية بصورة شفافة، في ظل سيطرة مجلس مستقل للقضاء، ونظم تفتيش قضائي تضمن جودة مخرجات القضاء بما يكون معه الأمين على حقوق وحريات المواطنين وسياجاً ضد أي اعتداء عليها، على الأخص إذا كان التعدي من أجهزة الدولة ومسئوليها والمتنفذين، يكون محل ثقة المتقاضين للوصول إلى الترضية القضائية، ليحل مكان أجهزة قضائية وصفت منظمة العدل الدولية بعض أحكامها ب"العدالة الزائفة" كما وصفتها نافي بيلاي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها تشكل " اضطهاد سياسي".
5. أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية، وإقرار سياستها الأمنية لخدمة الوطن، مدربة على احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، مخلصة لجميع أبناء الوطن، بدل أجهزة أمنية وعسكرية تشكل درعاً للسلطة، و ذراعاً للحكومة في معاقبة المعارضة والبطش بها كلما أرادت ذلك، وإن أدى ذلك إلى أزمات متكررة في حقوق الإنسان.

وتقتضي هذه الإصلاحات بالضرورة إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر جمعية تأسيسية، أو عبر استفتاء شعبي عام كما تقدم بذلك ولي العهد في 13 مارس 2011 في مبادئه السبعة.
ويجب معالجة ثلاث مسائل بالتوازي مع الإصلاح السياسي المشار له آنفاً، وهي:

1- التجنيس السياسي: بحيث تشكل لجنة وطنية متفق عليها بين جميع مكونات المجتمع لدراسة حالات منح الجنسية في العشرين سنة الماضية، فما كان منها ضمن النظام والقانون يتم إقراره، وما كان منها ضمن الاستثناءات يتم التراجع عنه، وترتيب أوضاع أصحابه، مع مراعاة الظروف الإنسانية والأسرية لهم وفق مبادئ الإنصاف والعدالة.
2- إيقاف سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة، واستبدالها بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة، والعمل على تصحيح الأوضاع الشاذة الناتجة من تلك السياسة، عبر برنامج وطني يحقق العدالة الانتقالية والفرص المتساوية في مجمل نشاط الدولة.
3- التوافق على سياسية إعلامية وطنية جامعة تقوي اللحمة الوطنية، تكون نبضاً للمجتمع البحريني بكل تلاوينه دون إقصاء أو استئثار.