العلامة المجاهد الشيخ عبدالله الصال* *فظه الله ورعاه:
- إن السلطة في النظام الديمقراطي لها شكلان، الأول داخل الدولة والآخر خارجها، فالسلطة داخل الدولة ستكون للقانون، أي الدولة ذاتها ستكون طرفاً دستورياً م*ايداً، وإن مسؤولي الصف الأول فيها سيكونون موظفين ترتبط سلطتهم بالقانون من جهة وبالفترة الإنتخابية الم*ددة من جهة أخرى أو أي صيغة ت*قق شرعية وجودهم في مناصبهم.
ولن يكون بوسع عشيرة أو *زب أو طائفة أو شخص أن يبقى في أروقة الدولة إلى الأبد، عند ذلك فقط سنكون أمام دولة وليس سلطة