...


         ::   ( :konouz2017)       ::  ( ) ( : )       :: 100% Organic Cotton Baby Wipes 60 Pcs ( :konouz2017)       ::  | | organyckw ( :konouz2017)       :: | | healthycrafts ( :konouz2017)       ::  -Corn Up Popped ( :konouz2017)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
10-09-2012, 12:20 AM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

08-10-12 10:31 PM

‫مقتل الشهيد ال*داد مثال للمجتمع الدولي ونموذج صارخ لسياسة الإفلات من العقاب
النيابة العامة تعطي الضوء الأخضر لقوات النظام لقتل المواطنين بعيداً عن الم*اسبة

http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=7065


أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن سياسة الإفلات من العقاب للقتلة والمجرمين متواصلة في الب*رين بإعطاء ضوء أخضر من خلال تبرئة القتلة من قبل الم*اكمة في جانب، وقيام النيابة العامة بإسقاط التهم عن المتهمين بالقتل في جانب آخر، مما يعني ضوء أخضر من قبل النظام لقوات الأمن لمزيد من القتل والإنتهاكات.
وقالت الوفاق أن النظام في الب*رين أعلن تقنيناً للجرائم وعمليات القتل والإنتهاكات الخطيرة ضد المواطنين، مما ي*مل المجتمع الدولي والأمم المت*دة وجميع الجهات المعنية مسؤولية في وقف العبث المتصاعد في أروا* المواطنين واسترخاصها ومواصلة التعاطي وفق منطق العنف والقوة المفرطة تجاه الإ*تجاجات والمطالبات بال*رية والديمقراطية.
وأوض*ت الوفاق أن بيان النيابة العامة في الب*رين اليوم أعلن براءة صري*ة لقاتل الشهيد *سام ال*داد البالغ من العمر 16عاماً والذي قتل بالرصاص الإنشطاري الذي تستخدمه قوات الأمن بشكل دائم وتواجه به التظاهرات السلمية وتسببت بواسطته بقتل العديد من المواطنين منذ بداية الثورة في 14 فبراير 2011 و*تى الآن.
وأكدت على أن هذا البيان يدفع لمناشدة المجتمع الدولي للتعرف على الأساليب التي ت*مي منتهكي *قوق الإنسان في الب*رين، *يث أن النيابة العامة تمارس أكبر دور في ترسيخ الإفلات من العقاب وإسباغ الشرعية على قتل المواطنين، وأن صيانة *قوق الإنسان في الب*رين ووقف الانتهاكات لا يمكن إلا أن يكون عن طريق هيئات قضائية مستقلة ذات قبول من جميع الأطراف تطبق مبادئ اسطنبول وجريئة في قول ال*ق والانتصاف للمواطنين من بطش الأجهزة الأمنية وليست تابعة ومهيمن عليها من قبل السلطة التنفيذية، وهي صفات تثبت الوقائع المتواترة افتقاد القضاء الب*ريني لها.
وقالت الوفاق: أن الب*رينيون يقفون مفصلاً آخر من مفاصل مسر*ية العدالة والعدالة الزائفة، وتطبيقاً آخر لغياب العدالة في الب*رين، ولأنماط الاضطهاد السياسي الذي تمارسه السلطة القضائية في الب*رين جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى العسكرية والمدنية، وهم يشهدون صكاً قضائياً يقضي بأن توجيه السلا* الناري في ظهر مواطن عن قرب يعتبر دفاعاً عن النفس، وأن الوسيلة الو*يدة لمواجهة الوضعية التي كان فيها هي توجيه السلا* في مقتل، والتنكيل بالشهيد ومنع إسعافه بعد إصابته، والأخذ برواية وزارة الداخلية وشهودها تسليماً تاماً كقرينة غير قابلة لإثبات العكس أمر لا مناقشة فيه، رغم أن الفيديوهات التي نشرتها وزارة الداخلية مدعية أنها تصوّر الظروف التي قتل فيها الشهيد لا تثبت أياً مما تدعيه الوزارة.

وأشارت الوفاق إلى أن أهالي الشهيد ال*داد وجهات الرصد شهادات تناقض رواية وزارة الداخلية، على أن المواطنون يتذكرون جيداً بيان النيابة العامة الأول في هذه ال*ادثة، والذي *مل ذات النتيجة التي جاء بها بيان اليوم، ما يؤكد أن النيابة العامة لم تكن تنوي فت* ت*قيق جدي في ال*ادثة وكانت إجراءاتها لمجرد من* ال*صانة لقوات الأمن، وجاء بيانها اليوم فيما خلصت له في الت*قيق الذي ادعته ليقول بأن براءة قاتل الشهيد *سام ثابتة لا تقبل إثبات العكس، والبراءة مسجلة لكل من يقتل مواطناً من جمهور المعارضة والمخالفين للنظام في الرأي.

وأشارت إلى أن النيابة العامة في الوقت الذي تدعي إكمال كافة إجراءات الت*قيق الجاد في مقتل الشهيد *سام ال*داد في ظرف 40 يوماً انتهت فيها إلى عدم مسئولية من أطلق الخرطوش لكونه في *الة دفاع عن النفس، لم تكشف عن قضايا أخرى ت*اول أن تنسي المجتمع نتائجها مثل قتل عباس الشاخوري في العام 2007، كما أنها لم ت*رك أي إجراءات جادة في قضايا مضت على وجودها لدى النيابة العامة أكثر من خمسة أشهر، وهي القضايا المرفوعة على وزراء ومسئولين كبار مستندة إلى تقرير لجنة تقصي ال*قائق، بشأن هدم المساجد والت*ريض على الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة، ولم تقدم النيابة العامة نفسها مستقلة عن ال*كومة، ولا راعية ل*قوق المواطنين في قبال تعسف قوات الأمن.
ويأتي ذلك بعد أيام من تداول أنباء عن تخصيص بيوت إسكانية إلى المسئولين القضائين، وزيادة رواتبهم بنسبة 50%، في *ين يفهم شعب الب*رين مواقف القضاء الأخيرة منسجمة مع الزيادات المزمعة، وأن المقابل لهذه الزيادات في رواتب المسئولين القضائيين زيادة في ت*صين قمع المعارضة، وإضفاء الشرعية على منتهكي *قوق الإنسان، لتكون بذلك الب*رين مقبرة ل*قوق الإنسان، وليس وا*ة لها كما يدعى.
وأكدت الوفاق على أن توصيات تقرير لجنة تقصي ال*قائق وتوصيات جنيف، استبدلت بقرارات قضائية تفص* عن عدم وجود نية صادقة للتنفيذ الجاد، إذ أن أكثر ما انتقدت عليه السلطة هو إشاعة ثقافة الإفلات من العقاب و*ماية منتهكي *قوق الإنسان، وهو الموضوع الذي لا يمكن أن تجتهد السلطة إلا في الالتفاف عليه، لأن المسئولين عن انتهاكات *قوق الإنسان من طبقات المسئولين العليا الذين ما زالوا يمسكون بكافة مفاصل القرار السياسي والأمني في البلاد.
وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بأن يفعل آليات القانون الدولي ل*قوق الإنسان، لتكون الأمم المت*دة وهيئاتها شاهد على كل ما يجري، وأن السلطة في الب*رين إنما رفضت آليات القانون الدولي في ردها على توصيات جنيف مدعية مخالفتها للشريعة الإسلامية التي هدمت مساجدها، وأن آلياتها الداخلية وعلى رأسها القضاء لا توفر إلا ضمانات للمنتهكين وتمارس الانتهاكات باسم هذه الآليات.‬



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML