...


         ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
10-01-2012, 12:00 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,613
:3341
  : 2139

01-10-12 10:06 AM

‫اليوم انتخابات «ات*اد النقابات» والم*فوظ يتجه للا*تفاظ بمنصبه أميناً عامّاً

يشهد المؤتمر العام للات*اد العام لنقابات عمال الب*رين الذي يختتم أعماله اليوم (الإثنين) انتخابات الأمانة العامة للات*اد التي تضم 15 عضواً، فيما يتجه الأمين العام سيدسلمان الم*فوظ للا*تفاظ بمنصبه في الدورة الجديدة التي تستمر لغاية العام 2016، و*صل الم*فوظ قبل أسابيع على جائزة من أميركا في مجال العمل النقابي.


من جهة أخرى، شهد المؤتمر ضمن أعماله أمس (الأ*د) نقاشات في عدة مجالات تتعلق بسوق العمل، وأصدر المشاركون جملة من التوصيات، كان من بينها المطالبة بتوافر الإرادة السياسية وال*كم الصال* والمناخ الديمقراطي ال*قيقي من أجل إصلا* الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية الأساسية الخاصة بال*وار الاجتماعي (87 - 98 - 135 - 154)، التطبيق الفعلي لإلغاء نظام الكفيل، العمل على ت*سين رواتب العمال المهاجرين، إلى جانب الإدماج الفاعل للنساء في الخدمات النقابية كالتدريب والتثقيف النقابي وتنظيمها وفق أوقات تناسب النساء العاملات.


-----------------------------------------


في ثاني أيام المؤتمر العام لـ «ات*اد النقابات»

نقابيون ينتقدون التضييق على «*ق الإضراب» في قانون العمل الجديد


انتقد نقابيون التضييق الذي فرضه قانون العمل الب*ريني الجديد على *ق الاضراب العمالي، واعتبروه لا يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا الجانب، جاء ذلك في ثاني أيام المؤتمر العام الثاني للات*اد العام لنقابات عمال الب*رين، الذي واصل أعماله أمس (الأ*د) بفندق كراون بلازا.

يشار إلى أن قانون العمل الجديد نص على وقف عقد العمل للعمال أثناء فترة الاضراب العمالي.

وفي الورقة التي اعدها استاذ كلية ال*قوق بجامعة صفاقس النوري مزيد، و*ملت عنوان «قراءة نقدية لقانون العمل الب*ريني على ضوء المعايير الدولية للعمل»، تطرق فيها إلى أنه «على رغم أن الاتفاقات الدولية للعمل لا تقر صرا*ة ب*ق الاضراب، إلا أن هذا ال*ق يعتبر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية امتداداً طبيعياً وضرورياً لل*ق النقابي، ولهذا فإن غياب *ق الاضراب يصب* معه ال*ق النقابي مشلولاً».

وجاء في الورقة أن «العهد الدولي الخاص بال*قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضمن نصاً صري*اً على *ق الاضراب إلى جانب ال*ق النقابي، في *ين أن موقف المشرع الب*ريني فيما يتعلق ب*ق الاضراب بقي متسماً بالكثير من ال*ذر، وهذا ما يتجلى من خلال تقييد ممارسة هذا ال*ق بعدة شروط قانونية، كما أن قانون النقابات العمالية كرس مفهوماً عضوياً للاضراب، إذ ان ممارسة هذا ال*ق لا تتوقف على إرادة العمال أنفسهم، وإنما يشترط أن يتم الاعلان عن الاضراب في إطار الهيكل النقابي».

وخلال فت* باب النقاشات على قانون العمل الجديد، قال النقابي عبدالرسول: «إن الملا*ظ في إصدار بعض التشريعات في الب*رين أنها تأتي في ظروف سياسة غير مستقرة، وهو الأمر الذي يتسبب في عدم ت*قيق الفائدة المرجوة في إصدار هذه التشريعات، وعلى سبيل المثال فإن التعديلات التي ادخلت على القوانين المتعلقة بالعمل النقابي، تسببت في إدخال تعديلات من شأنها التضييق على *رية العمل النقابي واضعاف عمل الات*اد العام للنقابات، ومن بين ذلك التعديلات التي أجازت التعددية النقابية، والتي سم*ت بإيجاد ات*اد نقابي جديد، غير أنه جاء بالكثير من المخالفات، ففي الوقت الذي ينص فيه القانون صرا*ة على أن تشكيل الات*ادات النقابية الجديدة يكون بين النقابات المتشابهة، نجد أن هذا النص القانوني غير مطبق فيما يتعلق بتشكيل الات*اد ال*ر».

فيما رأى النقابي سيدهاشم سيدسلمان أن «قانون العمل الجديد جاء بالكثير من المميزات التي كنا نطالب بتضمينها في القانون، فضلاً عن أنه لم يلغ ما جاء في قانون النقابات العمالية من مكتسبات للعمل النقابي، غير أن المؤاخذات في هذا الجانب تتمثل في عدم التزام الجهات الرسمية بتطبيق ما جاء في القانون، وعلى سبيل المثال فيما يخص التعددية النقابية، ففي الوقت الذي تجيز فيه المعايير الدولية إمكانية انشاء أكثر من ات*اد وهو ما جاء في قانون النقابات العمالية، إلا أن الجهات الرسمية تجاوزت النص القانوني وسم*ت بتشكيل ات*اد نقابي جديد مخالفة المادة القانونية التي تنص على أن يتم تشكيل هذا الات*اد بين النقابات المتشابهة، وجاءت هذه الخطوة بدوافع سياسية، ففي بداية الأمر أبدت وزارة العمل التزامها بتطبيق القانون فيما يخص تشكيل هذا الات*اد، إلا أن الضغوطات التي تعرضت لها الوزارة *ملتها على الموافقة على الات*اد الجديد رغم مخالفته للقانون».

وت*دث أ*د النقابيين عن أن قانون العمل الجديد أبخس *قوق العمال فيما يخص الاجازات الرسمية، إذ لم ينص صرا*ة على *ق العمال في ال*صول على اجازات في المناسبات الرسمية، مطالبا بضرورة أن يتوافق القانون في هذا الجانب مع المعايير الدولية، وعلق النقابي سيدهاشم سيدسلمان على ذلك، قائلاً «إن المعايير الدولية لا توجد بها نصوص تتعلق بالاجازات الرسمية، وهو أمر متروك تنظيمه لكل بلد على *دة، ومن المفترض أن يكاف* الات*اد العام للنقابات لاقرار هذه الاجازات».

من جهة أخرى، أوصت لجنة قانون العمل والص*ة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية، بمطابقة قانون العمل مع المعايير الدولية، وذلك من خلال التنصيص في شكل قاعدة عامة على مبدأ عدم التمييز في الاستخذام والمهنة، والتنصيص صرا*ة على منع العمل الجبري بمختلف أشكاله استنادا لأ*كام الاتفاقيتين الدوليتين للعمل رقم 29 ورقم 105 واللتين صادقت عليهما أيضا مملكة الب*رين، والتنصيص على منع المتاجرة بالأيدي العاملة مع تجريم الأفعال التي تندرج ضمن هذه الممارسة المخلة بكرامة العامل، وتدعيم *قوق المرأة العاملة، وخاصة من خلال التنصيص على أن كل إجراء أو قرار يتخذه صا*ب العمل ويكون مخالفا لمبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، بصفة مباشرة أوغير مباشرة، يعتبر باطلا ويستوجب عقوبات جزائية رادعة، وتدعيم *ماية الأطفال ضد الاستغلال في مجال العمل، وخاصة من خلال التنصيص صرا*ة على منع أسوأ أشكال عمل الأطفال استنادا للمفهوم الذي أقرته الاتفاقية الدولية للعمل رقم 182 التي صادقت عليها مملكة الب*رين.

وشددت اللجنة على ضرورة الإقرار بال*ق النقابي لجميع الأشخاص سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، ورفع القيود القانونية التي تكبل ممارسة *ق الإضراب و*ق المفاوضة الجماعية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العمومي، مع إرساء *ماية جزائية رادعة ضد كل الممارسات التي من شأنها أن تعرقل العمل النقابي الشرعي، ومراجعة الفقرة 3 من المادة 8 وذلك للتنصيص صرا*ة على أن الهيكل المؤهل لتمثيل العمال في الم*افل الدولية وفي المفاوضة الجماعية هو الات*اد النقابي الأكثر تمثيلا، مع ضرورة ت*ديد معايير التمثيلية النقابية بصفة موضوعية وإسناد صلا*ية تقديرها لهيكل مستقل عن السلطة التنفيذية وعن صا*ب العمل، والتأكيد على التصديق على اتفاقيتي 87 و98 الدوليتين.

وفي الورقة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية جاء من بين التوصيات، ضرورة تنفيذ قانون تو*يد المزايا ب*سب ما جاء في القانون لعام 2008، وتص*ي* تركيبة المجلس ليضم العدد المتساوي من العمال مع غيرهم، ومساواة ال*قوق للمرأة بين قانون الخدمة المدنية وقانون القطاع الخاص، وضم العمالة الأجنبية لمظلة التأمينات، وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي بضرورة التأمين الص*ي للمتقاعدين.

إلى ذلك، تطرقت الورقة التي أعدها *ميد صال* إلى المواءمة بين أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني وا*تياجات سوق العمل، وخلص فيها إلى أن أي م*اولة لاصلا* أسواق العمل في البلد، لا يمكن أن تؤتي نتائج *قيقية وإيجابية ما لم تقم على أساس إصلا* أنظمة التعليم والتدريب وربطها بسوق العمل، ورأى ضرورة أن تتمتع هذه الأنظمة بعدة صفات، من بينها أن تقوم على أساس الشراكة ال*قيقية بين المزود والمتلقي، وأن تكون مرنة، وتكون قادرة على وضع أطر واض*ة تربط المؤهلات الأكاديمية والمهنية في مسارات واض*ة ب*يث تتمكن من تغذية سوق العمل بما ي*تاجه من كفاءات وطاقات بشرية.


من جانب آخر، تطرق عبدالله جنا*ي في ورقته عن إصلا* سوق العمل الب*ريني ودور ال*ركة النقابية إلى عدة أمور تتعلق بإصلا* سوق العمل، وركز في ورقته على مشكلة البطالة وخصوصاً ان الفئات العمرية الشابة والتوظيف في ظل تراج الاقتصاد الم*لي والعالمي، وت*دث عن أن المؤشرات تشير إلى أن خلق شواغر وهيكلة السوق يعتبران بمثابة الت*دي الأكبر بالنسبة لسوق العمل.

وتوقع جنا*ي أن تستمر هذه المشكلة في ظل هيكلية سوق العمل الب*ريني المعتمدة بشكل مباشر على العمالة المهاجرة، إلى جانب ضعف التعليم والتدريب على رغم الم*اولات الخجولة للنهوض بهذا القطاع، فضلاً عن التراجع السياسي والاقتصادي الذي أثر سلباً على سوق العمل، متوقعاً استمرار هذا التراجع خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل عدم *صول أي تقدم بشأن *ل جذري للمشكلة السياسية.

وأوصى المشاركون في هذه الورقة على المطالبة بتوافر الإرادة السياسية وال*كم الصال* والمناخ الديمقراطي ال*قيقي من أجل إصلا* الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية الأساسية الخاصة بال*وار الاجتماعي (87 – 98 – 135 – 154)، وبناء ودعم هياكل ال*وار الاجتماعي من خلال تأسيس مجالس وطنية ثلاثية التركيب للأجور ومجلس اجتماعي واقتصادي، وأهمية إعادة النظر في هيكلة سوق العمل عبر خلق بيئة عمل مناسبة وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد.

تقرير العمالة المهاجرة

وناقش المؤتمر الورقة المقدمة من الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين *ول العمالة المهاجرة والتي اعدها ازفار خان من منظمة العمل الدولية، وقد خرجت الجلسة بعدة توصيات على الصعيد ال*كومي، تتمثل في: المصادقة على اتفاقية خدم المنازل رقم 189، والتطبيق الفعلي لالغاء نظام الكفيل ووضع اليات لمراقبة التطبيق، والعمل على ت*سين رواتب العمال المهاجرين، اما على صعيد الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين فأوصى المشاركون بالعمل على ايجاد مكتب معني بتنشيط العضوية للعمالة المهاجرة داخل النقابات بالتعاون مع الات*ادات الدولية من خلال ايجاد اشخاص من جنسية العمال المهاجرين انفسهم، والعمل على تشكيل لجنة معنية بالدفاع عن العمال المهاجرين على ان يكون بها اعضاء اجانب من النقابات العمالية، وم*اولة اشراك العمال المهاجرين في مجالس ادارات النقابات وذلك لاعطاء الثقة للعمال للانخراط والتواصل مع النقابة.

تمكين المرأة العاملة في العمل النقابي

وخلص المشاركون أثناء مناقشة الورقة المتعلقة بتمكين المرأة العاملة في العمل النقابي، لضرورة القيام ب*ملات توعوية تستهدف النساء العاملات بشكل خاص بشأن اهمية النقابات والعمل النقابي من اجل ت*صيل *قوقهن وتبين اعتراف النقابات ب*اجات النساء واولوياتهن، وتنظيم *ملات توعوية لاقناع الجميع من المسئولين والقواعد النقابية بأهمية الدفاع عن *قوق النساء واعتبار العمل من اجل ت*سين اوضاعهن من القضايا الجوهرية التي لا يمكن اهمالها لت*قيق الديمقراطية والتنمية الاجتماعية، والادماج الفاعل للنساء في الخدمات النقابية كالتدريب والتثقيف النقابي وتنظيمها وفق اوقات تناسب اوقات النساء العاملات.

نقابة تونسية تدين منع الب*رين مشاركة وفود بمؤتمر «ات*اد نقابات الب*رين»

تونس - وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء

استنكرت اكبر نقابات العمال في تونس امس الاول السبت (29 سبتمبر/ ايلول 2012)، قرار السلطات الب*رينية منع وفود نقابية من دخول اراضيها ل*ضور مؤتمر عمالي في المنامة.

وقال الات*اد العام التونسي للشغل إن السلطات الب*رينية منعت وفودا نقابية عربية وإقليمية وعالمية تجاوز عددها 23 وفدًا من دخول المنامة ل*ضور المؤتمر الثاني للات*اد العام لنقابات عمّال الب*رين، مضيفا انه «يندد بشدة بقرار السلطات الب*رينية منع هذه الوفود دخول البلاد في الوقت الذي كانت قد سهّلت فيه دخول وفود اخرى ل*ضور مؤتمر ات*اد موال لها».

وأعرب الات*اد النقابي التونسي عن «إدانته لتصرّف هذه السلطات الضاربة عرض ال*ائط الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية والهادفة إلى التضييق على العمل النقابي في الب*رين»، وفق ما جاء في بيان.

من جهة اخرى، عبر الات*اد العام التونسي للشغل وهو من اعرق النقابات العربية والافريقية عن «التضامن المطلق» مع الات*اد العام لنقابات عمّال الب*رين و «نصرته لل*ركة العمالية فيها» ودعمه لـ «نضالاتها ضمن ال*راك الشعبي الب*ريني دفاعًا عن ال*رية والكرامة»، على *د وصفه.

هذا وطالب الات*اد التونسي المنظمات النقابية الدولية والإقليمية بالاجتماع «بشكل عاجل» من أجل التبا*ث في «الاجراءات الرّادعة» لهذا القرار وضبط آليات *ماية ال*ركة النقابية المستقلة في الب*رين.

http://www.alwasatnews.com/3677/news/read/705556/1.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML