ÅäÖãÇãß Åáí ãäÊÏíÇÊ ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ íÍÞÞ áß ãÚÑÝÉ ßá ãÇåæ ÌÏíÏ Ýí ÚÇáã ÇáÇäÊÑäÊ ...

ÇäÖã ÇáíäÇ
ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ

  #1  
ÞÏíã 10-01-2012, 12:00 PM
ÚÖæ ãÇÓí
ÈíÇäÇÊ ãÍÑæã.ßæã
 ÑÞã ÇáÚÖæíÉ : 503
 ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : Dec 2007
ÇáÌäÓ : female
Úáã ÇáÏæáå :
 ÇáãÔÇÑßÇÊ : 2,100,665
ÚÏÏ ÇáÜäÞÇØ :3341
 ÊÞííã ÇáãÓÊæì : 2141

01-10-12 10:06 AM

‫اليوم انتخابات «اتØ*اد النقابات» والمØ*فوظ يتجه للاØ*تفاظ بمنصبه أميناً عامّاً

يشهد المؤتمر العام للاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين الذي يختتم أعماله اليوم (الإثنين) انتخابات الأمانة العامة للاتØ*اد التي تضم 15 عضواً، فيما يتجه الأمين العام سيدسلمان المØ*فوظ للاØ*تفاظ بمنصبه في الدورة الجديدة التي تستمر لغاية العام 2016، وØ*صل المØ*فوظ قبل أسابيع على جائزة من أميركا في مجال العمل النقابي.


من جهة أخرى، شهد المؤتمر ضمن أعماله أمس (الأØ*د) نقاشات في عدة مجالات تتعلق بسوق العمل، وأصدر المشاركون جملة من التوصيات، كان من بينها المطالبة بتوافر الإرادة السياسية والØ*كم الصالØ* والمناخ الديمقراطي الØ*قيقي من أجل إصلاØ* الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية الأساسية الخاصة بالØ*وار الاجتماعي (87 - 98 - 135 - 154)، التطبيق الفعلي لإلغاء نظام الكفيل، العمل على تØ*سين رواتب العمال المهاجرين، إلى جانب الإدماج الفاعل للنساء في الخدمات النقابية كالتدريب والتثقيف النقابي وتنظيمها وفق أوقات تناسب النساء العاملات.


-----------------------------------------


في ثاني أيام المؤتمر العام لـ «اتØ*اد النقابات»

نقابيون ينتقدون التضييق على «Ø*ق الإضراب» في قانون العمل الجديد


انتقد نقابيون التضييق الذي فرضه قانون العمل البØ*ريني الجديد على Ø*ق الاضراب العمالي، واعتبروه لا يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا الجانب، جاء ذلك في ثاني أيام المؤتمر العام الثاني للاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين، الذي واصل أعماله أمس (الأØ*د) بفندق كراون بلازا.

يشار إلى أن قانون العمل الجديد نص على وقف عقد العمل للعمال أثناء فترة الاضراب العمالي.

وفي الورقة التي اعدها استاذ كلية الØ*قوق بجامعة صفاقس النوري مزيد، وØ*ملت عنوان «قراءة نقدية لقانون العمل البØ*ريني على ضوء المعايير الدولية للعمل»، تطرق فيها إلى أنه «على رغم أن الاتفاقات الدولية للعمل لا تقر صراØ*ة بØ*ق الاضراب، إلا أن هذا الØ*ق يعتبر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية امتداداً طبيعياً وضرورياً للØ*ق النقابي، ولهذا فإن غياب Ø*ق الاضراب يصبØ* معه الØ*ق النقابي مشلولاً».

وجاء في الورقة أن «العهد الدولي الخاص بالØ*قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضمن نصاً صريØ*اً على Ø*ق الاضراب إلى جانب الØ*ق النقابي، في Ø*ين أن موقف المشرع البØ*ريني فيما يتعلق بØ*ق الاضراب بقي متسماً بالكثير من الØ*ذر، وهذا ما يتجلى من خلال تقييد ممارسة هذا الØ*ق بعدة شروط قانونية، كما أن قانون النقابات العمالية كرس مفهوماً عضوياً للاضراب، إذ ان ممارسة هذا الØ*ق لا تتوقف على إرادة العمال أنفسهم، وإنما يشترط أن يتم الاعلان عن الاضراب في إطار الهيكل النقابي».

وخلال فتØ* باب النقاشات على قانون العمل الجديد، قال النقابي عبدالرسول: «إن الملاØ*ظ في إصدار بعض التشريعات في البØ*رين أنها تأتي في ظروف سياسة غير مستقرة، وهو الأمر الذي يتسبب في عدم تØ*قيق الفائدة المرجوة في إصدار هذه التشريعات، وعلى سبيل المثال فإن التعديلات التي ادخلت على القوانين المتعلقة بالعمل النقابي، تسببت في إدخال تعديلات من شأنها التضييق على Ø*رية العمل النقابي واضعاف عمل الاتØ*اد العام للنقابات، ومن بين ذلك التعديلات التي أجازت التعددية النقابية، والتي سمØ*ت بإيجاد اتØ*اد نقابي جديد، غير أنه جاء بالكثير من المخالفات، ففي الوقت الذي ينص فيه القانون صراØ*ة على أن تشكيل الاتØ*ادات النقابية الجديدة يكون بين النقابات المتشابهة، نجد أن هذا النص القانوني غير مطبق فيما يتعلق بتشكيل الاتØ*اد الØ*ر».

فيما رأى النقابي سيدهاشم سيدسلمان أن «قانون العمل الجديد جاء بالكثير من المميزات التي كنا نطالب بتضمينها في القانون، فضلاً عن أنه لم يلغ ما جاء في قانون النقابات العمالية من مكتسبات للعمل النقابي، غير أن المؤاخذات في هذا الجانب تتمثل في عدم التزام الجهات الرسمية بتطبيق ما جاء في القانون، وعلى سبيل المثال فيما يخص التعددية النقابية، ففي الوقت الذي تجيز فيه المعايير الدولية إمكانية انشاء أكثر من اتØ*اد وهو ما جاء في قانون النقابات العمالية، إلا أن الجهات الرسمية تجاوزت النص القانوني وسمØ*ت بتشكيل اتØ*اد نقابي جديد مخالفة المادة القانونية التي تنص على أن يتم تشكيل هذا الاتØ*اد بين النقابات المتشابهة، وجاءت هذه الخطوة بدوافع سياسية، ففي بداية الأمر أبدت وزارة العمل التزامها بتطبيق القانون فيما يخص تشكيل هذا الاتØ*اد، إلا أن الضغوطات التي تعرضت لها الوزارة Ø*ملتها على الموافقة على الاتØ*اد الجديد رغم مخالفته للقانون».

وتØ*دث أØ*د النقابيين عن أن قانون العمل الجديد أبخس Ø*قوق العمال فيما يخص الاجازات الرسمية، إذ لم ينص صراØ*ة على Ø*ق العمال في الØ*صول على اجازات في المناسبات الرسمية، مطالبا بضرورة أن يتوافق القانون في هذا الجانب مع المعايير الدولية، وعلق النقابي سيدهاشم سيدسلمان على ذلك، قائلاً «إن المعايير الدولية لا توجد بها نصوص تتعلق بالاجازات الرسمية، وهو أمر متروك تنظيمه لكل بلد على Ø*دة، ومن المفترض أن يكافØ* الاتØ*اد العام للنقابات لاقرار هذه الاجازات».

من جهة أخرى، أوصت لجنة قانون العمل والصØ*ة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية، بمطابقة قانون العمل مع المعايير الدولية، وذلك من خلال التنصيص في شكل قاعدة عامة على مبدأ عدم التمييز في الاستخذام والمهنة، والتنصيص صراØ*ة على منع العمل الجبري بمختلف أشكاله استنادا لأØ*كام الاتفاقيتين الدوليتين للعمل رقم 29 ورقم 105 واللتين صادقت عليهما أيضا مملكة البØ*رين، والتنصيص على منع المتاجرة بالأيدي العاملة مع تجريم الأفعال التي تندرج ضمن هذه الممارسة المخلة بكرامة العامل، وتدعيم Ø*قوق المرأة العاملة، وخاصة من خلال التنصيص على أن كل إجراء أو قرار يتخذه صاØ*ب العمل ويكون مخالفا لمبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، بصفة مباشرة أوغير مباشرة، يعتبر باطلا ويستوجب عقوبات جزائية رادعة، وتدعيم Ø*ماية الأطفال ضد الاستغلال في مجال العمل، وخاصة من خلال التنصيص صراØ*ة على منع أسوأ أشكال عمل الأطفال استنادا للمفهوم الذي أقرته الاتفاقية الدولية للعمل رقم 182 التي صادقت عليها مملكة البØ*رين.

وشددت اللجنة على ضرورة الإقرار بالØ*ق النقابي لجميع الأشخاص سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، ورفع القيود القانونية التي تكبل ممارسة Ø*ق الإضراب وØ*ق المفاوضة الجماعية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العمومي، مع إرساء Ø*ماية جزائية رادعة ضد كل الممارسات التي من شأنها أن تعرقل العمل النقابي الشرعي، ومراجعة الفقرة 3 من المادة 8 وذلك للتنصيص صراØ*ة على أن الهيكل المؤهل لتمثيل العمال في المØ*افل الدولية وفي المفاوضة الجماعية هو الاتØ*اد النقابي الأكثر تمثيلا، مع ضرورة تØ*ديد معايير التمثيلية النقابية بصفة موضوعية وإسناد صلاØ*ية تقديرها لهيكل مستقل عن السلطة التنفيذية وعن صاØ*ب العمل، والتأكيد على التصديق على اتفاقيتي 87 و98 الدوليتين.

وفي الورقة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية جاء من بين التوصيات، ضرورة تنفيذ قانون توØ*يد المزايا بØ*سب ما جاء في القانون لعام 2008، وتصØ*يØ* تركيبة المجلس ليضم العدد المتساوي من العمال مع غيرهم، ومساواة الØ*قوق للمرأة بين قانون الخدمة المدنية وقانون القطاع الخاص، وضم العمالة الأجنبية لمظلة التأمينات، وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي بضرورة التأمين الصØ*ي للمتقاعدين.

إلى ذلك، تطرقت الورقة التي أعدها Ø*ميد صالØ* إلى المواءمة بين أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني واØ*تياجات سوق العمل، وخلص فيها إلى أن أي مØ*اولة لاصلاØ* أسواق العمل في البلد، لا يمكن أن تؤتي نتائج Ø*قيقية وإيجابية ما لم تقم على أساس إصلاØ* أنظمة التعليم والتدريب وربطها بسوق العمل، ورأى ضرورة أن تتمتع هذه الأنظمة بعدة صفات، من بينها أن تقوم على أساس الشراكة الØ*قيقية بين المزود والمتلقي، وأن تكون مرنة، وتكون قادرة على وضع أطر واضØ*ة تربط المؤهلات الأكاديمية والمهنية في مسارات واضØ*ة بØ*يث تتمكن من تغذية سوق العمل بما يØ*تاجه من كفاءات وطاقات بشرية.


من جانب آخر، تطرق عبدالله جناØ*ي في ورقته عن إصلاØ* سوق العمل البØ*ريني ودور الØ*ركة النقابية إلى عدة أمور تتعلق بإصلاØ* سوق العمل، وركز في ورقته على مشكلة البطالة وخصوصاً ان الفئات العمرية الشابة والتوظيف في ظل تراج الاقتصاد المØ*لي والعالمي، وتØ*دث عن أن المؤشرات تشير إلى أن خلق شواغر وهيكلة السوق يعتبران بمثابة التØ*دي الأكبر بالنسبة لسوق العمل.

وتوقع جناØ*ي أن تستمر هذه المشكلة في ظل هيكلية سوق العمل البØ*ريني المعتمدة بشكل مباشر على العمالة المهاجرة، إلى جانب ضعف التعليم والتدريب على رغم المØ*اولات الخجولة للنهوض بهذا القطاع، فضلاً عن التراجع السياسي والاقتصادي الذي أثر سلباً على سوق العمل، متوقعاً استمرار هذا التراجع خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل عدم Ø*صول أي تقدم بشأن Ø*ل جذري للمشكلة السياسية.

وأوصى المشاركون في هذه الورقة على المطالبة بتوافر الإرادة السياسية والØ*كم الصالØ* والمناخ الديمقراطي الØ*قيقي من أجل إصلاØ* الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية الأساسية الخاصة بالØ*وار الاجتماعي (87 – 98 – 135 – 154)، وبناء ودعم هياكل الØ*وار الاجتماعي من خلال تأسيس مجالس وطنية ثلاثية التركيب للأجور ومجلس اجتماعي واقتصادي، وأهمية إعادة النظر في هيكلة سوق العمل عبر خلق بيئة عمل مناسبة وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد.

تقرير العمالة المهاجرة

وناقش المؤتمر الورقة المقدمة من الاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين Ø*ول العمالة المهاجرة والتي اعدها ازفار خان من منظمة العمل الدولية، وقد خرجت الجلسة بعدة توصيات على الصعيد الØ*كومي، تتمثل في: المصادقة على اتفاقية خدم المنازل رقم 189، والتطبيق الفعلي لالغاء نظام الكفيل ووضع اليات لمراقبة التطبيق، والعمل على تØ*سين رواتب العمال المهاجرين، اما على صعيد الاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين فأوصى المشاركون بالعمل على ايجاد مكتب معني بتنشيط العضوية للعمالة المهاجرة داخل النقابات بالتعاون مع الاتØ*ادات الدولية من خلال ايجاد اشخاص من جنسية العمال المهاجرين انفسهم، والعمل على تشكيل لجنة معنية بالدفاع عن العمال المهاجرين على ان يكون بها اعضاء اجانب من النقابات العمالية، ومØ*اولة اشراك العمال المهاجرين في مجالس ادارات النقابات وذلك لاعطاء الثقة للعمال للانخراط والتواصل مع النقابة.

تمكين المرأة العاملة في العمل النقابي

وخلص المشاركون أثناء مناقشة الورقة المتعلقة بتمكين المرأة العاملة في العمل النقابي، لضرورة القيام بØ*ملات توعوية تستهدف النساء العاملات بشكل خاص بشأن اهمية النقابات والعمل النقابي من اجل تØ*صيل Ø*قوقهن وتبين اعتراف النقابات بØ*اجات النساء واولوياتهن، وتنظيم Ø*ملات توعوية لاقناع الجميع من المسئولين والقواعد النقابية بأهمية الدفاع عن Ø*قوق النساء واعتبار العمل من اجل تØ*سين اوضاعهن من القضايا الجوهرية التي لا يمكن اهمالها لتØ*قيق الديمقراطية والتنمية الاجتماعية، والادماج الفاعل للنساء في الخدمات النقابية كالتدريب والتثقيف النقابي وتنظيمها وفق اوقات تناسب اوقات النساء العاملات.

نقابة تونسية تدين منع البØ*رين مشاركة وفود بمؤتمر «اتØ*اد نقابات البØ*رين»

تونس - وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء

استنكرت اكبر نقابات العمال في تونس امس الاول السبت (29 سبتمبر/ ايلول 2012)، قرار السلطات البØ*رينية منع وفود نقابية من دخول اراضيها لØ*ضور مؤتمر عمالي في المنامة.

وقال الاتØ*اد العام التونسي للشغل إن السلطات البØ*رينية منعت وفودا نقابية عربية وإقليمية وعالمية تجاوز عددها 23 وفدًا من دخول المنامة لØ*ضور المؤتمر الثاني للاتØ*اد العام لنقابات عمّال البØ*رين، مضيفا انه «يندد بشدة بقرار السلطات البØ*رينية منع هذه الوفود دخول البلاد في الوقت الذي كانت قد سهّلت فيه دخول وفود اخرى لØ*ضور مؤتمر اتØ*اد موال لها».

وأعرب الاتØ*اد النقابي التونسي عن «إدانته لتصرّف هذه السلطات الضاربة عرض الØ*ائط الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية والهادفة إلى التضييق على العمل النقابي في البØ*رين»، وفق ما جاء في بيان.

من جهة اخرى، عبر الاتØ*اد العام التونسي للشغل وهو من اعرق النقابات العربية والافريقية عن «التضامن المطلق» مع الاتØ*اد العام لنقابات عمّال البØ*رين و «نصرته للØ*ركة العمالية فيها» ودعمه لـ «نضالاتها ضمن الØ*راك الشعبي البØ*ريني دفاعًا عن الØ*رية والكرامة»، على Ø*د وصفه.

هذا وطالب الاتØ*اد التونسي المنظمات النقابية الدولية والإقليمية بالاجتماع «بشكل عاجل» من أجل التباØ*ث في «الاجراءات الرّادعة» لهذا القرار وضبط آليات Ø*ماية الØ*ركة النقابية المستقلة في البØ*رين.

‬http://www.alwasatnews.com/3677/news/read/705556/1.html



ÇáãÕÏÑ...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
 

ãæÇÞÚ ÇáäÔÑ (ÇáãÝÖáÉ)


ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß

BB code is ãÊÇÍÉ
ßæÏ [IMG] ãÊÇÍÉ
ßæÏ HTML ãÚØáÉ
Trackbacks are ãÊÇÍÉ
Pingbacks are ãÊÇÍÉ
Refbacks are ãÊÇÍÉ


ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÊÔÇÈåå
ÇáãæÖæÚ ßÇÊÈ ÇáãæÖæÚ ÇáãäÊÏì ãÔÇÑßÇÊ ÂÎÑ ãÔÇÑßÉ
قوات النظا&#x645 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 09-21-2012 06:10 PM
قوات النظا&#x645 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 09-07-2012 11:10 PM
قوات النظا&#x645 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 09-07-2012 07:40 PM
قوات النظا&#x645 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 09-07-2012 07:30 PM
قوات النظا&#x645 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 09-07-2012 06:10 PM


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 11:40 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML